أصبحت أسواق النفط والغاز العالمية في مهب الريح يوما بعد يوم منذ الحرب الروسية في أوكرانيا، وما أعقبها من قرارات اقتصادية عنيفة للغاية، والانتهاء بقرار أكبر البنوك العالمية تمويلا لعمليات التنقيب بوقف جميع أنواع التمويل بسبب البيئة.
أعلن أحد أكبر البنوك "اتش اس بي سي" في العالم أنه لن يمول بعد الآن حقول النفط والغاز الجديدة.
وقال HSBC - أكبر بنك في المملكة المتحدة وسابع أكبر بنك في العالم - إنه لن يدعم مشاريع النفط والغاز التي حصلت على الموافقة النهائية بعد نهاية عام 2021، وذلك من أجل أن يصل العالم إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050.
ويعد البنك حاليًا أحد أكبر المقرضين لشركات الطاقة في العالم. وقالت جين مارتن، الناشطة في Share Action: "إعلان HSBC يضع حدًا أدنى جديدًا لمستوى الطموح لجميع البنوك الملتزمة بصافي الصفر".
من ناحية أخرى؛ فشل اجتماع وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي في بروكسل في التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن تحديد سقف على مستوى الكتلة لأسعار الغاز الطبيعي، بعد شهور من الخلاف الداخلي حول ما إذا كان الإجراء يمكن أن يخفف من أزمة الطاقة في أوروبا. واستجابة لطلبات متكررة من بعض الدول، اقترحت المفوضية الأوروبية سقفا للأسعار الشهر الماضي باعتباره أحدث استجابة للاتحاد الأوروبي للاضطراب الاقتصادي الناجم عن قيام روسيا بقطع شحنات الغاز الطبيعي إلى أوروبا هذا العام، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة.
لكن مع وجود انقسامات شديدة بين الدول بشأن تفاصيل الحد الأقصى المقترح، لم يسفر اجتماع الثلاثاء الماضي عن قرار نهائي، مما ترك وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي يحاولون مرة أخرى التوصل إلى اتفاق في اجتماع آخر في ١٩ ديسمبر.
فيما قال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك: "لقد أحرزنا تقدمًا، لكننا لم ننته حتى الآن، ولا يمكن الرد على جميع الأسئلة اليوم".
وحذرت دول من بينها ألمانيا والنمسا وهولندا من وضع حد أقصى لسعر الغاز، حيث تخشى أن يؤدي ذلك إلى تحويل شحنات الغاز التي تشتد الحاجة إليها عن أوروبا وتعطيل عمل أسواق الطاقة.
وطالبت دول أخرى، بما في ذلك اليونان وبلجيكا وإيطاليا وبولندا، بسقف، حيث أكدوا أنه سيحمي الاقتصاد الأوروبي من ارتفاع أسعار الطاقة، وقال وزير الطاقة اليوناني كونستانتينوس سكريكاس قبل الاجتماع: "المواطنون الأوروبيون في حالة ألم، والشركات الأوروبية تغلق أبوابها وأوروبا تناقش بلا داع".
وذكرت رويترز أن أي صفقة من الدول سيكون هدفها التوصل إلى حل وسط بشأن التفاصيل الفنية بما في ذلك مدى ارتفاع حد السعر، وعقود الغاز التي تنطبق عليها، والضمانات، مثل تمكين الاتحاد الأوروبي من تعليق السقف على الفور إذا كان له عواقب غير مقصودة.
وبحثًا عن حل وسط، صاغت جمهورية التشيك - التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، اقتراحًا جديدًا يوم الثلاثاء من شأنه أن يؤدي إلى الحد الأقصى إذا تجاوزت الأسعار ٢٠٠ يورو لكل ميجاوات في الساعة على مدى ثلاثة أيام في عقد الشهر الأول في مرفق نقل الملكية الهولندي. محور الغاز.
