ذكرت وكالة إيكوفين الدولية للدارسات الاقتصادية، اليوم السبت، أن مجلس إدارة صندوق التنمية الإفريقي وافق على تقديم منحة بقيمة 75ر53 مليون يورو لمالي لإنشاء مشروع لدعم قدرة المجتمعات المحلية على الصمود.
وقال جوزيف ريبيرو، نائب المدير العام لبنك غرب إفريقيا، إن هذا المشروع يهدف إلى تقليل الهشاشة الاقتصادية من خلال التركيز على تحسين سلاسل القيمة، والإنتاج الزراعي والإنتاجية، بالإضافة إلى إنشاء صناعات صغيرة ومتوسطة الحجم، لافتا إلى أنه سيتم تمويله بموارد من صندوق التنمية الإفريقي ونافذة القروض بسعر تفضيلي لمجموعة بنك التنمية الإفريقي
ونوه المسؤول الإفريقى إلى أن هذا المشروع سيساعد على تقليل تعرض السكان للصدمات المناخية المحتملة وزيادة قدرتهم على الاستجابة لها من خلال تطوير البنية التحتية والمرافق التي تكون قادرة على التكيف مع تغير المناخ ومنخفضة الكربون علاوة على بناء قدرة المواطنين على الصمود من خلال تشجيع التنويع الاقتصادي والابتكار والقوى العاملة الماهرة، وتحسين جودة الرعاية الصحية والتعليم وتكنولوجيا المعلومات وتقليل الخسائر المرتبطة بالصدمات المناخية من خلال شراء التأمين السيادي ضد المخاطر من الجفاف الشديد.
وأضاف جوزيف" لقد أثبت بنك التنمية الإفريقي خبرة وميزة نسبية معترف بها في هذه المجالات، لاسيما في مالي حيث ساعد في تمويل العديد من عمليات تطوير البنية التحتية وسلسلة القيمة الزراعية.
وتابع" إن تدخل البنك سيمكن من إنشاء نظام بيئي لريادة الأعمال وبنية تحتية لدعم المشاريع الأخرى التي يمولها البنك وسيعزز على النحو الأمثل التغطية التأمينية للبلاد في مواجهة مخاطر الكوارث الطبيعية".
يغطي المشروع 18 بلدية في مالي حيث وصل تعداد السكان نحو 829685 نسمة في العام الجارى 2022، وسيتم توفير نحو 800 ر346 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة على مستوى مختلف شرائح سلاسل القيمة للمستفيدين المستهدفين؛ ما سيسهم في الحد من الفقر.
وستعمل إجراءات المشروع على تحسين إنتاجية الأصول الزراعية المشاركة في قطاعات النبات والحيوان وتربية الأحياء المائية والظروف المعيشية للسكان المقيمين في منطقة المشروع، كما أنها ستجعل من الممكن زيادة المعروض من المواد الغذائية، لتقليل الواردات من بعض المواد الغذائية، لاسيما الأرز ومنتجات البستنة السوقية والذرة والأعلاف الحيوانية والمنتجات السمكية، سيؤدي المشروع أيضا إلى تحسين الميزان التجاري، وحتى ميزان العملة في البلاد.
ويتماشى المشروع مع الإطار الاستراتيجي للتعافي الاقتصادي والتنمية المستدامة (2019-2023) بالإضافة إلى خطة عمل الحكومة 2021-2022، وهي تنبثق من ورقة الاستراتيجية القطرية للبنك لمالي 2021-2025)، والتي لها أولوية واحدة"الحد من الهشاشة الاقتصادية من خلال تحسين سلاسل القيمة الزراعية" ومجالاتها الشاملة المتمثلة في "تنمية القطاعات"، الشباب والمجتمع المدني وكذلك" تغير المناخ ".
وتضمنت المحفظة النشطة لبنك التنمية الإفريقي في مالي في 30 نوفمبر 2022، ما مجموعه 20 عملية بمبلغ تراكمي 39ر593 مليون يورو.
