عقدت غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية برئاسة المهندس محمد المهندس رئيس الغرفة إجتماعا مع الدكتور خالد صوفي رئيس هيئة المواصفات القياسية والجودة للتعريف بما هو جديد من مواصفات قياسية وما يحتاجه المصنعون من الهيئة لتطبيق المواصفات القياسية بالشكل الأمثل ومواجهة أي تحديات في تطبيق المواصفات.
شارك في الاجتماع جانب من أعضاء مجلس ادارة الغرفة ورؤساء الشعب وهيئة مكتب الغرفة وعدد من مصانع الصناعات الهندسية بأنشطتها المختلفة وكذلك ممثلون من الادارات المختلفة بهيئة المواصفات القياسية والجودة.
وقال المهندس محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية إن الهدف من الاجتماع هو خلق نوع من التعاون البناء في خدمة الصناعة الوطنية والتوافق على خطة عمل تدعم تطبيق المواصفات القياسية بسهولة ويسر وصولا الى منتجات آمنة وكذلك فتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية مطابقة للمواصفات.
وأكد محمد المهندس رئيس الغرفة أن هذا الإجتماع يأتي امتدادا لنهج الغرفة في عقد لقاءات موسعة مع الجهات المعنية بالصناعة لبحث أي تحديات او عوائق تواجه المصنعين وتدعم توجه الدولة في توطين الصناعة المصرية .
ومن جانبه كشف الدكتور خالد صوفي رئيس هيئة المواصفات القياسية والجودة أنه تم عمل توافق مع هيئة المواصفات القياسية السعودية لإمكانية دخول المنتج المصري للسعودية ودول الخليج وأن علامة الجودة السعودية ستكون إلزامية في 10 قطاعات وكذلك تعمل الهيئة حاليا على ان تكون المواصفات الموضوعة عالمية لفتح فرص تصدير للمنتجات المصري بالأسواق الغربية والافريقية و الاوروبية.
وأكد الدكتور خالد صوفي أن أي مواصفة جديدة يتم توزيع مشروعها على جميع الجهات المعنية قبل اعتمادها بشهرين لمناقشة الملاحظات عليها بالاضافة أو الحذف قبل إصدارها ويتم ارسالها لغرفة الصناعات الهندسية التي ترسلها للشركات المعنية لإبداء أي ملاحظات قبل إصدار المواصفة.
وكشف أن أي منتجات لاعتمادها واختبارها تحتاج الى معامل غير متوفرة بهيئة المواصفات والجودة فإنه يتم الاستعانة بالمعامل الخاصة بالشركات المصنعة تحت مسئولة الهيئة وتخضع للسرية التامة ولا يضطلع عليها أحد من الشركة صاحبة المعمل.
ومن جانبهم طرح المشاركون بالاجتماع عدد من الموضوعات المهمة ومنها ضرورة منع تعرض أي مصنع للحبس نتيجة اختلاف في المواصفة القياسية وكذلك تطرقوا الى إشكالية مواصفة البوتجاز الخاصة بإنشاء محبسين للامان أم محبس واحد ولذلك لابد من وجود مواصفة جديدة لانتاج محبسين بالفرن والشواية.
وتطرق المشاركون الى وجود مشكلة في تكرار فحص نفس السخان حسب علامته التجارية رغم أنه خط انتاج واحد ولكن يتم وضع علامة تجارية عليه في حالة التصنيع للغير ورغبة العميل في وضع علامته التجارية على المنتج ويحدث هذا أيضا في الثلاجة حسب لونها.
وتناول الاجتماع إشكالية مواصفة المسامير وتحولها من الزامية بدلا من استرشادية وعليها تحول الشركة لقضية غش تجاري والمواصفة 5722 وبها قرار وزاري عام 2007 رغم أنه يتم تصدير 60٪ من انتاجنا من المسامير كما أن المسامير تكون حسب طلب العميل ومواصفاته ويقوم المفتشون بناء عليه بتحرير محضر لاصحاب محال العدد والبويات.
واختتم الحضور بأهمية وجود مزيد من التوعية للمصنعين بكل ما هو جديد من مواصفات داخل الهيئة .
