الأحد 22 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

هشام عز العرب: نسير في الاتجاه الصحيح والاقتصاد سيتجاوز مشكلات سعر الصرف الحالية

هشام عز العرب
هشام عز العرب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعرب هشام عز العرب عضو مجلس إدارة البنك التجاري الدولي، عن ثقته بأن الاقتصاد المصري سيتجاوز مشكلات سعر الصرف الآنية، مشيرًا إلى أن الحكومة تسير على الاتجاه الصحيح عبر سلسلة من الإجراءات الاقتصادية الإصلاحية التي أعلنتها من قبل إتفاق الصندوق، وأن قيادة البنك المركزي قادرة على ضبط إيقاع السوق.
وشدد عز العرب خلال مداخلة ببرنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، أن العملة واحدة ضمن وسائل السياسة النقدية وهي وسيلة وليست هدف.
وتابع: «العملة المحلية أقل من قيمتها أمام الدولار بجنيهين، والسوق السوداء تفرض أرقام غير مبررة، إذ تم استغلال الأوضاع وإثارة شائعات للتربح منها مثل شائعتي اجتماع البنك المركزي الاستثنائي القنبلة مساء الخميس الماضي، وقبلها أن صندوق النقد لن يوافق على البرنامج مع مصر».

وكشف أن بعض المستوردين حصلوا على سعر صرف الدولار من البنوك بالسعر الرسمي وحاسبوا المستهلكين فيما يخص المنتج النهائي بأسعار صرف السوق السوداء، قائلًا: «صحيح التجارة شطارة لكن اللي يعمل كده اسمه نصب ومش تجارة خالص».

ولفت عز العرب إلى أن الهدف الرئيسي للحكومة والبنك المركزي هو استقرار الأسعار عبر استهداف التضخم، مؤكدًا أن المشكلة الحالية هي وجود فجوة تمويلية نتيجة خروج الأموال الساخنة قبل الحرب مباشرة والتضخم العالمي، ومن ثم هناك دروس مستفادة من الأزمة، اعترفت بها الدولة، وهو ما يتوافق مع متطلبات الصندوق التي أعلنتها الحكومة قبل الاتفاق.

وأعرب عن تفاؤله الفترة القادمة، متوقعاً بداية الانفراجة مع خروج البضائع ومستلزمات الإنتاج والبضائع المكدسة في الموانئ، قائلاً: «نسير في الاتجاه الصحيح، وعندي ثقة كاملة في إدارة البنك المركزي في إصلاح الأمور».

وأعلنت الحكومة موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي أمس، الموافق 16 ديسمبر 2022، على البرنامج المتفق عليه بين الإدارة التنفيذية للصندوق والدولة المصرية، ممثلة في الحكومة والبنك المركزي المصري؛ بشأن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الوطني الشامل، والممتد لمدة أربع سنوات، والذى سيُدعم من قبل صندوق النقد الدولي عبر تقديم تسهيل ائتماني ممتد للدولة المصرية.