التقى الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بأعضاء جمعية رجال الأعمال المصريين، وذلك لاستعراض كيفية تطوير أعضاء الجمعية من الكيانات الاقتصادية بمختلف الأنشطة الإنتاجية لأعمالهم من خلال الأسواق والأنشطة المالية غير المصرفية، على النحو الذي يعزز من دور القطاع المالي غير المصرفي في تعزيز النمو الاقتصادي ضمن رؤية الحكومة المصرية لزيادته عبر مساهمة أكبر للقطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
تعد جمعية رجال الأعمال المصريين كيان غير حكومي، غير هادفة للربح تأسست عام 1979 وتعمل على توحيد فكر مجتمع الأعمال الجاد للإسهام بخبراته وطاقاته في التنمية الاقتصادية، حيث تم تنظيم اللقاء من جانب لجنة أسواق المال والبورصات بالجمعية للتعرف على خطة الهيئة للنهوض بدور القطاع المالي غير المصرفي بكافة ما يتضمنه من أدوات تمويلية متنوعة من أجل دعم نمو الاقتصاد المصري.
حضر اللقاء أحمد الشيخ نائب رئيس الهيئة، محمد الصياد مساعد رئيس الهيئة، محمد عياد المستشار الإعلامي لهيئة الرقابة المالية والمهندس على عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال، هاشم السيد رئيس لجنة أسواق المال والبورصات بالجمعية، وعدد من أعضاء الجمعية وخبراء أسواق المال.
قال الدكتور فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن هذا اللقاء يأتي في إطار حرص الهيئة على تعزيز التواصل مع كافة الأطراف الفاعلة في مجتمع الأعمال والتعرف على رؤية الهيئة لتطوير القطاع المالي غير المصرفي، الجهود الرامية لتحسين بيئة ممارسة الأعمال ورفع كفاءة الأسواق بما يدعم النمو الاقتصادي.
خلال اللقاء قام الدكتور محمد فريد باستعراض الجهود التي قامت بها الهيئة بهدف تنمية الأسواق وزيادة معدلات النمو لكافة الأنشطة المالية غير المصرفية موضحا أهم التعديلات التي قامت بها الهيئة، ومنها تطوير وتحديث قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية والتي استحدثت إمكانية القيد المؤقت لأسهم الشركات، كما سمحت تعديلات قواعد القيد بقيد أسهم الشركات ذات الأحجام الكبيرة حديثة التأسيس والتي لم تصدر قوائم مالية عن سنتين ماليتين بالقيد المؤقت على أن يتم استيفاء الطرح من خلال زيادة رأس المال عن طريق الاكتتاب العام، وكذلك السماح للشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة الاستحواذ على شركات غير مقيدة دون أن تستوفي الشركات غير المقيدة محل الاستحواذ كافة معايير ومتطلبات القيد، بهدف تحفيز عمليات الاستحواذ التي تساعد الشركات على تنمية وتطوير وزيادة حجم أعمالها، وذلك حرصا من الهيئة على تنمية الأسواق مع التأكيد على ضرورة حماية حقوق المتعاملين ، وصغار المساهمين، مؤكداً أن ما تم من تطوير على قواعد القيد ما هو إلا البداية لتيسير وصول الشركات للتمويل اللازم للنمو وتوفير الوظائف.
أكد رئيس الهيئة، أهمية قيام الجمعيات المهنية والاتحادات النوعية ذات الأهداف المشتركة بتعريف أعضائها من المستثمرين الأفراد والمؤسسات بما يتم من تعديلات وتحديثات على القواعد المنظمة لبيئة الأعمال بما يدعم تعظيم الاستفادة لكافة الأطراف، خاصة وأن القطاع الخاص لديه مطالب مستمرة لتيسير الوصول إلى الحلول التمويلية المبتكرة، وهو الأمر الذي يحتم على الجميع ضرورة تكاتف الجهود لتمكين القطاع الخاص من الاستفادة بالحلول المالية والتمويلية والاستثمارية والتأمينية التي يتم تطويرها أو استحداثها.
خلال كلمته أوضح الدكتور محمد فريد، الأطر الرئيسية التي تتبناها الهيئة لتحقيق معدلات النمو لكافة القطاعات والتي تتطلب أولوية قصوى لتطوير المهنيين ورفع مستوى القدرات الفنية والإدارية بما يضمن بيئة أعمال متطورة ومستقرة بالإضافة إلى تنمية الأسواق بالشكل الذي يتناسب مع مكونات الاقتصاد القومي بهدف زيادة عمليات التشغيل وإتاحة فرص العمل، وكذا تطوير واستحداث خدمات ومنتجات مالية مبتكرة في قطاعي التأمين والتمويل وذلك لتحقيق التكامل بين الأنشطة المالية غير المصرفية وزيادة حجم الأسواق، ليكشف الدكتور فريد في هذا الصدد عن العمل بالتنسيق مع الاتحاد المصري للتأمين على تأهيل المهنيين الاكتواريين بالعلوم اللازمة بالتعاون مع بيوت خبرة وجامعات دولية للارتقاء بكفاءة وتنافسية نشاط التأمين لما له من دور كبير في تعزيز مستويات الادخار القومي.
