صوت مجلس الشيوخ الأمريكى بالإجماع بالموافقة على فرض حظر على استخدام تطبيق تيك توك، على الهواتف والأجهزة الحكومية فى الولايات المتحدة، فيما وصف بأنه جزء من محاولة لمكافحة المخاوف الأمنية المتعلقة بشركة السوشيال ميديا الصينية المالكة للتطبيق.
وبحسب ما ذكرت صحيفة “ذا هيل”، فإن تشريع "لا تيك توك على الأجهزة الحكومية"، والذي قدمه السيناتور الجمهوري جوش هاولى، تم تمريره بالإجماع فى وقت متأخر الأربعاء، مما يعنى أنه لم يكن هناك معارضة للتطبيق. ومن شأن التشريع أن يحظر على أفراد محددين تحميل تيك توك أو استخدامه على أى جهاز تصدره الولايات المتحدة او شركة حكومية.
وجاءت هذه الخطوة فى الوقت الذى اتخذت فيه حكومات الولايات، خاصة تلك التى يقودها الجمهوريون، خطوات للحد من استخدام التطبيق على الأجهزة التى تملكها الولاية. واتخذت 13 ولاية إجمالا إجراءات ضد تيك تيوك، الذى تملكه شركة بايت دانس المملكة لمؤسسة فى بكين. وتم تفعيل 11 من تلك الإجراءات بدءا من هذا الشهر.
وقال هاولى فى بيان: إن تيك توك هو "حصان طروادة للحزب الشيوعى الصينى"، واصفا إياه بالخطر الأمنى الكبير على الولايات المتحدة. وأضاف: حتى يتم إجباره على قطع علاقته بالصين تماما، فلا مكان له على الأجهزة الحكومية، مشيرا إلى أن الولايات عبر أمريكا تحظر تيك توك على الأجهزة الحكومية، وقد حان الوقت أن يساعد جو بايدن والديمقراطيين فى فعل الأمر نفسه.
ويظل التشريع بحاجة لموافقة مجلس النواب وتوقيعه من قبل الرئيس جو بايدن ليصبح قانونا.
وكان حاكم ولاية ألاباما كاى إيفى قد قال فى مذكرة يوم الثلاثاء إن البيانات التى يتم جمعها من قبل تيك توك يمكن أن تخضع للقوانين الصينية وتسمح بمشاركتها مع الحزب الحاكم فى الصين.
كما دعا 15 من المدعين العموم الجمهوريين فى الولايات كلا من أبل وجوجل إلى زيادة العمر المناسب لاستخدام التطبيق على متاجرهم الإلكترونية.
مشاكل التيك توك:
مشاكل التيك توك لا تنتهي، فمنذ أقل من شهرين نشرت العديد من التقارير حول قرار أمازون، فقد اتخذت الشركة قرار غريب وصادم، حيث أنها طلبت من الموظفين حذف تطبيق تيك توك من هواتفهم، وهذا القرار كان له مردود كبير على كل من سمع به، وانتشر كالنار في الهشيم لأنه طرح الكثير من الأسئلة الأمنية على تطبيق تيك توك.
وتراجعت هو أمازون تتراجع عن قرارها، وأكدت أن ما تم نشره كان بناء على مذكرة داخلية صدرت بطريق الخطأ، ولكن على الرغم من التراجع عن القرار إلا أن ما حدث جعل الملايين ينتبهون إلى مشاكل التيك توك وكيف يمكن أن يتحول إلى تهديد كبير، تهديد كبير للخصوصية والأمان.
في نفس الوقت الذي تراجعت فيه أمازون عن قرارها إلا أن شركة ويلز فارجو للأوراق المالية كان لها رأي أخر، حيث أمرت الموظفين بحذف التطبيق من على هواتفهم، وذلك لأن إدارة ويلز فارجو رأت أن تطبيق تيك توك يمثل خطر كبير ومشاكل التيك توك كثيرة للغاية، خاصة على الضوابط والممارسات الخاصة بالأمان والخصوصية. ولم تتراجع ويلز فارجو عن قرارها، كما لم تتراجع العديد من الدول عن قرارها بشأن حظر تيك توك، مثل الهند واستراليا.
