أعلنت وزارة الدفاع البريطانية اليوم الخميس، إجراء تحقيقات مستقلة بشأن بلاغات عن ارتكاب القوات المسلحة البريطانية لمخالفات فيما يتعلق بسلوكها لعمليات الاعتقال المتعمدة في أفغانستان خلال الفترة ما بين منتصف عام 2010 إلى منتصف عام 2013.
وأكد وزير الدفاع البريطاني بن والاس - بحسب ما أورده الموقع الرسمي للحكومة البريطانية - التزام الوزارة بدعم جميع أفراد القوات المسلحة بما في ذلك الاحتياط والمدنيون بالإضافة إلى قدامى المحاربين، للحصول على الدعم القانوني والرعاية الاجتماعية في حال مواجهة مزاعم تتعلق بالإجراءات التي تم اتخاذها أثناء عملهم أو خدمتهم.
ومن المقرر أن يرأس كبير القضاة في إنجلترا وويلز اللورد جاستيس هادون كيف التحقيق، حيث كان يشغل منصب وزير الدفاع البلاد عام 2006.
ولفت الموقع الرسمي للحكومة البريطانية إلى أن وزارة الدفاع البريطانية عملت بجد كبير لضمان فعالية العمليات القائمة للحفاظ على العدالة في القوات المسلحة، وكذلك رفع أي مخالفات جنائية نتيجة عمليات مستقبلية والتحقيق فيها بشكل مناسب.
