التقت السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، مع الدكتور عبد الرحمن عبد المنان العور وزير الموارد البشرية والتوطين الإماراتي، لبحث أوجه التعاون بشأن العاملين المصريين بالخارج، وذلك خلال زيارتها الأولى لدولة الإمارات العربية المتحدة.
ومن جانبها، أعربت السفيرة سها جندي عن سعادتها لتواجدها بدولة الإمارات العربية الشقيقة، مشيرة إلى أن صورة الشيخ زايد رحمه الله، موجودة في بيوت المصريين وقلوبهم وأن أبناء زايد هم أهل لنا.
استعرض الوزير الإماراتي استراتيجية عمل الوزارة، لافتا إلى أن سوق العمل في الإمارات يستقبل جنسيات من ٢٠٠ دولة يمثلون جزءا مهما من التنمية بالإمارات أسهموا في زيادة نسبة النمو للناتج المحلي الإجمالي للدولة بالعام المالي ٢٠٢١ إلى نسبة ١٨.٨٪.
كما استعرض الوزير تطوير البيئة التشريعية وقانون العمل الجديد الذي دخل حيز التنفيذ منذ فبراير الماضي، وتم على إثره إلغاء العمل بالقانون السابق الذي أطلق عام ١٩٨١، منوها بأن القانون الجديد به تفاصيل مهمة في سوق العمل من العلاقة بين صاحب العمل والعامل تتضمن التزامات أساسية لحقوق العمالة وفقاً لمنظمة العمل الدولية، والاتفاقيات الدولية، وتتضمن تأمين إجباري على العمال أشرف على تنفيذه شركات خاصة للتأمين.
وأوضح الوزير أنه تم إنشاء نظام حماية الأجور وفقا لربط مركزي إلكتروني، يتم العمل على أن بكون الخط الساخن الخاص بها عاملاً على مدار ٢٤ ساعة، وأضاف أن هناك أكثر من مليون عامل في هذا النظام، على اختلاف جنسياتهم ولغاتهم ودراجاتهم الوظيفية، مشيرا إلى أنه بداية من يناير ٢٠٢٣، سيكون كل موظف في الإمارات مسجلا في هذا التأمين، المسئول عن تنفيذه شركات القطاع الخاص، موضحا ان الحكومة سيكون دورها قاصرا علي وضع التشريعات والرقابة علي التنفيذ.
كما ستقوم الحكومة بإطلاق منظومة للتأمين تلزم الموظف الذي يبلغ دخله ١٦ ألف درهم شهرياً بدفع ٥ درهم شهرياً للمنظومة التأمينية، والأعلى من ١٦ ألف يسهم ب ١٠ درهم ثم ٢٠ درهم حسب مستوى الدخل بشكل تصاعدي، وهذه المنظومة يستفيد منها العامل الذي اشترك فيها بحد ادني ٣ شهور بالحصول علي مكافئة نهاية الخدمة، اذا ترك العمل، وخلال هذه الفترة يسمح له بالبحث عن فرصة عمل جديدة خلال الاشهر الثلاث، حيث ان العامل الذي جاء وتدرب علي نظام الدولة واتطلع بدورة العمل بها.
وتطرقت وزيرة الهجرة إلى وجود تحديات في بعض الأحيان سيتم موافاتهم بقائمة لها، تتضمن بعض الحالات لمصريين، في شأن تنفيذ الأحكام لصالح العاملين، حيث يحكم لصالح المواطن في بعض الأحيان ولا يشهد الحكم تنفيذ، حيث أكد الدكتور عبدالرحمن عبد المنان العور وزير الموارد البشرية والتوطين الإماراتي، على أن الإمارات دولة النظام والقانون وأنه سيهتم بنفسه من التأكد من إنفاذ القانون في شأن ما سنوافيه به من تحديات.
تطرقت أيضا وزيرة الهجرة إلى ملف شحن الجثامين والذي يشهد في أحيان عدم التزام لصاحب العمل بتغطية تكاليف نقل جثامين العمال، وقد أوضح وزير الموارد البشرية الاماراتي، ان هذا الملف مغطى ايضا بالتأمين حاليا وستضمن منظومة الربط الالكتروني الدفع المباشر وبعدها يتم التسوية مع صاحب العمل، وهو ما تتأكد الوزارة من تطبيقه بالنسبة لكافة الحالات التي سنرسلها لهم.
واقترحت وزيرة الهجرة تنظيم ورش عمل لنشر التوعية بالتنسيق مع السفارة في ابوظبي والقنصلية العامة بدبي بحقوق العمال، اخذة في الاعتبار كون نسبة منهم من غير المتعلمين، حتي يطلعون على حقوقهم والتزامات أصحاب العمل تجاههم.
كما أكد الوزير الاماراتي ان دولة الامارات بها افضل تشريعات علي مستوي العالم وتضمن ان اي ممارسات لا تتفق مع هذه المنظومة لا نسمح بها ويتم مواجهتها بكل حسم لغلق اي مجال فيه اختراق للآليات الموضوعة.
وخلال اللقاء، أعربت السفيرة سها جندي عن سعادتها بما عرضه السيد الوزير بشأن المنظومة الرقمية والتطورات التشريعية بملف العمالة، وما وصلت إليه دولة الإمارات من تطور كبير في هذا الملف، مشيدة بنسبة النمو والمزيد من الادماج للعمالة والتكنولوجيا، وتوطين للعمالة الماهرة.
كما أضافت الوزيرة ان المركز يتيح العديد من الخدمات، والتي تتمثل في: التأهيل الوظيفي، دورات تدريبية، وتقديم مهارات مؤهلة لسوق العمل، بالإضافة إلى تقديم دورات حول كيفية بداية مشروع خاص.
وأوضحت الوزيرة تفاصيل برنامج "من أجل مقاربة شاملة لحوكمة هجرة اليد العاملة وتنقل العمال في شمال أفريقيا" (THAMM)؛ والذي يتم بالتعاون ما بين وزارة الهجرة والاتحاد الأوروبي والحكومة الألمانية وذلك بالتنسيق مع الوكالات المنفذة: وبعض المنظمات الدولية
وفي هذا الصدد، أشاد الدكتور عبدالرحمن عبد المنان العور وزير الموارد البشرية والتوطين الإماراتي، بما يقوم به المركز المصري الألماني وبرنامج THAMM، من تدريب وتوعية للعمالة والعمل على توسعة التجربة لتشمل دول أخرى.
وفي السياق ذاته، اتفق الوزيران على التنسيق بين الجانبين فيما يتعلق بمشكلات العمالة المصرية بدولة الإمارات، بهدف تيسير إجراءات حل تلك المشكلات، بما في ذلك ما يتعلق بالعلاقة بين العمال وأصحاب العمل ومكاتب العمل والأمور المتعلقة بالمستحقات وظروف العمل والإقامة وإنفاذ القوانين.
في ختام اللقاء، قدمت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، درع الوزارة، إلى الدكتور عبدالرحمن عبد المنان العور وزير الموارد البشرية والتوطين الإماراتي، تقديرًا للتعاون القائم والتنسيق لصالح البلدين وتيسير أمور أبناء الجالية المصرية، وتطلعا لمستقبل أفضل لمواطني الدولتين.
