عقب الانتهاء من مؤتمر الأطراف المناخية الذى عقد فى شرم الشيخ COP27؛ وقعت مصر عددًا من الشراكات مفادها التوسع فى إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة على رأسها إنشاء محطات طاقة الرياح والطاقة الشمسية والهيدروجين الأخضر، وجاءت مزارع الرياح عبرشراكات دولية مع كل من الإمارات والنرويج وسلطنة عمان.
ورحب الخبراء فى الخطوات الكبيرة والجادة ناحية الطاقة النظيفة، وقالوا إن مصر تملك 8 مواقع واعدة لإنشاء مزارع الرياح موزعة بمحافظات مصر المختلفة كما سيتم تحديد المناطق بحسب أغراض الاستخدام ونوع التكنولوجيا المستخدمة، وطالبوا بوضع اشتراطات جادة لشراكة القطاع الخاص بما يضمن حق الدولة وتعظيم استفادتها إلى جانب تحقيق ربحية القطاع الخاص، وأوصوا بالاهتمام بتقييم الأثر البيئى قبل الانتهاء وفقًا للاشتراطات والمعايير المحددة سلفًا من جهاز شئون البيئة قبل الشروع فى إنشاء هذه المحطات.
بحسب الأرقام الرسمية المعلنة عن مجلس الوزراء بلغت قيمة اتفاقيات مشروعات الرياح والهيدروجين الأخضر التى وقعتها الحكومة خلال COP٢٧، نحو ٣٤ مليار دولار، بينما تبلغ التكلفة الاستثمارية لمشروعات الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء التسعة التى وقعت مصر اتفاقيات إطارية بشأنها ما يصل إلى ٨٥ مليار دولارفى كافة المناحى التى تخدم أهداف التنمية المستدامة.
مزرعة رياح عملاقة جديدة فى خليج السويس
وقعت شركة مصدر الإماراتية اتفاقية مع شركة إنفينيتى باور – شركتها المشتركة مع شركة الطاقة المتجددة المصرية إنفينيتى – وحسن علام للمرافق، لإنشاء مزرعة رياح برية بقدرة ١٠ جيجاوات فى مصر، والتى من المقرر أن تكون واحدة من أكبر مزارع الرياح فى العالم، وجرى توقيع الاتفاقية على هامش مؤتمر COP٢٧ بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى ونظيره الإماراتى الشيخ محمد بن زايد.
السبكى: تحديد مزارع الرياح وفقًا للمعايير العالمية.. وغرب أسوان والواحات مناطق واعدة
بدوره، قال أستاذ تخطيط الطاقة، والرئيس التنفيذى الأسبق لهيئة تنمية استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، الدكتور محمد السبكى، سيتم تحديد مزارع الرياح وفقًا لعدة معايير مثل أطلس الرياح وقياسات حديثة لسرعة الرياح والتكنولوجيا الحديثة التى تسمح بعمل مزارع الرياح فى أماكن ذات سرعة رياح متوسطة مثل مناطق غرب النيل وغرب أسوان وسيوه علاوة عن تحديد الجدوى المالية والفنية وهنا سيتم دراسة كافة المناطق التى تصلح لإنتاج طاقة الرياح مثل الفيوم ورأس سدر ومطروح وشرق وغرب سوهاج وغرب أسوان وشمال الواحات والطور.
ويضيف السبكى لـ"البوابة": طبقًا للتكنولوجيا المستخدمة للرياح مثل شكل التروبينات وقبولها للعمل بسرعات معينة وعلى هذا الأساس يتم تحديد الأراضى بمناطق مختلفة، مثلًا منطقة خليج السويس تصلح لإنتاج كهرباء لمصنع هيدروجين ويفضل القرب من الموانئ - تمهيدًا لتصديره للأسواق الأوروبية وهنا يزيد الطلب عليها فى أعقاب زيادة الطلب على الطاقة فى أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية، وإذا كان الغرض توصيل كهرباء للشبكة فتصلح غرب النيل وأسوان والواحات فضلًا عن أهمية الشراكة مع القطاع الخاص لأنها ستؤدى لرفع الجودة من خلال المنافسة مع ضرورة وضع الاشتراطات التى تضمن ربحية الدولة.
