أكد المهندس عبد الرحمن عسل رئيس لجنة الصناعة بالجمعية المصرية لشباب الأعمال، علي ضرورة إعادة تخصیص أراضي أو مصانع مغلقة حالیا في المناطق الصناعیة القدیمة لصالح المنشئات الصناعیة النشطة، مع تسھیل شروط التمویل لتعزیز قدرات الصناعات المغذیة لتمویل المعدات والخامات، وسرعة تقنین أوضاع الموردین المحلیین وإصدار التراخیص والسجل الصناعى لبدء النشاط، ووضع برنامج تمویلي خاص لرواد الأعمال الصناعیین وتسھیل إجراءات بدء مشروعات صناعیة جدیدة بالأخص لقائمة المنتجات المحددة كبدیل للاستیراد.
كما أكد على حمایة المنتج المحلي من خلال إعادة تعریف المكون المحلي بالأخص فیما یتعلق بالعنصر التكنولوجي أو الإضافة الفنیة، في التصمیم أو المواصفة، مع وضع محددات للمستثمر الأجنبي الجدید لضمان القیمة المضافة وتعمیق العنصر المحلي، واستیضاح إستراتیجیة خروج المستثمر الأجنبي إذا شاء و قواعد التخارج علي المدي المتوسط أوالطویل، مع ضرورة التوسع في التصدیر ووضع معاییر الاستدامة كشرط للتصدیر، مع تسريع الإجراءات، وتوفير حوافز زیادة الصادرات، ودعم بعض سلاسل القیمة لزیادة التصدیر، وحماية المصدريين.
جاء ذلك اليوم خلال اللقاء الموسع الذي نظمته الجمعية المصرية لشباب الاعمال ، ناقشت خلاله " ورقة عمل خاصة بلجنة الصناعة بالجمعية، تستهدف وضع رؤية لمستقبل الصناعة الوطنية تتوافق مع السياسات العامة للدولة"، أكدت الجمعية في اللقاء الموسع الذي رأسه جمال أبو علي رئيس الجمعية، وشارك فيه وزير مفوض يحي الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجاري، والمهندس أحمد كمال المدير التنفيذي لمكتب الإلتزام البيئي والتنميه المستدامة ومستشار اتحاد الصناعات المصرية للشئون البيئه، وومثلي المركز الدولي للمشروعات الدولية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وجمعية رجال الأعمال المصريين.
كما حضره المهندس بسام الشنواني الأمين العام، ومحمد أبو باشا أمين الصندوق، وعبد الرحمن عسل رئيس لجنة الصناعة، ومحمد صالح عضو مجلس الإدارة، والدكتورة نجلاء عقل عضو مجلس الإدارة والدكتور فادي إسماعيل رئيس لجنة الخدمات، حيث رحب جمال أبو علي رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لشباب الأعمال.
وأشار في ورقة العمل الخاصة بمستقبل الصناعة بمصر، أن هناك ضرورة للتحول الأخضر علي المدي المتوسط والطویل من خلال التطویر التكنولوجي للتصنیع و إدارتة، وتطبیق التكنولوجیا الحدیثة، وزیادة عناصرالاستدامة، والإستفادة من مھارات الإدارة التصنیعیة للشركات الصغیرة والمتوسطة، وتحسین مھارات الإدارة التصنیعیة للشركات الصغیرة والمتوسطة وتطویر عملیات التصنیع، مع تحفیز المنشئات الصناعیة في تطبیق التكنولوجیا الحدیثة و زیادة عناصر الاستدامة مثل إعادة أو تقلیل استخدامات الخامات الأولیة أو الطاقة، والتحول للأخضر والحد من الإنبعاثات، مع زیادة المحتوي المستدام، أو معاد التدویر في المنتج والتغلیف، وتطویر العملیة الإنتاجیة لتقلیل الإنبعاثات الضارة، وتخزین الكربون، وتحفیز المستثمرین الملتزمین بمتطلبات ESG، مع زیادة الوعي بقضیة المناخ و تمویل التحول للأخضر في الصناعة، بالإضافة إلي الابتكار و تعزیز الملكیة الفكریة المحلیة مع جهات بحثية وتوفير برنامج و دعم مباشر من الدولة للاستثمار في الإبتكار والتطویر، مع تحفیز المستثمر المبتكر في القطاعات التقلیدیة، وتوفير تطبیقات الذكاء الصناعي.
