أكد الاتحاد الأوروبي التزامه بدعم لبنان وشعبه للمضي قدما نحو التعافي والاستقرار الذي يستحقونه في الظروف الاجتماعية والاقتصادية الصعبة، مؤكدا تخصص 229 مليون يورو هذا العام لتعزيز الإصلاحات الضرورية والتنمية الاقتصادية. وقد جرى تحديد عدة أولويات لهذه الحزمة المالية الجديدة.
جاء ذلك في بيان، اليوم الأربعاء، لبعثة الاتحاد الأوروبي في العاصمة اللبنانية بيروت.
وأوضح الاتحاد الأوروبي أن الأولوية الأولى تتمثل في تعزيز الحوكمة الرشيدة ودعم الإصلاحات، موضحا أن الاتحاد سيساعد لبنان في تنفيذ الإصلاحات المتعلقة بالإدارة العامة والتي تركز على النزاهة والشفافية والمساءلة، بما يتماشى مع الفرص التي حددها الاتفاق الأخير على مستوى الموظفين مع صندوق النقد الدولي، مشيرا إلى أن المساعدات ستهدف إلى إصلاح الخدمة المدنية، وإصلاح الإدارة المالية العامة، والوصول إلى المعلومات.
وأشار الاتحاد الأوروبي إلى أنه سيعمل مع الجهات الفاعلة في الدولة والمجتمع المدني لتمكين المرأة اللبنانية والمساهمة في تحقيق المساواة بين الجنسين، مؤكدا أنه سيساهم في تعزيز قيادة النساء ومشاركتهن في المجالات السياسية وفي القطاع العام، والعمل لإيجاد البيئة اللازمة لتحسين تمثيلهن في سوق العمل، كما سيدعم تنفيذ التشريعات الرامية إلى حماية النساء من جميع أشكال العنف وذلك من منطلق التزامه بدعم لبنان في برنامجه الإصلاحي.
وقال البيان: "في إطار أولوية تعزيز التعافي المراعي للبيئة والمستدام، سيدعم الاتحاد الأوروبي برنامج لبنان الأخضر والتحول إلى الطاقة المتجددة. وسيمول معدات كفاءة الطاقة في مباني القطاع العام ويساهم في توفير خدمات عامة أكثر كفاءة. كما سيركز على زيادة القدرة التنافسية للصناعات اللبنانية، ولاسيما قطاع الأغذية الزراعية، من خلال دعم ريادة الأعمال والابتكار ونقل التكنولوجيا لحلول الطاقة المستدامة".
وأضاف أن الاتحاد سيواصل تقديم مساعدات كبيرة للبنانيين واللاجئين السوريين المعوزين ومساعدتهم على الحصول على الخدمات الأساسية التي هم بأمس الحاجة إليها في مجالات الحماية الاجتماعية والتعليم والصحة وتوفير المياه.