ويواصل "السبكي": صدر قرار جمهورى منشور على الموقع الإلكترونى لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة يسمح مؤخرًا بإنشاء مزارع الرياح بمساحات تتعدى الـ٢٠٠ متر الأمر الذى يزيد من فرص الاستفادة من الرياح فى أماكن كثيرة فى مصر وليس فقط منطقة البحر الأحمر وخليج السويس ما يساعد على زيادة الجدوى الفنية والمالية لمشروعات طاقات الرياح، علاة على الأخذ فى الاعتبار تحديد الموقع الجغرافى بحسب الحمل الكهربائى المطلوب ونوع الاستخدامات لإنتاجه، علاوة أن لدينا منطقتين فى غاية الأهمية مثل غرب أسوان والواحات ورغم أن سرعات الرياح من السرعات المتوسطة إنما مدى استدامتها فى أوقات طويلة يميز إنتاجها للطاقة بكميات كبيرة وتعتمد على تكنولوجيا توربينات رياح تعمل عند السرعات المتوسطة وليست العالية، علاوة على إجراء درسات الأثر البيئى طبقًا للقواعد التى تحددها وزارة البيئة وجهاز شئون البيئة ووزارة البيئة.
طاقة الرياح تقلل من انبعاثات الكربون
إنشاء محطة واحدة فقط تساهم فى إحداث تأثير هائل فى حجم الانبعاثات التى تنتجها مصر حيث ستنتج مزرعة الرياح الخاصة بتحالف مصدر وإنفينيتى وحسن علام بتكلفة ١٠إلى ١٢مليار دولارفى عضون ٥ سنوات- عند اكتمالها ما يقرب من ٤٨ ألف جيجاوات ساعة من الطاقة النظيفة سنويا، وستسهم فى تفادى انبعاث ٢٣.٨ مليون طن من ثانى أكسيد الكربون، ما يعادل ٩٪ تقريبا من إجمالى حجم الانبعاثات التى تنتجها الدولة كما ستوفر المحطة الجديدة لمصر ما يقدر بنحو ٥ مليارات دولار من تكاليف الغاز الطبيعى سنويا، بحسب البيانات المعلنة من الشركة.
هيئة الطاقة: إنشاء 3 محطات لطاقة الرياح بقدرة 1375 ميجاوات.. ولدينا 400 ميجاوات لمحطات تحت الإنشاء
المحطة الأولى
مزرعة رياح الزعفرانة، وهى بقدرة ٥٤٥ ميجاوات تضم المزرعة عدد ٧٠٠ توربينة من طرازات مختلفة، كما تم تنفيذ هذه المحطة على عدة مراحل اعتبارا من عام ٢٠٠١ وذلك من خلال بروتوكولات تعاون حكومى مع كل من ألمانيا والدنمارك وإسبانيا واليابان.
المحطة الثانية
مزرعة رياح جبل الزيت بقوة ٥٨٠ ميجاوات، وهى تضم ٣ محطات رياح جبل الزيت (١) بقدرة ٢٤٠ ميجاوات بالتعاون مع بنك التعمير الألمانى وبنك الاستثمار الأوروبى والمفوضية الأوروبية. ثم محطة جبل الزيت (٢) بقدرة ٢٢٠ ميجاوات بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي، ثم محطة جبل الزيت (٣) بقدرة ١٢٠ ميجاوات بالتعاون مع الحكومة الإسبانية.
المحطة الثالثة
هى مزرعة رياح قطاع خاص بخليج السويس بقدرة ٢٥٠ ميجاوات، تعتبر أول محطة رياح مملوكة للقطاع الخاص فى مصر، تم بناء المحطة بنظام التملك والبناء والتشييد BOO عن طريقة شركة راس غارب لطاقة الرياح والتى تضم تحالف «إنجى الفرنسية - أوراسكوم المصرية - تويوتا اليابانية»، فيما تبلغ قدرة محطات الرياح تحت الإعداد لـ٢٤٠٠ ميجاوات.
الحد من الانبعاثات الخطرة
ومن جانبه، يقول الدكتور وحيد إمام، رئيس الاتحاد النوعى للبيئة، ضمن نتائج مؤتمر المناخ بشرم الشيخ توقيع شراكات دولية مع الإمارات العربية المتحدة لإنتاج ١٠ جيجا من طاقة الرياح على أن يتم توزيعهم على المناطق التى تصلح لانشاء مزارع الرياح وتبلغ قرابة ٨ مناطق، ونحو ٥٠٠ مليون دولار من الولايات المتحدة الأمريكية التى ستوجه للطاقة الشمسية والهيدروجين الأخضر.
