ألتقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مع مفوض الآتحاد الأوروبي لبحث آليات تمويل عمل التنوع البيولوجي، وإنشاء صندوق عالمي للتنوع البيولوجي يساهم في دفع جهود ووقف فقد التنوع البيولوجي، وذلك ضمن سلسلة اللقاءات الثنائية التي تعقدها وزيرة البيئة على هامش مشاركتها في الشق رفيع المستوى للدورة الخامسة عشر لمؤتمر الأطراف لاتفاقية التنوع البيولوجي COP15 بكندا.
وعرضت الوزيرة خلال اللقاء التجربة المصرية للاستثمار والانتفاع من المحميات الطبيعية بما يحقق مزيد من الصون والحماية لها واستدامتها، مع تمكين المجتمعات المحلية من الشراكة في ادارة المحميات الطبيعية والحفاظ على تراثهم وموروثاتهم البيئية، تحت مبدأ الاستخدام المستدام للمحميات الطبيعية بما يحقق تنميتها الاقتصادية.
وأشارت الوزيرة، في بيان لها اليوم، إلى أن الوصول لاتفاقات حول الاستخدام المستدام للمناطق المحمية واتباع الحلول القائمة على الطبيعة ضمن مفاوضات إطار عمل التنوع البيولوجي سيكون مكسب حقيقي، كما اتفقت مع رئيس مجموعة الاتحاد الأوروبي حول أهمية تحديد الأهداف بأرقام وقياسات ومؤشرات تيسر تنفيذها، وضرورة الوصول لاتفاق فيما يخص تقليل المخاطر والاستخدامات بنسبة ٥٠٪ .
وناقش الطرفان أهمية تخصيص صندوق عالمي للتنوع البيولوجي كآلية جديدة للتمويل، يساهم في دفع أجندة العمل والتنفيذ أسوة بصندوق المناخ. واتاحة الفرصة للدول النامية للمشاركة في صنع القرار الخاص بتمويل التنوع البيولوجي
ولفتت الوزيرة إلى أهم العوامل التي يجب توفرها في صندوق عالمي طموح للتنوع البيولوجي، وهي الاستقلالية القانونية والإدارية، وتدفق التمويلات في هذا الصندوق والقدرة على الوصول لتلك التمويلات من خلال الصندوق.
ومن جانبه، أكد رئيس مجموعة الاتحاد الأوروبي ترحيبه بمختلف الخيارات التمويلية التي تتيح الفرصة للوصول للتمويل اللازم لتنفيذ إطار عمل التنوع البيولوجي لما بعد ٢٠٢٠، مع ضرورة أن تكون الآلية التمويلية موثوق بها لتستطيع حشد الموارد المطلوبة.
