أشاد بمرصد الأزهر لمكافحة التطرف بالدور الحكومي في مواجهة الإرهاب بدولة الصومال ، وسباق الزمن الذي تقوم به الحكومه الصومالية (بالتنسيق مع المجتمع الدولي) لاستعادة الاستقرار والأمان للدولة التي أنهكها الإرهاب سنوات طويلة.
تخوض الحكومة الصومالية حاليًا حربًا عسكرية واقتصادية شاملة ضد حركة (الشباب) الإرهابية، وقد تمكنت بالتعاون مع بعض الأطراف الدولية من تحييد المئات من عناصر الحركة الإرهابية، وتحرير العديد من المناطق التي كانت تقع تحت سيطرتها لمدة طويلة. كذلك فقد تمكنت الحكومة الصومالية من تجميد حسابات حركة (الشباب) في شبكات التحويلات المالية والبنوك في البلاد.
ووفق مصادر أمنية، دخلت القوات المسلحة الصومالية في اشتباكات عنيفة مع الحركة في قريتي "جرس ماجان" و"الحريري" وسط "هيران" بمنطقة "شبيلي الوسطى" أسفرت عن مصرع أكثر من (100) إرهابي.
كما تمكنت القوات مؤخرًا من استهداف (21) من عناصر (الشباب) قرية "جالكا ساليمو" بعد أن تلقى جهاز المخابرات الصومالي معلومات تفيد باستعداد عناصر الحركة لمهاجمة السكان المحليين. في السياق ذاته، تمكنت السلطات الصومالية بالتعاون مع السكان المحليين من تحييد (97) من عناصر الحركة الإرهابية في علميتين عسكريتين وسط البلاد.
كذلك تصدت وزارة الدفاع الصومالية الجمعة 11/11/2022م، لهجوم استهدف قاعدة عسكرية في منطقة "بوردار" بمنطقة "هيران" وسط البلاد، وأسفرت المواجهات عن مقتل (12) من عناصر الشباب الإرهابية.
كما تمكنت القوات الصومالية من استعادة السيطرة على منطقة "وبحو" التابعة لمحافظة "غلغدود" (المعقل الرئيس للحركة منذ أكثر من 15 عامًا) وتحرير قرى "ورحولي"، و"عيل بوري"، و"عيل غرف" بولاية "غلمدغ" وسط البلاد.
وقد احتضنت العاصمة (مقديشو) الأسبوع الماضي، مؤتمرًا برئاسة وزير المالية الصومالي "علمي نور" بمقر وزارة المالية بحضور كل من وزيري العدل والتجارة، ومحافظ البنك المركزي، والنائب العام، ومدير المخابرات، إضافة إلى رؤساء شركات المال الخاصة، لمناقشة آليات منع وصول الأموال للحركة، وسبل حماية المعلومات الخاصة بالكيانات المالية، وتعزيز الرقابة. وشدد البيان الختامي على توجه الحكومة الصومالية نحو تطوير سياسات جديدة في هذا الاتجاه، والوفاء بتعهداتها وفق متطلبات الحرب المالية على التنظيم الإرهابي.
