أكد النائب عادل عامر عضو مجلس النواب أن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد الذى وافقت عليه لجنة الإسكان بمجلس النواب يستهدف التيسير على المواطنين وتحقيق الصالح العام ، ويعالج أوجه القصور والمشكلات والقضاء على السلبيات التي خلفها قانون التصالح السابق رقم 17 لسنة 2019 والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ، وفتح باب التصالح فى مخالفات البناء مرة أخرى ، وهو ما يؤكد حرص الدولة على إنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء .
وقال عامر، في تصريحات صحفية له اليوم، أن مشروع القانون سوف يقنن أوضاع مخالفات البناء والتصالح فيها، ومخالفات المباني والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز، وكذا البناء على الأراضي المملوكة للدولة ، مضيفاً أن مشروع القانون الجديد بمثابة فرصة ثانية للمواطنين الذين لم يقوموا بالتصالح على وحداتهم المخالفة، كما يتضمن تسهيلات جديدة وشروط مخففة.
وأضاف النائب عادل عامر ان القانون الجديد يعفى القرى من إجراءات المعاينة وفق محددات واضحة، وجعل مدة تقديم طلبات التصالح 6 أشهر، ويجيز مدها لمدد أخرى لا يتجاوز مجموعها 3 سنوات، ومقابل التصالح يحدد وفقا للمنطقة والمستوى الحضارى .
