أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أن هناك تنسيقا كاملا بين أجهزة المحافظة وجميع الجهات المسئولة عن مراقبة الأسواق وعلى رأسها جهاز حماية المستهلك برئاسة المهندس أيمن حسام الدين، مشيرا إلى أن جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة حريصة كل الحرص على إحاطة المواطنين بالإجراءات التي تتم على أرض الواقع لزيادة التواصل مع المواطنين، والتخفيف من أثر الأزمة عليهم.
تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بخصوص الإعلان عن أسعار السلع بوضوح في المنافذ التجارية، وتطبيق إجراءات عقابية حاسمة ضد المنافذ غير الملتزمة بذلك؛ حرصا من الدولة على تحقيق توازن الأسواق وضمان توافر السلع بسعر عادل يراعي جميع الفئات.
وفي هذا الصدد؛ أوضح المحافظ أنه يتابع بكل دقة شكاوي أهالي الإسكندرية سواء التي يتم رصدها من خلال منظومة الشكاوى الموحدة أوعبر الصفحة الرسمية للمحافظة أومواقع التواصل الاجتماعي ويعمل على حلها أول بأول؛ وخاصة التي تتعلق باستغلال البعض للأزمة والمبالغة في أسعار السلع وخاصة الأساسية منها.
وأكد أنه بمجرد ورود شكوى خاصة باستغلال المواطنين والمبالغة في أسعار السلع تقوم الجهات المسئولة بالتحرك للتحقق من الشكوى ومحاسبة المسئول.
واستجابة للشكاوي الخاصة بضبط الأسواق؛ فقد قام فرع جهاز حماية المستهلك في الإسكندرية برئاسة اللواء محمد أبو كيلة، خلال الأسبوع الماضي، بضبط 5 محال لقيامهم ببيع الأرز الأبيض بأزيد من السعر المحدد وعدم الإعلان عن أسعار الأرز، كما تم ضبط21 محل تجاري ومطعم وكافية لقيامهم بتضليل المستهلكين، وعدم التزامهم بالإعلان عن سعر السلع ، بالإضافة إلى عدم إصدار فواتير قانونية للمستهلكين، ومخالفة سياسية الاستبدال والاسترجاع، كما تم ضبط مصنع لتعبئة أسطوانات الغاز كائن بمنطقة أرض المدابغ لمزاولة نشاطه فى تعبئة الأسطوانات بدون ترخيص من الجهات المختصة كما تم التحفظ على (100) أسطوانة غاز للإستخدام الصناعى زنة 50 لتر على ذمة تصرفات النيابة العامة.
ومن جانبه؛ أشار رئيس فرع جهاز حماية المستهلك بالإسكندرية؛ أنه تم رصد عدة شكاوي خاصة بتضرر المستهلكين من قيام بعض مراكز خدمة وصيانة السلع المعمرة غير المعتمدة المتواجدة على شبكات التواصل الإجتماعى بخادعهم وعدم الإلتزام بتقديم خدمة الإصلاح المتفق عليها، قائلا بأن مفتشي الجهاز قاموا بضبط 10 مراكز خدمة وصيانة السلع المعمرة غير المرخصة والتي تقوم بالترويج على مواقع التواصل الإجتماعى بأنهم وكلاء لعلامات تجارية شهيرة على خلاف الحقيقة، وخداع المستهلكين والحصول منهم على مبالغ نقدية، وعدم الإلتزام بتقديم خدمة الإصلاح المتفق عليها، لافتا بأنه تم تحرير المحاضر اللازمة ضد مرتكبى تلك الوقائع وإخطار النيابة العامة لإتخاذ اللازم ضدهم.
