يحظر القانون الإسرائيلي الحالي تولي المحكوم عليهم بالسجن أي منصب وزاري، لكنه لا يحدد ما إذا كان هذا ينطبق على الأحكام مع وقف التنفيذ أم لا
كتبت صحيفة الفايننشال تايمز تقريرا عن موافقة الكنيست الإسرائيلي على تعديل قانون من شأنه أن يسمح لمن أدينوا بارتكاب جرائم أن يصبحوا وزراء فى حكومة بنيامين نتنياهو.
تقول الصحيفة، إن تصويت الكنيست، هو جزء من حملة تشريعية أوسع للوفاء بسلسلة من الوعود التي قدمها رئيس الوزراء القادم بنيامين نتنياهو، لشركائه الدينيين ومن اليمين المتطرف في الائتلاف، وحتى يتمكن من تشكيل حكومة جديدة بحلول الموعد النهائي في ٢١ ديسمبر.
وفي حال اكتمال تلك الخطوة فإن أرييه درعي، رئيس حزب شاس الأرثوذكسي المتطرف وحليف رئيسي لنتنياهو، سيتمكن من تولي حقيبتي الداخلية والصحة في الحكومة الجديدة، رغم إدانته بارتكاب جرائم الاحتيال الضريبي في وقت سابق من هذا العام.
وقضى زعيم شاس أرييه درعي، حكما بالسجن في العقد الأول من القرن الحالي، بعد إدانته بتلقي رشاوى خلال فترة سابقة عمل فيها وزيرا للداخلية.
وانتقد وزير العدل المنتهية ولايته جدعون ساعر، التغيير القانوني المقترح ووصفه بأنه "تشريع شخصي واضح" وأنه لم يكن تعديلا دستوريا بقدر ما هو "سرقة في وضح النهار".
وقال: "مثل هذا التشريع الذي يخدم مصالح شخصية، أول اقتراح من الأعضاء الجدد، وهو مؤشر لما سيأتي".
الحكومة الجديدة الأكثر تطرفا
كما وافق أعضاء الكنيست بصورة مبدئية على تعديلين آخرين يمنحان صلاحيات أكبر لحلفاء نتنياهو من اليمين المتطرف، وهو ما قد يجعل الحكومة الجديدة الأكثر تطرفا في تاريخ إسرائيل.
ويمنح أحد التعديلات وزير الأمن القومي المقبل إيتمار بن غفير، وهو قومي متطرف مدان سابقا بالتحريض على العنصرية ودعم جماعة إرهابية، سلطات موسعة على قوات الشرطة الإسرائيلية.
ووصف وزير الأمن المنتهية ولايته عمر بارليف، التغييرات المقترحة بأنها "مختلة" وقال إنها ستضر بالقدرات التشغيلية لقوة الشرطة؛ موضحا أنها سوف تجعل الشرطة "تخضع بالكامل لسيطرة السياسيين، وتحول الشرطة إلى دمية".
كما انتقد مفوض الشرطة السابق روني الشيخ، هذه الخطوة أيضا. وقال في مقابلة مع صحيفة "يديعوت أحرونوت": "بمجرد أن يصبح تطبيق القانون في يد سياسي، فإن النتيجة ستكون المزيد من العنف وتراجع الأمن الشخصي، ولكن هذه المرة على نطاق مختلف".
التغيير الثاني المقترح في الكنيست سيسمح للحزب الصهيوني الديني اليميني المتطرف برئاسة بتسلئيل سموتريتش، بالسيطرة على الإدارة المدنية التي تشرف على التنسيق الإنشائي والأمني في الضفة الغربية المحتلة.
سموتريتش، الذي له تاريخ في الترويج للخطاب المعادي للعرب، من أشد المدافعين عن توسيع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، ويعتبر معظم المجتمع الدولي هذه المستوطنات غير شرعية.
وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية إن توسيع صلاحيات سموتريش وبن غفير "يشكل تهديدا مباشرا لأمن واستقرار المنطقة"، وحذرت الوزارة في بيان لها من أن التغييرات القانونية خطيرة وستكون لها "تداعيات" على فرصة حل الدولتين.
منظمة التحرير الفلسطينية تحذر
كما حذرت منظمة التحرير الفلسطينية، من مخاطر الصلاحيات المقرر منحها للأحزاب اليمنية المتطرفة في الحكومة الإسرائيلية المقبلة بشأن حسم مستقبل الأوضاع في الضفة الغربية. وقال "المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان" بالمنظمة، في بيان، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتانياهو منح زعيم حزب "الصهيونية الدينية" بتسلئيل سموتريتش، صلاحيات خطيرة في الحكومة المرتقبة.
وأشار ت المنظمة فى بيان لها إلى أن تلك الصلاحيات تشمل تصاريح البناء في المستوطنات، وتنظيم البؤر الاستيطانية من خلال مسح الأراضي، وتصاريح العمل للفلسطينيين.
كما أبرز البيان أن الصلاحيات التي منحها نتنياهو لحزب "القوة اليهودية" اليميني برئاسة إيتمار بن غفير "تحمل انعكاسات خطيرة على الفلسطينيين في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية". وقال إن "هذه الصلاحيات قد تكون مفجرة للأوضاع في القدس الشرقية بدءا من المسجد الأقصى مرورا بسلطة الآثار الإسرائيلية التي تتعاون مع الجمعيات الاستيطانية بالمدينة وعمليات الطرد القسري للمواطنين الفلسطينيين".
