انطلقت صباح اليوم "السبت" عمليات التصويت داخل مراكز الاقتراع لانتخاب أعضاء مجلس نواب الشعب التونسي، والذي يمثل السلطة التشريعية في البلاد.
وبدأت مراكز ومكاتب الاقتراع استقبال الناخبين في تمام الساعة الثامنة صباحا بمختلف الدوائر بالولايات التونسية، حيث خصصت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات 11 ألفا و485 مكتب اقتراع و4 ألاف و692 مركز اقتراع داخل تونس وخارجها، تحت إشراف 46 ألفا من الكوادر البشرية.
ومن المقرر أن تستمر عمليات الاقتراع حتى الساعة السادسة من مساء اليوم ولمدة يوم واحد فقط في الداخل، فيما يجرى الاقتراع بالنسبة للتونسيين بالخارج المسجلين بالدوائر الانتخابية "فرنسا 2" و"فرنسا 3" و"إيطاليا" أيام الخميس والجمعة والسبت 15 و16 و17 ديسمبر الجاري.
ويتنافس في الانتخابات التشريعية 1058 مرشحا على 161 مقعدا بالمجلس، فيما تجاوز العدد الإجمالي للناخبين الذين لهم حق التصويت 9 ملايين ناخب وذلك لأول مرة في تاريخ البلاد، بنسبة 50.8 % من السيدات و49.2 من الرجال.
وتجرى الانتخابات التشريعية تحت رقابة أكثر من 5000 منظمة محلية وعربية وإفريقية ودولية، إضافة إلى العديد من وسائل الإعلام المحلية والدولية.
وكان رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر قد أكد - في حوار مع موفد وكالة أنباء الشرق الأوسط إلى تونس أمس - أن الهيئة اتخذت كافة الاستعدادات لضمان نجاح هذه الانتخابات التي تمثل موعدا تاريخيا واستحقاقا هاما للغاية، معربا عن أمله في إقبال الناخبين على صناديق الاقتراع من منطلق الوعي بأهمية هذه المرحلة وبالمسئولية الوطنية والتاريخية للتعبير عن إرادتهم بمنتهى الحرية والاستقلالية واختيار من يمثلونهم في مجلس نواب الشعب.
وأكد بوعسكر حرص الهيئة على إجراء انتخابات حرة وتعددية وديمقراطية في ضوء التزامها خلال كافة الاستحقاقات الانتخابية التي أشرفت على تنفيذها منذ عام 2011 بمباديء الشفافية والنزاهة والاستقلالية والحيادية.
