شاركت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ممثلًا عنها د.منى عصام باجتماع شركاء مِرفق أطر التمويل الوطنية المتكاملة، عبر الفيديو كونفرانس المنعقد بمقر الأمم المتحدة ببلجكيا، وذلك لاستعراض مجهودات مصر في انتهاج إطار التمويل الوطني المتكامل.
وأشارت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى تبني عدد من الآليات لتقدير وتحديد تكلفة تحقيق كل من أهداف رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة الأممية، بالإضافة إلى تقييم المشهد الحالي واتجاهات تدفقات التمويل، وما يرتبط بذلك من فجوات تمويلية، وذلك في إطار عمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على تنويع مصادر التمويل للخطط والبرامج التنموية ودفع آليات الشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني وشركاء التنمية لتعزيز التمويل من أجل التنمية.
وأوضحت السعيد، أن من ضمن المشروعات القائمة حاليًا مشروع "إطار التمويل الوطني المتكامل"، والذي يُعد برنامج مشترك بين الحكومة المصرية ممثلة في وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومكتب الممثل المقيم للأمم المتحدة بمصر، متابعه أنه يستهدف صياغة "استراتيجية تمويل أهداف التنمية المستدامة في مصر" من خلال وضع أنظمة بسيطة لقياس التدفقات المالية ورسم خرائطها ومتابعة تطورها باستمرار، والتي تساعد لاحقًا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ذلك إلى جانب بناء قدرات ممثلي الجهات الوطنية المعنية.
واستعرضت د.منى عصام، خطوات عملية انتهاج إطار التمويل الوطني المتكامل وفقًا للإطار الاستراتيجي لخطط الدولة المصرية وهو رؤية مصر 2030، مشيرة إلى هيكل الحوكمة الخاص بالمشروع، بمشاركة ثلاث عشر جهة وطنية وست وكالات تابعة للأمم المتحدة، بالإضافة إلى عرض أهم المخرجات الإيجابية للمشروع والتحديات التي تم مواجههتها للعمل على تحسينها، كما استعرضت عصام مجهودات ودراسات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في إطار دعم سبل الوصول إلى التمويل المستدام.
وشهد الاجتماع الذي جاء بمشاركة تشريف لفيف من الخبراء رفيعي المستوى من الحكومات، والمنظمات الدولية، والمؤسسات المالية الدولية، والقطاع الخاص، وشركاء التنمية الدوليين؛ الإشادة بالتجربة المصرية في هذا الشأن مع التأكيد على استمرار تقديم الدعم الفني لمصر حتى تنتهي من بلورة استراتيجيتها الوطنية لتمويل التنمية.
