لا زالت أزمة ارتفاع الطاقة تُلقي بظلالها على كل دول العالم، وتبذل جهود جادة لاتخاذ التدابير لتقليل فواتير المحروقات وتوفير العملة الصعبة، حيث سجل استخدام المازوت في تشغيل محطات الكهرباء بمصر أعلى مستوياته منذ 5 أعوام، بينما تسعى مصر إلى زيادة صادراتها من الغاز الطبيعي، وفقا لبيانات صادرة عن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.
وأظهرت البيانات أن حصة المازوت بلغت نحو 21% من إجمالي الوقود المستخدم في محطات التوليد في أكتوبر، وهذا أعلى استخدام له منذ سبتمبر 2017 عندما بلغت 22.8%، ويري الخبراء حق مصر في تنويع مصادر الطاقة ما بين الوقود الأحفوري والطاقة الجديدة والمتجددة، وهو خليط الطاقة المعمول به عالميًا، وأوصوا بضرورة قياس الأثر البيئي توفير وحدات المعالجة التى تخفف من غازات الكربون والكبريت.
وأوضحت الأرقام الصادرة عن مبادرة بيانات المنظمات المشتركة “جودي”، أن الطلب على المازوت في البلاد ارتفع إلى 135 ألف برميل يوميا في سبتمبر الماضي، وهو أعلى مستوى منذ يونيو 2018، علاوة أن المازوت هو وقود منخفض الجودة وعالي الكبريت يخلف المزيد من ملوثات الهواء عند احتراقه، أكثر من أنواع الزيوت الأخرى.
تم اللجوء إلى المازوت للمساعدة في تخفيف نقص العملة الأجنبية، حيث خفضت مصر بشكل كبير من استخدامها للمازوت في السنوات الأخيرة، لكنها عاودت زيادة استهلاكه بعد قرار في أغسطس بالبدء في ترشيد كمية الغاز الطبيعي المستخدمة في محطات الكهرباء.
كما تستهدف الحكومة توجيه المزيد من الغاز للتصدير، مما سيجلب المزيد من العملة الصعبة إلى البلاد ويوقف تدهور الوضع الخارجي للبلاد.
ويقول خبير البيئة العالمي، الدكتور مجدي علام، إن كل دول العالم تستخدم كافة أنواع الوقود، فليست مصر منفردة بهذا الخليط خاصة أن هناك ما يسمي بـ"خليط الطاقة"، لأنه من الخطورة أن تعتمد دولة ما على نوع بعينه فى الطاقة.
وأوضح “علام” أن خليط الطاقة متنوع ما بين الفحم والبترول والغاز الطبيعي والكهرباء والبيو جاز وحرق القمامة، على أن تحدد ذلك في خريطتها في الطاقة مثلا 30% طاقة مازوت، و20% طاقة رياح أو شمسية، كما تتضمن أيضَا الهيدروجين الأخضر والأزرق، والمخلفات الزراعية التى تصل لـ80مليون طن سنويًا وأيضًا 40 مليون قمامة وهنا تأتي أهمية خليط الطاقة.
وتابع: عند ظهور الغاز الطبيعي قمنا بزيادة استخدامه في تشغيل المحطات وأيضًا توليد الكهرباء من المساقط المائية في بحيرة السد العالي، علاوة عن ادخال محطة طاقة نووية، ولازالت مصر ذات انبعاثات أقل من 0.6%، كما تأتى مسئولية وزارة البيئة فى التفتيش البيئي على محطات الكهرباء والطاقة ومتابعة بيانات الانبعاثات من 27 محطة رصد تلوث هواء وتسجيل أى مخالفات في حالة تجاوز الحدود المسموح بها فى الحدود القصوى فى قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994م ويجب تحرير محاضر لأى جهة خالفت القياسات.
ويواصل: على طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي يتم تصريف انبعاثات المصانع بشكل سريع لأنها تذهب للصحراء الغربية ذات الفراغ الكبير ويتم تخفيف التلوث على عكس القاهرة ذات العقارات العالية التى تصل لـ14 و15 دور، التى بدورها تحجب تصريف الأدخنة والانبعاثات فى ظاهرة تسمى "الأواني المستطرقة"، وهنا تأتي أهمية المساحات الخضراء والميادين الواسعة، كما حبانا الله بنهر النيل وهومسطح مائيا طبيعيي واسع يعمل على تخفيف التلوث.
ويذكر أن حرق المازوت أرخص أربع مرات من حرق الغاز الطبيعي بحسب مؤشر "تي تي إف" الأوروبي القياسي، وفقا لما قاله رئيس شعبة منتجات التكرير لدى شركة استشارات الطاقة إف جي أي يوجين ليندل.
وأضاف ليندل أن بيانات رفينيتيف تظهر أن مصر زادت بشكل كبير من مشترياتها من زيت الوقود الروسي الرخيص، مما مكنها من تحقيق وفورات "هائلة".
وبدوره يقول الدكتور طه الصباغ، استشاري الرصد البيئي بجامعة عين شمس، إنه من حق مصر أن تقلل فاتورة الوقود وتنويع مصادر الطاقة، شريطة تجهيز وحدات معالجة الهواء مثل الفلاتر التى تقلل الغازات الحمضية والكربون لتقليل الأثر البيئي، فمثلا اليابان لا تملك البترول وتقوم بحرق القمامة كمصدر طاقة لكنها لديها وحدات معالجة، وأمريكا توفر بترول ألاسكا وهي جزيرة كان روسية بالسابقة تخزنها كمصدر طاقة.
وأضاف “الصباغ” أن جو مصر محمل بالأتربة العالقة بشكل كبير وهنا تكثر الجسيمات الصلبة التى تحمل الانبعاثات مثل الكربون وأكاسيد الكبريت، وتسبب زيادة الأزمات الربوية والصدرية وفى حالة حدوث ادمصاص للأتربة واكاسيد الكبريت تسبب التأثير المتآزر الذى يسبب زيادة حالات الوفاه فجأة كما حدث فى وفاة 10 ألاف شخص فى أمريكا وانجلترا بخمسينيات القرن الماضي.