ويضيف إمام لـ"البوابة": التوسع فى إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة يساهم فى تقليل الحد من الانبعاثات الكربونية واستخدام الطاقة النظيفة وتقليل تأثيرات التغيرات المناخية التى ظهرت تأثيراتها فى كافة القطاعات بداية التقلبات الحادة فى ظروف الطقس وارتفاع منسوب البحر وزيادة ملوحة التربة للمناطق الساحلية وتأثيرات حادة على المحاصيل الزراعية، علاوة على التوسع فى إنتاج الطاقة النظيفة يساهم فى تقليل الإجمالى النهائى من الانبعاثات الكربونية لمصر هذا يمكن تسجيله فى الخطة المحددة وطنيًا التى تقدمها الدول بشكل سنوى للأمم المتحدة وهذا الرصيد المخصوم من الكربون يسمح بتداوله فى سوق الكربون أو إمكانية عمل مشروعات تنموية جديدة.
مشروعات طاقة رياح بقدرة ٥ جيجاوات
تبحث شركة سكاتك النرويجية إنشاء مشاريع جديدة لطاقة الرياح فى مصر بقدرة إجمالية تبلغ ٥ جيجاوات، ووقعت الشركة مذكرة تفاهم مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة لإعداد دراسات الجدوى الخاصة بالمشروع المزمع، وفقا للبيانات الصادرة عن سكاتك ومجلس الوزراء المصرى.
بدورها تقول المهندسة علا عبدالله، الباحثة فى التحول إلى الطاقة النظيفة: الشراكات الدولية مع العديد من البلدان العربية فرصة هامة للتوسع فى توليد الطاقة من الرياح ويجب دراسة المناطق الموجود بها من احتمالية أفضل من طاقة الرياح، ويجب التأكيد على عمل دراسات الأثر البيئى ومعرفة تأثير ذلك على أسراب الطيور المهاجرة، ومعرفة سرعات الرياح ومدى تحمل التروربينات لهذه السرعات وهل موجودة فى إطار الحدود المسموحة، والذبذبات وصوت طواحين الهواء.
وتضيف علا لـ"البوابة": كما ذكروا أن المشروعات ستكون فى خليج السويس حيث يوجد أكثر من موقع على ساحل البحر الأحمر ناحية الغردقة وجبل الزيت ولابد من التنسيق هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة مع وزارة البيئة لاهتمام دراسات الأثر البيئى ولدينا فى مصر مواقع كثيرة يمكن إنشاء محطات طاقة الرياح، ويعتبر الوصول لإنتاج ٢٥ جيجاوات قدرا هائلا من الطاقة؛ يمثل هذا ما يقرب من نصف قدرات إنتاج الكهرباء الحالية فى مصر بمختلف أنواعها، والتى بلغت فى نهاية عام ٢٠٢١ نحو ٥٩.٥ جيجاوات، وأكثر من ٧ أضعاف القدرات الإجمالية المنتجة من خلال مصادر الطاقة المتجددة، والتى بلغت ٣.٤ جيجاوات فى نهاية العام الماضي.
جدير بالذكر أن زيادة إنتاج الطاقة المتجددة سيسمح للحكومة برفع كميات الغاز الطبيعى التى تصدرها إلى الخارج، بدأت الدولة مؤخرا فى ترشيد استهلاك الكهرباء لتحويل المزيد من إمدادات الغاز الطبيعى إلى التصدير، فى محاولة لرفع عائدات تصدير الغاز إلى مليار دولار شهريا. ستمنح المشروعات المخطط لها دفعة قوية لخطط الحكومة فى مجال الطاقة، والتى تتضمن تغطية ٤٢٪ من احتياجات البلاد من الكهرباء من خلال مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام ٢٠٣٠.
شراكات جديدة قادمة
تعتزم سلطنة عمان استثمار ١٥٠ مليون دولار فى مزرعة رياح أكوا باور بقدرة ١.١جيجاوات بخليج السويس، يمكن أن يستحوذ جهاز الاستثمار العمانى "الصندوق السيادى العماني" على حصة قدرها ١٠٪ من مزرعة الرياح التى تنفذها شركتا أكوا باور السعودية وحسن علام القابضة فى خليج السويس، بتكلفة استثمارية تبلغ ١.٥ مليار دولار وبقدرة ١.١ جيجاوات، وذلك بموجب مذكرة تفاهم وقعها الطرفان أمس، بحسب بيان صادر عن أكوا باور.
ويذكر أن شركة أكوا باور وحسن علام كانا قد وقعا فى يونيو اتفاقية شراء طاقة لمدة ٢٥ عاما مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء لصالح مشروع إنشاء محطة رياح بقدرة ١.١ جيجاوات فى خليج السويس. من المتوقع أن تصل تكلفة المشروع ١.٥ مليار دولار إلى الإغلاق المالى بحلول الربع الرابع من عام ٢٠٢٤، على أن يبدأ العمليات التجارية بحلول نهاية عام ٢٠٢٦. وتمتلك حسن علام القابضة حاليا حصة ٢٥٪ فى المشروع، بينما تمتلك أكوا باور الحصة المتبقية.
