حث رجل الدين السني والمعارض البارز، مولوي عبد الحميد السلطات الإيرانية يوم الجمعة على إطلاق سراح آلاف المحتجين المحتجزين ووقف عمليات الإعدام.
ومع اندلاع الاضطرابات المستمرة منذ ثلاثة أشهر مع مسيرات في الشوارع في مقاطعة سيستان بلوشستان المضطربة في جنوب شرق البلاد، انتقد رجل الدين السني أحكام الإعدام التي صدرت على المحتجين المعتقلين.
وقال عبد الحميد " أطلقوا سراح الشباب والشابات، لا تتهموهم بجرائم عقوبتها الإعدام، وإذا كانت كذلك، فلا يجب أن يحكم عليهم بالإعدام أو بالإعدام".
وعقب الخطبة، خرج المتظاهرون إلى شوارع زاهدان، عاصمة إقليم سيستان بلوشستان الفقير في الجنوب الشرقي، ورددوا شعارات: "هذه الأمة تريد الحرية، تريد دولة مزدهرة!"
في وقت سابق اليوم، قالت منظمة العفو الدولية إن 26 شخصًا يواجهون الإعدام المحتمل بعد أن قامت إيران بشنق شخصين تم القبض عليهما بسبب الاحتجاجات التي اندلعت بعد وفاة الشابة الكردية الإيرانية مهسا أميني في حجز الشرطة في 16 سبتمبر.
وقالت منظمة العفو في بيان: "ما لا يقل عن 26 شخصًا معرضون لخطر الإعدام فيما يتعلق بالاحتجاجات التي عمت أرجاء البلاد بعد أن أعدمت السلطات الإيرانية شخصين تعسفيًا بعد محاكمات صورية جائرة بشكل صارخ في محاولة لبث الخوف بين الجمهور وإنهاء الاحتجاجات".
وأضافت أنه "من بين الـ 26، حُكم على 11 على الأقل بالإعدام و15 متهمون بارتكاب جرائم يعاقب عليها بالإعدام وينتظرون أو يخضعون للمحاكمات".
وحُرم جميع الأفراد الـ 26 من المحاكمات العادلة، بما في ذلك الحق في الدفاع الكافي والوصول إلى محامين من اختيارهم ؛ أن يُفترض أنه بريء ؛ ليبقى صامتا وجاء في البيان، وللحصول على جلسة استماع عادلة وعلنية.
وبحسب المعلومات المتوفرة لدى منظمة العفو الدولية، فقد تعرض ما لا يقل عن 10 منهم، بمن فيهم حميد غري حسنلو، وتوماج صالحي، ومحمد غوبادلو للتعذيب، واستخدمت السلطات "اعترافاتهم" المشوبة بالتعذيب أو اعترافات الآخرين كدليل، كما بثت وسائل الإعلام الحكومية "اعترافات" قسرية لعدد من المتهمين قبل محاكماتهم.
