أكد الدكتور رائد العزاوي، أستاذ العلاقات الدولية ومدير مركز الأمصار للدراسات السياسية، أن هناك خط تواصل يبدأ من محافظة مهران الإيرانية وصولًا إلى العاصمة العراقية بغداد، ويمر بعدد من المناطق حتى يصل للأراضي السورية، يتم من خلاله نقل السلاح الى سوريا ولبنان ، وهي مشكلة واجهتها الحكومات العراقية السابقة ، وتحاول حكومة السوداني ايجاد حل لها.
وقال : "هناك مشكلة حقيقية في عملية نقل الأسلحة من إيران إلى حلفائها وايران تعاني من مشكلتين رئيسيتين في عملية نقل الأسلحة خلال الفترة الحالية ، أولها الضربات الجوية التي تتعرض لها قوافل الاسلحة في بادية الشام، والإجراءات الصارمة التي تتخذها البحرية الاميركية في الخليج العربي .
وأوضح "العزاوي"، خلال لقائه التليفزيوني عبر قناة العربية الحدث " أن مشكلة نقل الأسلحة التي تعاني منها إيران تتمثل في عدم قدرتها على استخدام الطيران داخليًا أو خارجيًا لنقل الأسلحة إلى مطار دمشق، والذي تعرض الى ضربات متعددة قائلًا: "إيران كانت تستخدم بعض مطارات دول الجوار لنقل الأسلحة، وتواجه إيران أيضًا مشكلة في النقل البحري، ولكنها تحاول أن تنقل بعض الأسلحة للحوثيين عن طريق سفن الغذاء وسفن الدول غير القابلة للتفتيش لكنها عاجزة على الاعتماد على العامل البحري بشكل كلي".
وأضاف أستاذ العلاقات الدولية، منذ عام 2006 وما بعده لم يتوقف الخط البري الذي شكلته إيران في نقل الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، وكان يستخدم أيضًا في عمليات تهريب المخدرات وتهريب بعض المشتقات البترولية.
وتابع : "أصبح هذا الخط ضعيف وهش للغاية خاصة بعد الضربات الصاروخية التي تعرضت لها بعض المناطق المسيطر عليها من قبل القوات الروسية والتي تتواطأ مع الجانب الإسرائيلي".
واشار الى انه : "في السنتين الماضيتين حاولت السلطات العراقية أن توقف العمليات التي تتم من خلال هذا الخط، ولكنها لم تستطع خاصة وأن هذه المنطقة صحراوية، وللاسف استطاعت الميليشيات في غفلة من غفلات الزمن عندما كانت الدولة العراقية ضعيفة وتواجه خطر داعش، أن تبني مستعمرات كبيرة للأسلحة ومخازن كبيرة للأسلحة على الحدود لم تستطع الحكومة العراقية السيطرة عليها بالرغم من وجود جهود كبيرة للحكومة السابقة حكومة مصطفى الكاظمي".
وأفاد:"حكومة السوداني تبذل جهود كبيرة للحد من خطورة هذا الخط ولكن دون ان يكون هناك قرار سياسي لمواجهة هذه الجماعات المسلحة فانها جهود بلا جدوى ".
