"أخيرا تمت الصفقة".. هذا هو مجمل ردود الفعل العربية والعالمية بعد إعلان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في بيان له في الساعات الأولى من صباح السبت، الموافقة على حزمة دعم مالي لمصر بقيمة 3 مليارات دولار لمدة 46 شهرا، مضيفا أنها ستحفز تمويلا إضافيا بنحو 14 مليار دولار.
وتضمن بيان صندوق النقد العديد من النقاط الرئيسية حول الاتفاق وكان أبرزها:
أن الحزمة تتضمن نظام سعر صرف مرن، وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي لحماية الطبقات الأولى بالرعاية، بالإضافة إلى أن الاتفاق يتيح صرف 347 مليون دولار لمصر على الفور، لدعم ميزان المدفوعات في مصر وميزانيتها العامة.
وأكد بيان الصندوق أنه من المتوقع أن يحفز الاتفاق على تمويل إضافي بنحو 14 مليار دولار، بما في ذلك استثمارات، من شركاء مصر الدوليين والإقليميين، مشيرا إلى أن الاتفاق يتضمن برنامجا لإصلاحات هيكلية واسعة النطاق بهدف "الحد من تأثير الدولة وتسوية ساحة التنافس بين القطاعين العام والخاص"، كما ينص على "تشديد السياسة النقدية مقدما وضبط أوضاع المالية العامة".
وثيقة لـ"مجلس الوزراء" توضح ملامح السياسيات الاقتصادية لمصر بالتعاون مع صندوق النقد
وفي أعقاب الاتفاق، وبعد ساعات من الموافقة النهائية أصدر مجلس الوزراء وثيقة للرد على أبرز القضايا المُثارة بشأن اتفاق مصر مع "صندوق النقد الدولي".
وأكدت الوثيقة الصادرة عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لرئاسة مجلس الوزراء، اليوم السبت، أن الاتفاق الجديد مع الصندوق يدعم تنفيذ المرحلة الثانية من "البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي" ويستهدف زيادة معدلات النمو الاقتصادي وتشجيع الاستثمارات وتعزيز مستويات التصدير وخلق المزيد من فرص العمل.
ولفتت الوثيقة إلى أن الصندوق لا يشترط على الحكومة خفض الإنفاق الاجتماعي، كما أن الاتفاق يستهدف في المقابل المزيد من تقوية وتعزيز دور شبكات الحماية الاجتماعية للمواطنين.
وأوضحت أن البرنامج الجديد مع "صندوق النقد الدولي" يُركز على توسيع نطاق التحويلات النقدية في ظل برنامج "تكافل وكرامة" لتغطي خمسة ملايين أسرة إضافية وتعميم نظام "التأمين الصحي الشامل" وتقديم الدعم الطارئ لمن لديهم بطاقات تموينية وحماية القوة الشرائية لمحدودي الأجر وأصحاب المعاشات.
وتضمنت الوثيقة إطلالة على البرنامجين السابقين لمصر مع الصندوق في 2016 و2020، مؤكدة أنهما حققا نجاحًا كبيرًا بشهادة العديد من المؤسسات الدولية وساهما في ضبط أوضاع المالية العامة وتبني سياسة مرنة لسعر الصرف وإصلاح دعم الطاقة وإتاحة حيز مالي داعم للإنفاق الاجتماعي، مشددة في الوقت ذاته على أن قيمة الدعم الموجه للأسر الفقيرة لم تتأثر بالبرنامجين السابقين مع الصندوق بل زادت بنسبة 6% في المتوسط سنويًا.
وبينت الوثيقة أن تنفيذ المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادي ساهم في تقوية شبكات الأمان الاجتماعي، وساعد في ارتفاع دعم السلع التموينية بنسبة 117% خلال ثلاث سنوات فقط، مشيرة إلى أمثلة عديدة لبرامج إصلاح ناجحة دعَّمها "صندوق النقد الدولي" في عدة دول بما يشمل "كوريا الجنوبية" و"اليونان" و"البرتغال" و"قبرص" و"أيرلندا" و"صربيا" و"بولندا" و"إندونيسيا" و"تايلاند" و"أوروجواي".. و"البرازيل" التي حققت سابع أكبر فائض تجاري عالميًا في 2004 بمساهمة الصندوق.
وفي هذا الشأن، قال الدكتور أشرف فتحي أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، إن موافقة صندوق النقد الدولي على القرض الذي تقدمت به مصر شهادة ثقة في الاصلاحات الاقتصادية، كما تعكس قوة ومتانة هذه الإصلاحات التي أخذتها مصر على عاتقها إلى جانب توفير مظلة قوية من الحماية الاجتماعية لحماية الفئات الأكثر احتياجًا.
وأضاف "فتحي" في تصريحاته لـ "البوابة نيوز" أن اقتصادات العالم أجمع يمر بموجة من الصدمات، ولجوء مصر إلى صندوق النقد يعتبر تأكيد على شفافية الدولة في الإجراءات وإتاحة البيانات للمواطن التي تؤكد قوة الاقتصاد المصري، كما تؤكد للشركاء الدوليين أن اقتصادنا صامد أمام التحديات العالمية، ويفتح المجال أمام الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر.
أما الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، فقال إن مصر حريصة كل الحرص على التعاون مع الشركاء الدوليين من أجل وضه سياسيات اقتصادية صلبة تهدف إلى تحقيق مزيدا من الاستقرار والصمود والتنمية المستدامة للاقتصاد المصري بشتى قطاعاته، ولم يحدث على مر التاريخ أن تأخرت مصر عن سداد التزاماتها الدولية، وهو ما دفع الصندوق للموافقة النهائية على القرض الجديد.
وأضاف "جاب الله" في تصريحاته لـ "البوابة نيوز" أن مصر نجحت في البرنامج الأول لصندوق النقد 2016/2017 في تحقيق العديد من النجاحات وتصدر كافة المؤشرات الاقتصادية، ثم جاءت المرحلة الثانية فحققت نجاحا خلال جائحة كورونا فكان الاقتصاد المصري من بين عدد قليل من الاقتصادات العالمية التي حققت نموا إيجابيا خلال الجائحة.
