أمرت النيابة الإدارية برئاسة المستشار عدلي جاد - رئيس الهيئة، بإحالة كل من أخصائي قسم بالباطنة بمستشفى التضامن ببورسعيد، ورئيس وردية بقسم التوزيع بذات المستشفى، للمحاكمة التأديبية العاجلة على خلفية قيامهما بتزوير تقارير طبية لصالح بعض الموظفين.
وحصلت "البوابة" على مذكرة إحالة المتهمين والتي نصت على أنهما لم يلتزما بأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية وخرجت على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يحافظا على كرامة الوظيفة وحسن سمعتها وعدم الظهور بالمظهر اللائق بالوظيفة بأن:
قام المتهم الأول بإعداد تقرير طبي بمساعدة الثاني لأحد الموظفين لتقديمه لجهة عمله تضمن إصابته بشلل تام بالجسم ثم أتبعه بتقرير متضمنًا عدم إضافته تلك العبارة بالتقرير الأول وذلك كله بالمخالفة للحقيقة والواقع بغرض دعم تظلمه من قرار إداري بنقله بمستندات غير حقيقية.
وقام المتهم الثاني بالاتفاق مع عدد من الموظفين وإرسالهم للمتهم الأول لإعداد عدد من التقارير الطبية بالمخالفة للحقيقة لاستخدامها في جهة عملهم لحصولهم على امتيازات وإجازات.
وبناء عليه يكون المخالفان المذكوران قد ارتكبا المخالفة الإدارية المنصوص عليها بالمواد أرقام 57، 58، 60 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 والمادة 149 /1 من اللائحة التنفيذية للقانون الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1216 لسنة 2017، والمادتين 89، 97 من لائحة الموارد البشـرية للعاملين بالهيئة العامة للرعاية الصحية الصادرة بقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم 1 لسنة 2020 والمادة 13 من القانون رقم 61 لسنة 63 بشأن الهيئات العامة والمادة الأولى من القانون رقم 19 لسنة 1959 بشأن سريان أحكام قانون النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية على العاملين بالهيئات العامة.
وطالبت النيابة الإدارية المستشار رئيس المحكمة التأديبية ببورسعيد تحديد أقرب جلسة لمحاكمة المذكورين بتلك المواد وبالمادتين رقمي61، 62 من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 وبالمادة رقم 14 من القانون رقم 117 لسنة 1958 بشأن إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية.