سقف السعر مقابل وقف الإمدادات
فيما قال أليكسي ميللر، الرئيس التنفيذي لشركة جازبروم، إن خطط الحد من أسعار صادرات الغاز الروسية ستؤدي إلى وقف الإمدادات، مرددًا تهديدًا مماثلًا من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
ودفع الصراع في أوكرانيا عملاء الاتحاد الأوروبي إلى تقليل مشترياتهم من الطاقة الروسية بينما تحاول مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي فرض حد أقصى لسعر النفط والغاز الروسي.
وقال ميللر في تصريحات أذاعها التليفزيون الحكومي "مثل هذا القرار من جانب واحد هو بالطبع انتهاك للعقود القائمة مما سيؤدي إلى وقف الإمدادات."
وكان الرئيس فلاديمير بوتين قد هدد بقطع إمدادات الطاقة إذا تم فرض قيود على الأسعار، محذرا الغرب من أنها سوف "تتجمد" مثل ذيل ذئب في إحدى القصص الخيالية الروسية الشهيرة.
وسيؤدي قطع الإمدادات من روسيا، ثاني أكبر مصدر للنفط في العالم بعد المملكة العربية السعودية وأكبر مصدر للغاز الطبيعي في العالم، إلى اضطراب أسواق الطاقة العالمية، مما يترك الاقتصاد العالمي في مواجهة أسعار طاقة أعلى.
ألمانيا في خطر
قال رئيس وكالة الطاقة في ألمانيا إن برلين غير قادرة على توفير ما يكفي من الغاز لاستبعاد النقص في الشتاء، مؤكدا أن ألمانيا أخطأت في هدفها الحاسم المتمثل في خفض الاستهلاك بنسبة ٢٠ في المائة الأسبوع الماضي وسط درجات حرارة دون الصفر في معظم أنحاء البلاد.
وكانت ألمانيا تسحب حوالي نصف احتياجاتها من الغاز الطبيعي من روسيا قبل بداية الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير من هذا العام، وبعد الحرب، أعلن وزير الاقتصاد الألماني أن البلاد ستوفر ٢٠ في المائة من استهلاكها للطاقة. وكان هذا أعلى بنسبة ٥ في المائة من الهدف الذي حددته المفوضية الأوروبية.
وصرح كلاوس مولر، رئيس وكالة الشبكة الفيدرالية للمرافق، Bundesnetzagentur الألمانية: "في الوقت الحالي، يبلغ إجمالي المخزون من الغاز ١٣ في المائة فقط، وإذا ظل هذا الأمر شاذًا، فلا داعي للقلق بعد. لكنه سيظل باردًا في الأيام القليلة المقبلة، ومع درجات حرارة -١٠ درجة مئوية (١٤ فهرنهايت)، يرتفع استهلاك الغاز بشكل كبير".
ولا تزال صهاريج تخزين الغاز في ألمانيا ممتلئة بنسبة ٩٥ في المائة، وتخطط البلاد للكشف رسميًا عن أول محطة لها لاستيراد الغاز الطبيعي المسال في ميناء فيلهلمسهافن على بحر الشمال يوم السبت.
وقال مولر: "نحصل الآن على الغاز من عدة مصادر، وسيكون لدينا قريبًا ثلاث محطات للغاز السائل، ونحصل على شحنات جيدة من النرويج وهولندا وبلجيكا وأيضًا عبر فرنسا." فيما استبعد احتمال تحول الناس إلى السخانات الكهربائية وزيادة التحميل على الشبكة.
وأضاف أنه خلال فترات البرد في نوفمبر، كان من الممكن أن يكون لدى الناس "الفكرة الغبية والمكلفة بتدفئة منازلهم بالكهرباء بدلاً من الغاز". "لحسن الحظ لم يفعل ذلك أحد".
