أكدت اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة ومستحقاتها أن موجات الإزالة للتعديات على أراضى الدولة لا تستهدف سوى الحالات التي يرفض واضعوا اليد عليها الالتزام بإجراءات تقنينها المنصوص عليها قانونا وسداد حق الشعب عنها، لكن قوات إنقاذ القانون لا تقترب من الحالات الجادة فى التقنين والملتزمون بسداد حق الدولة،
وأشارت اللجنة أن الدولة حريصة على تقنين الأوضاع لكل لحالات الجادة وإيجاد مراكز قانونية لهم وتسليمهم العقود القانونية، لكنها لن تتردد فى مواجهة من يرفضون الالتزام بالقانون، مشيرة أن الأولوية فى عمل اللجنة بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية والمحافظات هو التقنين وتسليم العقود للمواطنين، وحتى الان تم تسليم اكثر من 60 الف عقد من بين نحو 102 الف حالة مستوفاه لشروط التقنين بينما مضيفا انه وتتم متابعة هذا إجراءات التقنين وتسليم العقود فى المحافظات بشكل يومي عبر تقارير معدلات الأداء التي تتلقاها اللجنة من غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية والتى توضح بنسبب الإنجاز فى كل محافظة، وتتم محاسبة أى موظف يثبت تسببه فى تعطيل إجراءات التقنين أو فرض إجراءات أو رسوم غير منصوص عليها فى القانون أو الكتب الدورية التي تتضمن توجيهات اللجنة فى هذا الأمر.
وفى سبيل دعم إجراءات التقنين قال اللواء عبدا لله عبدا لغنى رئيس الأمانة الفنية أن اللجنة بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية أكدت على المحافظات بسرعة البت فى كافة التظلمات المقدمة من طالبى التقنين وعرض التظلمات الخاصة بالتسعير على اللجنة الرباعية للتثمين برئاسة هيئة الخدمات الحكومية لحسم الأمر وإتخاذ إجراءات التقنين، مضيفا أن سداد مقدم التعاقد لا يعنى إقرار المواطن بالسعر الذي تظلم منه، وفى حالة قرار لجنة التظلم بتخفيض السعر سيتم إجراء مقاصة مالية ضمانا لحقوق المواطنين.
وأضاف عبدا لله أن اللجنة أكدت أيضا على تفعيل كافة القرارات السابقة، لتسهيل إجراءات التقنين والتيسير على المواطنين حرصا على الانتهاء من تقنين كل الحالات المستوفاة للشروط خلال المدة المحددة "ثمانية أشهر" وفى الوقت نفسه سرعة التعامل القانوني مع المتقاعسين ومن يرفضون سداد مقابل التقنين وذلك حرصا على حق الشعب، مؤكدا أنه كما تدعم الدولة المواطن الجاد وتقدم له كافة التسهيلات فإنها تتعامل بحسم مع كل من يحاول فرض الأمر الواقع أو لا تتوافر له شروط التقنين.
وفى إطار التيسير على المواطنين أيضا طلبت اللجنة من وزارة التنمية المحلية موافاتها ببيانات الحالات التي يصعب تفنينها بسبب عدم وجو تفويضات من جهات الولاية وذلك لمخاطبة مجلس الوزراء لإصدار قراره فى هذا الشأن وقيام الجهات المعنية بإصدار التفويضات اللازمة لسرعة الإنتهاء من التقنين وفقا للقانون
وقال عبدا لله أن اللجنة بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية تسعى لإنهاء كافة إجراءات التقنين فى التوقيتات المحددة، وأي حالة يتم رفض تقنينها تتم دراستها ومراجعتها من كافة الجوانب حرصا على حق المواطن.
وأشار أن هيئة الخدمات الحكومية تواف اللجنة بشكل أسبوعي بكل ما وصل إليها من عقود تقنين وكذلك المتحصلات فى حق الشعب سواء مقدمات التقنين أو سداد الأقساط