أضاف الدكتور فريد، أن الهيئة تعمل على تحقيق الشمول المالي والاستثماري والتأميني وتطوير الأطر الرقابية والتي تستوجب معها ضرورة تطوير آليات العمل واستخدام التطبيقات التكنولوجية الحديثة وهو أمر هام لكافة الأطراف لتحقيق النمو وتيسير الوصول إلى الخدمات المالية والتمويلية المتنوعة وتخفيض تكلفة التوزيع وذلك بالتوازي مع ضرورة الحفاظ على نزاهة الأسواق واستقرار التعاملات، حيث تم إصدار قرارات تتيح للشركات العاملة في المجال باستخدام التطبيقات التكنولوجية في فتح الحسابات لتوسيع قاعدة المستثمرين تعزيزا للسيولة والتداول.
واستمع رئيس الهيئة إلى عدد من الاستفسارات والمقترحات من جانب أعضاء جمعية رجال الأعمال المصريين، مؤكدا على ترحيب الهيئة بالاستماع إلى وجهات النظر المختلفة وأنها منفتحة لقبول مقترحات التطوير القابلة للتطبيق وذلك استكمالاً للنهج الجديد الذي تنتهجه الهيئة بالتواصل والتنسيق مع كافة الأطراف بما يعود بالنفع على السوق والاقتصاد بشكل عام، مشيرا في هذه الصدد إلى أن متوسطات قيم التداول بالبورصة تشهد تعافي ملحوظ لتسجل نحو 1,5 مليار جنيه يوميا.
وأكد المهندس علي عيسى، رئيس الجمعية، أهمية اللقاء في تنشيط دور أدوات التمويل غير المصرفي في دعم القطاع الخاص المصري وخدمة الأنشطة الاقتصادية المختلفة وتحفيز الشركات على التوسع والنمو، لافتاً إلى أن لجنة أسواق المال والبورصات المنظمة للقاء هي إحدى اللجان المستحدثة بالجمعية في إطار استراتيجيتها للربط والتواصل بين اللجان القطاعية بالجمعية وبين كافة المؤسسات والهيئات الاقتصادية الحكومية للتعرف على كافة المستجدات والتطورات في كافة القطاعات والمجالات الاقتصادية المختلفة بغرض التواصل والتعاون المثمر بين مجتمع الأعمال وبين تلك الجهات مؤكداً أن الجمعية تضع كافة خبراتها وإمكاناتها لخدمة الاقتصاد المصري ونشر الوعي بين أعضائها حول كل جديد.
وفي ذات السياق أشار الدكتور هاشم السيد رئيس لجنة أسواق المال والبورصات، إلي أن الهيئة العامة للرقابة المالية كيان ضخم يضم كافة الأنشطة المالية غير المصرفي (سوق رأس المال والتأمين) بالإضافة إلى أنشطة التمويل غير المصرفي، وهي قطاعات هامة تلعب دوراً حيوياً في دعم نمو الاقتصاد المصري، ورئيس الهيئة وقيادتها الحالية تعمل بشكل دؤوب ومختلف في تطوير كافة الآليات اللازمة لذلك، حيث شاهدنا إجراء عدة تعديلات على قواعد القيد لتيسير قيد الشركات بالبورصة.
وأكد أن اللجنة تسعى إلي التنسيق الدائم والتواصل المستمر مع الهيئة العامة للرقابة المالية في رفع الوعي بأهمية سوق المال والبورصة في التمويل ودعم الشركات بما يعود بالنفع علي الاقتصاد المصري.
كذلك أكد أنه يأمل في تجاوب الهيئة وقيادتها مع طلبات الأعضاء بشأن تعزيز مستوى التنسيق مع مختلف قطاعات الهيئة لتيسير كافة الإجراءات التي يحتاجها الشركات الأعضاء داخل الجمعية والتي تعمل في قطاعات اقتصادية وانتاجية متنوعة لخدمة الاقتصاد القومي.
وتقدم بالشكر إلى الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية على تشريفه لاجتماع اللجنة والجمعية وعلى العرض التقديمي الرائع لأعضاء اللجنة خاصة فيما يتعلق بدور الهيئة في تنشيط وتفعيل آليات التداول وزيادة قدرة المستثمرين على التحوط من مخاطر الاستثمار وتعميق دور البورصة من خلال استحداث وتطوير أسواق جديدة للسلع والمشتقات، بالإضافة إلى الجهود الحثيثة لجعل البورصة المصرية وجهة مفضلة لاستثمارات الأفراد والمؤسسات.