كيف تعوض ألمانيا؟
وفي تقرير نشرته فينانشيال تايمز البريطانية، يقول الرئيس التنفيذي لشركة إس. كيه. دابيليو. أكبر منتج للأمونيا في ألمانيا، إن الشركة قد توقف الإنتاج بشكل كلي إذا توقفت إمدادات الغاز الروسية.
وتمتلك ألمانيا خيارات صعبة لتعويض النقص في الغاز الطبيعي بسبب قطع الإمدادات، مثل الطاقة النووية، حيث لدى ألمانيا ٣ محطات للطاقة النووية في الوقت الحالي، ومن المقرر إيقافهم عن الخدمة بنهاية العام الجاري، كخطة تطبقها البلاد للابتعاد عن الطاقة النووية، إلا أن هناك مشكلة أخرى أمام ألمانيا للاعتماد على هذه الطاقة وهي أن بلاده تستورد ٢٠ بالمئة من اليورانيوم لتشغيل المحطات النووية من روسيا، وتستورد نسبة مماثلة من كازاخستان، وهي الدولة التي تقع تحت النفوذ الروسي أيضًا.
وتعد الطاقة النووية التي تولدها ألمانيا حاليًا قليلة نسبيًا مقارنة بالمصادر الأخرى، حيث بلغت طاقة التوليد للمحطات النووية الحالية ٣٤.٥ تيراواط ساعة في عام ٢٠٢١، وبالمقابل، بلغت طاقة التوليد من محطات الرياح ١١٣ تيراواط ساعة، أي أن طاقة الرياح تولد ٣ أضعاف ما تولده الطاقة النووية.
وبالانتقال إلى طاقة الرياح، في شهر أبريل الماضي، تقدمت الحكومة الألمانية بخطة طموحة للتوسع في توليد الكهرباء من طاقة الرياح، كما أن هناك مشروعات قيد الموافقة الحالية تسمح بتوليد ١٠ آلاف ميجاواط من الطاقة.
وللطاقة غير النظيفة "الفحم"، ذكر تقرير للمعهد الألماني للأبحاث الاقتصادية أن استبدال إمدادت الطاقة الروسية أمر ممكن على المدى القصير إذا تم استخدام الفحم. وبحسب دويتشيه فيلي، لا تزال محطات توليد الطاقة عن الفحم محفوظة، ويمكن إعادة تشغيلها. ويمكن لألمانيا توليد طاقة تتراوح بين ٤١ تيراواط ساعة وحتى ٧٣ تيرواط ساعة من طاقة الفحم خلال عام ٢٠٢٣، إلا أن قدرة التوليد ستنخفض بشكل كبير في وقت مبكر من ٢٠٢٤.
من يشتري الغاز الروسي؟
لكن عقب الرفض الأوروبي لشراء الغاز الروسي طرحت تقارير تساؤلات حول الدول التي تحصل على هذه الكميات من الغاز؛ نشرت هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي تقريرا كشفت فيه عن الدول التي أصبحت تعتمد على الغاز الروسي وتحصل عليه بشكل قوي.
وذكرت أن الهند والصين أصبح أكبر مشترٍ للنفط الروسي حيث تقيد الدول الغربية عمليات الشراء وتفرض عقوبات.
وخلقت خطة اقتصادات مجموعة السبع الكبرى، بدعم من الاتحاد الأوروبي وأستراليا، لتحديد سعر شراء النفط الروسي حالة من عدم اليقين في الأسواق العالمية.
وبينما تسعى الدول الرئيسية المنتجة للنفط إلى الحفاظ على الأسعار العالمية من خلال التحكم في الإنتاج، تقدم روسيا نفطها بسعر مخفض للمشترين الراغبين في آسيا.
فيما ارتفعت واردات الهند من النفط الروسي من قاعدة منخفضة للغاية في بداية العام وبلغت ذروتها في يونيو ويوليو، وحافظت إلى حد كبير على هذه المستويات حتى نوفمبر.
