فى مسعى بارز يعكس المحاولات الأمريكية لإعادة استقطاب الدول الأفريقية عقدت بالعاصمة الأمريكية واشنطن القمة الأمريكية الأفريقية، وذلك فى ظل التغيرات المتسارعة الطارئة على المشهد العالمى والنظام الدولى فى السنوات القليلة الأخيرة، فأنعقاد القمة حدثاَ نوعياّ يعكس منهجية جديدة فى تعامل الإدارة الأمريكية مع الملف الأفريقى بعد غياب 8 سنوات منذ انعقاد القمة الأولى فى 2014.
دعا الرئيس الأمريكى/ بايدن 49 من القادة الأفارقة فى أكبر تجمع دبلوماسى شهدته الولايات المتحدة منذ جائحة كورونا فأنها فرصة ذهبية لتمثيل ( الاتحاد الإفريقى ) بمقاعد دائمة فى المنظمات والمبادرات الدولية بما فيها مجلس الأمن، كما أكدت الولايات المتحدة الأمريكية بتقديم 55 مليار دولار لإفريقيا حتى العام 2025 ف إطار استراتيجيتها للدعم الأقتصادى والصحى والأمنى بالقارة السمراء بما يتماشى مع استراتيجية الأتحاد الإفريقى 2063، فالقمة المشتركة تعد بداية حقبة جديدة فى العلاقات الأمريكية الإفريقية بما تضمنته من جلسات حوار حول أمن الطاقة والغذاء وزيادة الاستثمارات، كما أكدت القمة على تعزيز الديمقراطية والمبادىء الجوهرية التى توحد الشعوب وتسعى لاستثمار 350 مليون دولار لدعم الاقتصاد الرقمى فى القارة وقد تسهم هذه الأجندة فى حشد الزحم الإفريقى نحو واشنطن.
شارك الرئيس / عبد الفتاح السيسى فى القمة الأفريقية الأمريكية حيث أكد على أهمية دعم اندماج القارة الإفريقية فى الأقتصاد العالمى وما لذلك من نتائج إيجابية للأستفادة من الاقتصاد العالمى وجذب الاستثمارات ونقل التكنولوجيا الحديثة وتوطين الصناعات ومواجهة قضايا تغيير المناخ، كما شارك الرئيس فى مجموعة كبيرة من الفعاليات والمحافل الدولية المعنية بالقارة السمراء منها: قمة ( الهند _ أفريقيا ) حيث أكد على السعى لأزالة الظلم التاريخى الواقع عليها والحصول على التمثيل العادل الذى تستحقه بفئتى العضوية الدائمة وغير الدائمة بمجلس الأمن، بالأضافة إلى أهمية إصلاح النظام الأقتصادى العالمى، كما شارك الرئيس ايضاّ فى القمة العربية الأفريقية، وقمة مجموعة العشرين للشراكة مع افريقيا ، وقمة شراكة مجموعة السبع وأفريقيا، ومؤتمر الاستثمار فى أفريقيا.
فطالما كان الرئيس / السيسى داعمًا لأفريقيا ساعياَ لتعزيز حقوق الأنسان وتحقيق التنمية والاستقرار الاجتماعى وتيسر نفاذهم إلى التكنولوجيا المتقدمة لمواكبة التطورات العالمية، فعلى مدار السنوات الأخيرة حرصت الدولة المصرية على مد وتوسيع الشراكة والتعاون والتنسيق مع مختلف التجمعات الكبرى ضمن سياسة خارجية قائمة على التوازن و تسعى لدور فعال يبنى شراكات تحقق مصالح كل الأطراف بعد بناء جسور الثقة والتعاون.
