أكد الدكتور ياسر الهضيبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، أهمية مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس، موضحا أنه يأتي وفاء بالالتزام الدستوري على الدولة.
وقال "الهضيبي"، في تصريحات له، إن مشروع القانون يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة لهيئة قناة السويس من خلال إنشاء صندوق للهيئة يعزز ويدعم أنشطتها الاقتصادية والاستثمارية، ويعمل على الاستغلال الأمثل لأصول وأموال وموارد الهيئة، بما يعود بالإيجاب على الهيئة وتحسين وضعها الاقتصادي وتطويرها وتعظيم مواردها.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن التعديلات ستساعد هيئة قناة السويس على مواجهة التحديات والأزمات الاقتصادية العالمية، خاصة في ظل الظروف الراهنة التي يشهدها العالم وبالنظر إلى التحديات التي يواجهها مرفق قناة السويس في الوقت الراهن نتيجة ضعف الأداء الاقتصادي العالمي، وتراجع حركة التجارة العالمية، كأثر لتداعيات فيروس كورونا وغيرها من التقلبات الاقتصادية.
وشدد "الهضيبي"، على أن مشروع القانون يتماشى مع السياسة التي تنتهجها الدولة لتحقيق التنمية المستدامة والنهوض بمرفق قناة السويس، باعتباره أحد أهم ركائز ودعائم الاقتصاد المصري، وهناك ضرورة ملحة لتنمية مرفق قناة السويس وتطويره، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة في التنمية الاقتصادية.
وتابع، تعديلات القانون المقدمة والتي تتعلق بإنشاء صندوق هيئة قناة السويس سيؤدي في توسيع وتعزيز الخطة الاستثمارية للهيئة، وزيادة استثماراتها، وهو ما يعود بالإيجاب نحو دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية الاقتصادية.
