وافقت اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والإدارة المحلية، والدستورية والتشريعية خلال اجتماعها اليوم، لاستكمال مناقشة قانون التصالح في مخالفات البناء على بعض التعديلات في مشروع القانون المقدم من المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بالنواب، وذلك بحضور وزير الإسكان، المهندس عاصم الجزار.
وافقت اللجنة والحكومة على مقترح النائب بإدراج بند يلزم بإصدار كود جديد للحماية المدنية لقانون التصالح، حيث أن المبانى الجارى التصالح عليها مبانى قديمة وليست مبانى حديثة.
كما وافقت اللجنة أيضا على مقترح النائب باستكمال أعمال الإحلال أو التجديد أو التعلية لمن حصلوا على نموذج رقم 10 طبقا لقانون رقم 119 لسنة 2008، وكذلك تمت الموافقة على مقترح النائب باستكمال الأعمال التى تصالحت وكان محلها أعمدة أو حوائط أو أعمدة وأسقف.
وأشار النائب إيهاب منصور، إلى أن هذه التيسيرات ترفع من نسب نجاح القانون ويتبقى بعض المواد التي سيقوم النائب بطلب إعادة مناقشتها في الجلسة العامة للتيسير على المواطنين في تقديم الملفات وعدم زيادة الأعباء عليهم في الوقت والجهد والمال كما حدث فى الفترة الماضية.
ومن المتوقع أن تتم مناقشة القانون في مجلس النواب بدءًا من يوم الأحد المقبل، وسيقوم النائب بتقديم التعديلات المقترحة والتي لم يوافق عليها أثناء مناقشات اللجان، لبحث إمكانية إدراجها في القانون نظرا لأنها تقدم تسهيلات للمواطنين وتقلل من أسباب تعطيل العمل بالقانون الحالي، حيث تقدم للتصالح منذ يوليو 2019 حوالى 2.8 مليون طلب تصالح تم الانتهاء من 4 % منها فقط.
