عاد اسم مسئول المخابرات الليبي السابق، أبوعجيلة مسعود ليطفو على السطح من جديد، بعد إعلان مجلس الأمن القومي الليبي رفضه إعادة فتح قضية لوكربي التي تمت تسويتها بين ليبيا والولايات المتحدة منذ عام ٢٠٠٨، وذلك ردّا على إعلان واشنطن اعتزامها محاكمة المريمي، أحد المشتبه بهم في تفجير طائرة «لوكربي» الذي وقع سنة ١٩٨٨.
وأبوعجيلة مسعود المريمي، هو مسئول ليبي سابق، أدين بتهم لا علاقة لها بحادث لوكربي، لكن وجهت إليه تهم في الولايات المتحدة بارتكاب جرائم تتعلق بالإرهاب.
وطالب البرلمان الليبي بفتح تحقيق في قضية اختطاف «أبوعجيلة مسعود» أحد المشتبه بهم في تفجير طائرة «لوكربي»، ومحاكمة كل المتورطين في تسليمه للولايات المتحدة الأمريكية بتهمة الخيانة العظمى.
جاء ذلك في خطاب وجهه البرلمان، إلى مكتب النائب العام، أكد فيه رفضه القاطع لكل المحاولات الجارية لإعادة فتح قضية «لوكربي» التي تمت تسويتها نهائيا مع الحكومة الأمريكية بموجب اتفاق رسمي، ترتب عنه عدم المسئولية الجنائية للدولة الليبية وتعويض المتضررين من الحادثة تعويضا ماديا.
وشدد البرلمان على معارضته لإعادة فتح الملف من جديد لأسباب سياسية ولابتزاز الدولة الليبية بهدف الاستيلاء على أموالها المجمدة، مطالبا بمحاكمة كل من يتورط من الليبيين في إعادة الملف إلى الواجهة بتهمة الخيانة العظمى، وملاحقة المتورطين في القبض على المواطن الليبي أبو عجيلة مسعود المريمي وتسليمه إلى جهات أجنبية.
وأعلن القضاء الاسكتلندي، عن تواجد «أبوعجيلة مسعود المريمي» في الولايات المتحدة الأمريكية، تمهيدا لمحاكمته، وذلك بعد شهر من إعلان اختفائه واختطافه داخل العاصمة الليبية طرابلس على يد مجموعة مسلّحة، في خبر فاجأ الليبيين.
وتعليقا على ذلك، عبّر مستشار الأمن القومي إبراهيم أبوشناف، في بيان، عن استغرابه من محاكمة «أبوعجيلة مسعود المريمي» في أمريكا في قضيّة لوكربي التي تمت تسويتها بمقتضى اتفاقية تم توقيعها في يونيو ٢٠٠٦ وتنص على أنّه «لا يجوز بعد دفع الأموال والتعويضات، أو فتح أي مطالبات جديدة عن أيّ أفعال ارتكبت من الطرفين بحق الآخر قبل تاريخ الاتفاقية».
وأضاف أنّ الولايات المتحدة، التزمت وفق الاتفاقية، «بتوفير الحصانة السيادية والدبلوماسية لليبيا، وألّا يتسلّم أهالي الضحايا أي تعويضات من الصندوق المشترك المخصص للغرض إلا بعد توفير هذه الحصانة».
وتابع أبوشناف أن الكونجرس الأمريكي أصدر في شهر أغسطس ٢٠٠٨، القانون رقم ١١٠/٣٠، الذي تقدّم به النائب والرئيس الحالي جو بايدن، الذي ينصّ على «أن تكون الممتلكات والأفراد الليبيون المعنيون بقضية لوكربي في مأمن من الحجز أو أي إجراء قضائي آخر»، إضافة إلى إصدار الرئيس الأميركي السابق جورج بوش في ٢٠٠٨ مرسوما رئاسيّا، ينصّ على التزام بلاده بـ«الإنهاء التام لأي مطالبات مستقبلية وإقفال أي قضايا فتحتها عائلات الضحايا سواء أكان أمام المحاكم المحلية أم الأجنبية».
ويُوصف أبوعجيلة مسعود بأنه صانع متفجرات ويُزعم أنه كان على صلة بالمتهم الرئيس في القضية عبد الباسط المقرحي.
وفي ديسمبر ٢٠٢٠، أثير اسم مسعود حين أعلن النائب العام الأمريكي ويليام بار، في مؤتمر صحفي عقد في واشنطن، عن اتهام ضابط أمن ليبي يدعى أبوعجيلة مسعود بصنع القنبلة التي فجرت طائرة البوينغ ٧٤٧ التابعة لشركة «بان أم» الأمريكية فوق المدينة الاسكتلندية الصغيرة في ٢١ ديسمبر ١٩٨٨، ما أسفر عن مقتل ركابها وأفراد طاقمها الـ٢٥٩، وبينهم ١٩٠ أمريكيا، إضافة إلى مقتل ١١ من سكان لوكربي.
وإعادة محاكمته في الولايات المتحدة الأمريكية، تثير مخاوف داخل ليبيا من إعادة إحياء قضية «لوكربي» والمطالبة بتعويضات مالية جديدة، مما قد يشكلّ ضغطا إضافيا على الدولة الليبية التي تعيش أزمة سياسية حادّة وحالة من عدم الاستقرار.
