تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، الأحد المقبل، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020
والذي يأتي تنفيذاً لأحكام الاتفاقيات الضريبية الدولية المنضمة إليها مصر حيث يتيح للدول الأجنبية المنضمة إلى الاتفاقيات الدولية الضريبية النافذة في حق مصر التحقق من المعاملات التجارية لرعاياها لمواجهة التهرب الضريبي، وهو بذلك يعطي لمصر حق المعاملة بالمثل مع 172 دولة انضمت إلى تلك الاتفاقيات الدولية الضريبية.
كما أنه إجراء ضروري لاجتياز مصر تقييم منتدى الشفافية وتبادل المعلومات لمكافحة التهرب الضريبي على مستوى العالم.
كما تناقش الجلسة العامة للنواب مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل القانون رقم 26 لسنة 2022 بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة الحاويات الثانية (تحيا مصر1) بميناء دمياط
وذلك بهدف اكتمال إنشاء محور دمياط اللوجيستي المتكامل للنقل متعدد الوسائل للحاويات بأحدث النظم في مجال تكنولوجيا المعلومات، كما أنه سيحول ميناء إلى مركز عالمي لحاويات الترانزيت في البحر المتوسط، وجذب الخطوط الملاحية الجديدة لميناء دمياط.
كما ينظر البرلمان مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس.
ويهدف مشروع القانون إلى إنشاء صندوق مملوك لهيئة قناة السويس لزيادة قدرة الهيئة على المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة لمرفق هيئة قناة السويس وتطويره وفقاً لأفضل المعايير والقواعد الدولية، كما يساعد على تميكن الهيئة من مجابهة الأزمات والحالات الطارئة التي تحدث نتيجة أية ظروف استثنائية أو قوة قاهرة أو سوء في الأحوال الاقتصادية.
وتشهد الجلسة العامة للنواب الثلاثاء القادم محاصرة وزير الزراعة ب158 طلب إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة عامة عن تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية، وتسعيرها بالسعر العادل للفلاح، وعن توفير مستلزمات الانتاج من أسمدة وتقاوي ومبيدات وعودة الإرشاد الزراعي.
وطلبات مناقشة عامة عن سياسة الحكومة بشأن تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية وتوفير الأعلاف للحفاظ على الثروة الحيوانية، وعن سياسة الحكومة بشأن الحد من الآثار السلبية الناجمة عن تغير المناخ في مجال الأمن الغذائي وندرة المياه، وعن سياسة الحكومة بشأن زيادة الحوافز المقدمة لقطاع الزراعة، وعن سياسة الحكومة بشأن توفير الأسمدة بأسعار مدعمة لصغار الفلاحين، وسياسة الحكومة بشأن استصلاح الأراضي لتوسيع الرقعة الزراعية.وسياسة الحكومة بشأن تسعير القطن بسعر مناسب للفلاح. و إنهاء مخالفات زراعة وتوريد محصول الأرز. و سياسة الحكومة بشأن زيادة الرقعة الزراعية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من كافة المحاصيل.
كما ينظر البرلمان طلبات إحاطة وأسئلة وطلب مناقشة عامة عن تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية وتوفير الأعلاف والرعاية البيطرية، وعن تطوير المجازر، وطلب مناقشة عامة عن سياسة الحكومة بشأن دعم صناعة الثروة الحيوانية والداجنة وطلب مناقشة عامة عن تخصيص أراضي زراعية لمشروعات النفع العام، وعن تقنين أوضاع واضعي اليد ، وعن إزالة الاشغالات على الأراضي الزراعية.
و عن سياسة الحكومة بشأن تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية وتوفير الأعلاف للحفاظ على الثروة الحيوانية، وسياسة الحكومة بشأن الحد من الآثار السلبية الناجمة عن تغير المناخ في مجال الأمن الغذائي وندرة المياه.و سياسة الحكومة بشأن تسعير القطن بسعر مناسب للفلاح.