وبدوره يقول الدكتور طه الصباغ، استشارى الرصد البيئي، بجامعة عين شمس، ستساهم مشاريع الطاقة المتجددة الـ ١٣ فى التخلص من ما يقرب من ١٠٠ مليون طن من ثانى أكسيد الكربون سنويا بحسب الأبحاث العلمية المنشورة، بينما ستخلصنا مشاريع الرياح، اثنان منها من بين أكبر المشاريع فى العالم، من نحو ٦٥ مليون طن من ثانى أكسيد الكربون سنويا، بينما ستنتج منشآت الهيدروجين الأخضر ٢٤ جيجاوات من الطاقة وتساهم فى التخلص من نحو ٣٩ مليون طن سنويا.
ويضيف الصباغ لـ"البوابة": علينا استغلال الدعم الموجه من مؤسسات التمويل الأوروبية للتوجه للطاقة النظيفة والتوسع فى محطات جديدة للرياح والطاقة الشمسية والهيدروجين الأخضر والعمل على تصديره إلى السوق الأوروبية. ويذكر أن البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية كان قد منح شركة طاقة بى فى قرضا بقيمة ٤.٢ مليون دولار فى عام ٢٠٢٠ والتى مولت بها محطة شمسية بقدرة ٦ ميجاوات والتى بدأت عملياتها فى أواخر العام الماضى لتزويد مزارع القلعة القابضة بالكهرباء وكان المشروع أول برنامج عمل للشركات يموله البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية فى مصر.
5.5 مليون دولار من «الأوروبى لإعادة الإعمار» لإنشاء محطة طاقة شمسية
يعتزم البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية تقديم قرض بقيمة ٥.٥ مليون دولار لشركة طاقة بى فى للطاقة الشمسية التابعة لشركة طاقة عربية، لبناء وتشغيل محطة شمسية بقدرة ٧ ميجاوات فى المنيا، بحسب بيان صادر عن البنك. وستوفر المحطة الكهرباء لشركة أسكوم لتصنيع الكربونات والكيماويات التابعة لشركة القلعة القابضة بموجب اتفاقية شراء طاقة مدتها ٢٥ عاما، تغطى نحو ١٦٪ من احتياجات الشركة السنوية من الكهرباء. كانت أسكوم قد وضعت حجر أساس المحطة الشمسية الشهر الماضي. يأتى القرض كجزء من برنامج البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية لتمويل المشاريع الخضراء المشتركة بين شركات القطاع الخاص، ويساهم مرفق البيئة العالمية بنسبة ١٠٪ فى القرض.
كما تعهدت الولايات المتحدة وألمانيا ودول أوروبية أخرى بتقديم أكثر من ٥٥٠ مليون دولار لدعم الانتقال إلى الطاقة النظيفة فى مصر تحت مظلة منصة "نوفي"، التى أطلقتها الحكومة للحصول على تمويل للمشروعات الخضراء فى البلاد، ومن المتوقع أن تجلب الاتفاقيات الموقعة الأسبوع الماضى تمويلات بقيمة ١٥ مليار دولار من مستثمرى القطاع الخاص ومؤسسات التمويل التنموى لمساعدة مصر على إزالة الكربون من البنية التحتية وتعزيز أمنها الغذائى والمائي.
الجدير بالذكر أن مصر وقعت اتفاقيات إطارية لإنشاء تسعة مشروعات لإنتاج الهيدروجين والأمونيا الخضراء فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والتى من المخطط أن تنتج مجتمعة ما يصل إلى ٤.٦ مليون طن من الأمونيا الخضراء، ونحو ٢.٧ مليون طن من الهيدروجين سنويا عند التشغيل الكامل. يأتى ذلك بالإضافة إلى توقيع اتفاقيات مبدئية لتنفيذ مشروعات طاقة رياح بقدرة ٢٨ جيجاوات الأسبوع الماضي، ما يعادل نصف قدرات إنتاج الطاقة المتجددة الحالية فى البلاد تقريبا، إلى جانب مزرعة رياح أخرى بقدرة ١.٥ جيجاوات مع شركة جنرال إليكتريك والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) وشركة سيسبليت تكنولوجيز لصناعة الروبوتات التى تدرس المشروع حاليا.