كما تذبذبت مشتريات الصين من النفط الروسي هذا العام، حيث انخفضت في فبراير مع بداية العمليات الروسية ضد أوكرانيا، لكنها ارتفعت بعد ذلك بشكل كبير في الأشهر التالية. وتبيع روسيا النفط بسعر مخفض منذ مارس من هذا العام بعد الهجوم على أوكرانيا.
وفي مارس الماضي تجاوزت واردات النفط المشتركة من الصين والهند من روسيا تلك الواردة من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها ٢٧ دولة، ومن أواخر نوفمبر الماضي، يبدو أن هناك طفرة متجددة في مشتريات النفط من قبل الهند.
ويقترح الخبراء أنه إذا استمرت امدادات النفط عند نفس المستويات في ديسمبر، فقد تصبح روسيا أكبر مورد منفرد للهند. كما استفادت دول أخرى من أسعار النفط الخام الروسي المخفضة، على سبيل المثال سريلانكا، التي كانت تعاني من أزمة اقتصادية حادة، كما تتفاوض باكستان أيضًا مع روسيا لشراء النفط المخفض، على الرغم من عدم التوصل إلى اتفاق حتى الآن.
كيف عاشت أوروبا على الغاز الروسي؟
نشر الموقع الخاص بمنتدى دافوس أن أوروبا حصلت على حوالي ثلث كميات الطاقة من روسيا، حيث وفرت موسكو ما يقرب من ٤٠٪ من إجمالي الغاز المستورد إلى الاتحاد الأوروبي قبل الهجوم على أوكرانيا.
ومنذ أن خفضت روسيا صادراتها من الغاز إلى الاتحاد الأوروبي بنحو ٨٠٪ منذ العمليات في أوكرانيا، يتعين على العديد من الدول الأوروبية إعادة التفكير بسرعة في مزيج الطاقة لديها.
ونشر الموقع تفاصيل الإمدادات التي تحصل عليها قارة أوروبا من الغاز حيث تحتل بيلاروسيا المرتبة الأولى، حيث يوفر الغاز ٦٢٪ من احتياجاتها من الطاقة، تليها روسيا بنسبة ٥٤٪ وإيطاليا بنسبة ٤٢٪. كانت قبرص وأيسلندا هما الدولتان الوحيدتان في أوروبا اللتين لم تستهلكا الغاز في عام ٢٠٢١.
خطوط الغاز الروسية إلى أوروبا
وتمتلك روسيا العديد من الخطوط التي تمد قارة أوروبا بالغاز الطبيعي منذ سنوات، إلا أنها قطعت هذه الإمدادات مع العمليات العسكرية في أوكرانيا.
نورد ستريم ١: أكبر خط أنابيب غاز روسي إلى أوروبا من ناحية الكمية التي تبلغ ٥٥ مليار متر مكعب سنويا. ويمتد هذا الخط المزدوج عبر بحر البلطيق إلى ألمانيا، كما أنه فاق هذا الرقم ليصل إلى ٥٩.٢ مليار متر مكعب سنويا.
نورد ستريم٢: هو خط أنابيب ثان مزدوج بالحجم نفسه، تم إنشاؤه في عام ٢٠٢١، لكن ألمانيا رفضت اعتماد تشغيله بعد أن أعلنت موسكو الحرب على أوكرانيا.
يامال: وتبلغ طاقة هذا الخط ٣٣ مليار متر مكعب، ويمكن أن يعمل في الاتجاه المعاكس أيضا، ويمتد من روسيا عبر بيلاروسيا وبولندا إلى ألمانيا.
أوكرانيا: خطوط أنابيب تصل طاقتها إلى ٣٢ مليار متر مكعب سنويا من شبكة خطوط أنابيب الصداقة للغاز التي تمتد من روسيا عبر أوكرانيا للشحن إلى أوروبا عبر سلوفاكيا.
بلو ستريم: يعبر هذا الخط أيضا البحر الأسود إلى تركيا وتبلغ طاقته ١٦ مليار متر مكعب.
