ترأس اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، إجتماعاً موسعاً بممثلى قيادات مديرية التموين والتجارة الداخلية ومختلف الجهات الرقابية بالمحافظة ، وذلك لمناقشة إجراءات إحكام السيطرة على الأسواق وضبط الأسعار خاصة السلع الإستراتيجية الهامة للمواطنين فى ظل الوضع الإقتصادى العالمى وتداعياته العالمية والمحلية الراهنة.
جاء ذلك بحضور نائبه محمد موسى ، واللواء عماد يوسف السكرتير العام، ومديري إدارات التفتيش والمتابعة و الأزمات بالديوان العام.
وأشار محافظ المنوفية إلى أن الدولة بكافة أجهزتها تسعى إلى الحفاظ على إستقرار توافر السلع للمواطنين ومراقبة الأسواق وعدم السماح بالمغالاة لتخفيف الأعباء والضغط عن المواطنين ، مشيراً إلى أنه سيتم منح مهلة أسبوعين لكافة المنافذ والسلاسل التجارية بكافة أنحاء المحافظة لوضع الأسعار على السلع بمختلف أشكالها بحيث يكون واضحاً ومعلناً للمواطنين وذلك وفقاً لتوجيهات مجلس الوزراء ، مشدداً أنه لن يتم السماح لأى فئة بالمتاجرة بالمواطنين واستغلال الظروف لتحقيق مكاسب زائدة.
ووجه المحافظ وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة بإعداد خطة للمرور الميدانى بصفة يومية على المنافذ والمحال التجارية بمختلف أرجاء المحافظة للسيطرة على الأسواق والتأكد من مدى توافر السلع والالتزام بالإعلان عن الأسعار ، وكذا عرض تقرير يومى مفصل بدءاً من الأسبوع القادم بما تم اتخاذه من إجراءات بهذا الشأن ضد المخالفين ، موجهاً بضرورة تضافر الجهود والتعاون بين كافة الأجهزة المعنية والوقوف صفاً واحداً بجانب المواطن لحمايته ضد أى تلاعب.
وخلال الاجتماع شدد المحافظ على أنه سيتم اتخاذ إجراءات عقابية وحاسمة ضد المنافذ غير الملتزمة تصل إلى الغلق والتحفظ على السلع التى يتم إخفائها والمخزنة بصورة مقصودة بغرض إحداث إرباك بالأسواق وخاصة السلع الاستراتيجية وإعادة بيعها بمنافذ المحافظة بسعر معلن.
وكلف محافظ المنوفية السكرتير العام بالتنسيق الكامل مع الوحدات المحلية للمراكز والمدن ومديرية التموين وشركات القطاع الخاص لإقامة (2) منفذ بكل مركز ومدينة لتوفير كافة أنواع السلع الأساسية بصورة مستمرة ولائقة للمواطنين بأسعار مخفضة طوال العام وخاصة مع إقتراب شهر رمضان الكريم.
وأشار محافظ المنوفية إلى أنه سيتم الإعلان عن الأسعار على الصفحات الرسمية للمحافظة ومديرية التموين والوحدات المحلية للمراكز والمدن على مستوى المحافظة لتعريف المواطنين بالأسعار الرسمية حفاظاً على حقوقهم، مناشداً جموع المواطنين بالإبلاغ فوراً عن أى منفذ غير ملتزم بالإعلان عن الأسعار والمغالاة فيها ، وذلك لإتخاذ الإجراءات القانونية حياله، مؤكداً أن الدولة تحرص على التخفيف من وطأة وأثر الأزمة الراهنة التى يشهدها العالم بأكمله وذلك من خلال ضبط الأسواق وضمان توفير السلع بسعر عادل يراعى جميع الفئات.
