أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أنه في حال تعزيز حصص الولايات المتحدة الأمريكية من الاستيراد والتصدير بنسبة 1% سيضيف ذلك 40 مليار دولار لإفريقيا، كما سيحقق الاستفادة لأمريكا.
وأوضح بلينكن، في كلمة له على هامش القمة الأمريكية الإفريقية، أن حجم التبادل التجاري بين بلاده وإفريقيا وصل إلى أكثر من 80 مليار دولار وأدي ذلك إلى خلق الآلاف من فرص العمل فضلا عن تحقيق التقدم في مجالات الصحة والغذاء والطاقة في القارة السمراء.
وقدم وزير الخارجية الأمريكي في هذا الإطار، أمثلة عن عدد من الشركات الأمريكية التي تعمل في إفريقيا ومنها قيام شركة "فايزر"، بتصنيع لقاحات كوفيد 19 في إفريقيا، حيث تمكنت من إنتاج مائة مليون لقاح سنويا في كيب تاون في جنوب إفريقيا، مشددا على أن هذا أمر أساسي بالنسبة للولايات المتحدة التي ترغب في الاستثمار في القدرات المحلية الإفريقية لتعزيز استدامة المنتجات الضرورية لإفريقيا والعالم.
وأفاد بأنه يمكن أن يتم بذل المزيد من الجهد لدعم القارة السمراء، مشيرًا إلى أن قادة مجال الأعمال يدركون جميعا التحديات التي تواجهنا على أكثر من مستوى، منبها إلى أننا اليوم نمر بنقطة تحول مهمة في ظل ما يشهده العالم من تغير في أسعار السلع ومشاكل سلاسل الإمداد والتي ترجع إلى جائحة كوفيد 19، فضلا عن التطور التكنولوجي السريع والفائق، وهذه أمور تؤثر بشكل كبير على نمط الحياة.
ونوه إلى أن هذه التحديات بمثابة فرص للشباب الراغبين في مزاولة الأعمال والساعين إلى التقدم باستمرار، منبها إلى أنه إذا توفرت لهم الفرص المناسبة سنتمكن من بناء قوة عمل من أكثر قوى العمل ابتكارا في العالم.
وأكد الوزير أهمية الاستماع إلى الشركاء وتلبية احتياجاتهم والعمل على تطبيقها، مشددا على أنه يمكن بناء أكبر شراكة اقتصادية في العالم من خلال التعاون مع ودعم القارة السمراء التي تشهد معدلات نمو اقتصادي كبيرة.
وأفاد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في كلمته على هامش القمة "الأمريكية الإفريقية، بأنه في بداية العام الجاري كان في زيارة إلى جنوب إفريقيا وتسنى له التحدث عن استراتيجية الولايات المتحدة الأمريكية لإفريقيا والتي تركز على كلمة واحدة وهي "الشراكة"، منبها إلى أن مقاربة الولايات المتحدة لإفريقيا ترتكز على الاعتراف بأنه "لمواجهة التحديات المشتركة نحتاج للقيادة والابتكار من قبل المؤسسات الإفريقية ولابد من أن نعمل معهم والحكومات والقطاع الخاص، ونحن ملتزمون بهذه المقاربة في عملنا مع الشركات في إفريقيا".
وتحدث بلينكن عن بعض سبل تعزيز شراكة بلاده مع إفريقيا ومنها: أنه سيتم من خلال وزارتي الخارجية والتجارة الأمريكيتين تنظيم العديد من الزيارات إلى إفريقيا لتحديد فرص العمل والشركاء المحتملون في القارة السمراء، وكذلك سيتم العمل على تعزيز الجهود الدبلوماسية الأمريكية والعمل مع مجلس الأعمال لتعزيز قدرة سفارات الولايات المتحدة في تحديد الشركاء الأفارقة المحليين وإمكانيات الاستثمار.
وأكد أنه بالنسبة إلى الولايات المتحدة، فإن التواجد الدبلوماسي عبر العالم وفي كل جزء من إفريقيا هو أمر أساسي لتعزيز علاقات التجارة والاستثمار بين بلادنا من أجل تحديد الفرص للأعمال الأمريكية والمؤسسات الأمريكية والفرص لإفريقيا.
ولفت وزير الخارجية الأمريكي إلى أنه سيتم العمل أيضا على تعزيز دور بلاده في تحفيز الاستثمارات والفرص والاتفاقيات وتطبيقها.
وأكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن بلاده ستعمل على دعم المبتكرين الأفارقة، فضلا عن إعادة إطلاق برنامج "المرأة الإفريقية المقاولة" وتقديم الهبات للسماح للمرأة بالقارة السمراء أن تعزز من مؤسساتها، مشيرا إلى أن المرأة يمكن أن تكون أساسية في خلق الفرص، ولافتا إلى أن بلاده تعمل مع منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية لربط الشركات الأمريكية مع فرص العمل في إفريقيا.
وقال بلينكن، خلال كلمة له على هامش القمة الأمريكية الأفريقية، إنه سيتم الاستمرار في العمل مع الشركاء الأفارقة لتعزيز بناء بيئة مواتية للأعمال، لافتا إلى أن بلاده لديها خبرة كافية فيما تحتاجه المؤسسات والشركات للاستثمار سواء ما تحتاج إليه من توفير نظام ضريبي واضح ومستدام وحقوق التملك، وعمليات جمركية ميسرة، مؤكدا أن الشفافية عنصر أساسي يساهم في جلب رأس المال.
وحول إدارة المخاطر، أوضح بلينكن أنه سيتم العمل مع المستثمرين والشركات الأمريكية لتشجيع شركات أخرى على الاستثمار في إفريقيا، فضلا عن تعزيز استثمارات القطاع الخاص في الدول الإفريقية سواء في الطاقة النظيفة والصحة والقطاع الرقمي عبر برامج مثل برنامج "باور افريكا" الذي ربط 160 مليون شخص في إفريقيا جنوب الصحراء مع الكهرباء النظيفة.
واختتم وزير الخارجية الأمريكي كلمته بأنه سيكون هناك استثمارات في قطاع المصارف في إفريقيا وهو ما سيعمل على تسهيل دور القطاع الخاص الأمريكي لتقديم التكنولوجيا الملائمة للدول الإفريقية، مؤكدا أنه سيتم العمل على بناء عملية تسمح للجانبين بالعمل سويا في هذا المجال.