بدائل الغاز الطبيعي إلى أوروبا
بدأت أوروبا في البحث عن بدائل للحصول على الغاز الطبيعي من دول أخرى وذلك عقب القطع الروسي للإمدادات خلال الفترة التي أعقبت الحرب على أوكرانيا من أجل الحفاظ على الطاقة لتشغيل أنظمة التدفئة في غالبية البلاد الباردة.
ويعد من بين هذه البدائل تزويد الدول الأوروبية بعضها البعض بالغاز الطبيعي من أجل الحفاظ على المخزونات، وربما تستورد ألمانيا، أكبر مستهلك للغاز الروسي في أوروبا والتي أوقفت التصديق على خط أنابيب الغاز نورد ستريم ٢ الجديد القادم من روسيا بسبب حرب أوكرانيا، الغاز من بريطانيا والدنمارك والنرويج وهولندا عبر خطوط أنابيب.
وأبرمت شركة سنتريكا البريطانية اتفاقا مع شركة إكوينور النرويجية لزيادة الإمدادات في فصول الشتاء الثلاثة المقبلة. ولا تعتمد بريطانيا على الغاز الروسي ويمكنها أيضا التصدير إلى أوروبا عبر خطوط الأنابيب.
كما أكدت الولايات المتحدة على قدرتها لإرسال ١٥ مليار متر مكعب من الغاز إلى الاتحاد الأوروبي لانقاذه من الأزمة الكبيرة التي يمر بها بسبب الطاقة.
مصر تدعم أوروبا
فيما عملت دول أوروبا على تنويع وارداتها من الغاز من عدة دول، خاصة دول شمال أفريقيا، وفي المقدمة منها مصر والجزائر، والتي زادت صادراتها بشكل كبير خلال العام الجاري (٢٠٢٢)، في اتجاه الشمال.
وسعت مصر إلى تعزيز موقعها من خلال زيادة صادرات الغاز المسال إلى أوروبا، بعد إعادة تشغيل محطات الإسالة في دمياط وإدكو بكامل طاقتهما.
ووقعت مصر عدة اتفاقيات، من بينها اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، تعمل بموجبها على إعادة تسييل الغاز الطبيعي في محطات الإسالة لديها ثم إعادة تصديره إلى أوروبا، وعززت تعاونها مع الشركات العاملة في شرق المتوسط.
وتهدف مصر لزيادة صادرات الغاز الطبيعي المسال إلى ٨ ملايين طن هذا العام (٢٠٢٢)، مقارنة بـ٦.١ مليون طن في ٢٠٢١.
وأشار وزير البترول المصري طارق الملا في تصريحات صحفية على هامش أديبك ٢٠٢٢، نهاية أكتوبر الماضي إلى قدرة مصر على تصدير ما يصل إلى ١٢ مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنويًا، متوقعًا أن تصل إيرادات مصر النفطية خلال العام الجاري إلى ١٩ مليار دولار.
انخفاض الطلب في أوروبا
وأدت الأزمة في الطاقة إلى انخفاض استهلاك الغاز الطبيعي في غالبية المناطق بقارة أوروبا. حي انخفض الطلب على الغاز بما يقرب من ١٠٪ على أساس سنوي في الفترة من يناير إلى أغسطس، وانخفض بنسبة ١٥٪ في الصناعة بسبب خفض الإنتاج. فيما أدى دفع أوروبا للتخفيف من اعتمادها على الغاز الروسي إلى زيادة الطلب على الغاز الطبيعي المسال. وتتوقع وكالة الطاقة الدولية أن واردات أوروبا من الغاز الطبيعي المسال ستزيد بأكثر من ٦٠ مليار متر مكعب هذا العام. وقد أدى ذلك إلى ارتفاع معدلات السفن بشكل قياسي ونقص في السفن لنقل الوقود.
كما ستظل واردات آسيا من الغاز الطبيعي المسال أقل من العام الماضي للفترة المتبقية من عام ٢٠٢٢.
