شهد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف الندوة التي نظمتها هيئة الرقابة الإدارية بالتعاون مع المحافظة، في إطار الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد، وذلك في حضور اللواء أدهم محمد الفاتح رئيس مكتب الرقابة الإدارية ببنى سويف، الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، بلال حبش نائب المحافظ، الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، الدكتور حسام الملاحى رئيس جامعة النهضة، الدكتور محمد شاكر ندا رئيس الجامعة التكنولوجية، اللواء حازم عزت السكرتير العام، الدكتور أحمد محمود المصري عميد المعهد القومي لدراسات المشروعات الصغيرة والمتوسطة ورؤساء المدن والقرى، مديري المديريات والتفتيش المالي والإداري بالوحدات المحلية ، وممثلين عن الأزهر والأوقاف والكنيسة والغرفة التجارية والمجلس القومي للمرأة ومديري الإدارات بديوان عام المحافظة وجمعيات المستثمرين ورجال الأعمال بالمناطق الصناعية ، والمجمع الصناعي ببياض العرب ، والإعلاميين
وفي كلمته أكد محافظ بني سويف، أهمية هذه الفعالية التي يتم إقامتها اليوم في إطار الاحتفال باليوم العالمي ضد الفساد تحت شعار (نحو عالم مُتحد ضد الفساد)،وكون هذه الاحتفالية خطوة جادة وفاعلة، ضمن جهود الدولة المصرية في تنفيذ توجيهات ورؤية القيادة السياسية، بضرورة مواصلة العمل لتحقيق سيادة القانون ومواجهة كافة صور وممارسات الفساد وترسيخ قيم النزاهة وسياسة الشفافية، كأحد ركائز الحكم الرشيد، من أجل استكمال مسيرة التنمية، وتحقيق مستقبل مشرق لوطننا الغالي مصر.
وأثنى المحافظ على الدور المحوري الذي تقوم به هيئة الرقابة الإدارية في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد التي تتبناها القيادة السياسية، والتي كانت انطلاقة كبيرة في مجال محاربة كافة أوجه الفساد، وبناء ثقة المواطنين فى مؤسسات الدولة، فالهيئة لم تدخر جهداً في تنفيذ التوجيهات الخاصة بمكافحة أشكال وصور الفساد والتي قد شدد على تنفيذها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الاحتفال باليوبيل الذهبي للهيئة
وتابع المحافظ قائلاً: على مدار أكثر من ثمان سنوات مضت، والدولة المصرية تخوض أكثر من معركة في أكثر من اتجاه، وهي صامدة ، وتسير بخطى ثابتة نحو تحقيق رؤية تنموية ترعاها وتتبناها القيادة السياسية، يشارك في تنفيذها كل أطياف المجتمع ، وكافة مؤسسات الدولة الوطنية، تحت شعار: مواصلة العمل نحو حاضر أفضل ومستقبل مشرق، وذلك بالتوازي مع استمرار الجهود نحو بناء الدولة، بناءً صحيحا وقويا، من خلال مكافحة كافة صور الفساد عن طريق تطوير البنية التحتية لمؤسسات الدولة ودعمها بالتكنولوجيا الحديثة ، وتنمية قدرات ومهارات المورد البشري بها، بجانب دعم العمل التوعوي لحشد كافة الجهود في هذا الشأن
وأِشار محافظ بني سويف إلى أبرز الجهود التي نفذتها المحافظة خلال الأعوام الثلاث الماضية في مجال مكافحة الفساد بكافة أشكاله وأنواعه، وذلك من منطلق أنه يعرقل جهود التنمية، ويلتهم ثمارها، ويعوق الوصول للأهداف التنموية المنشودة، وفي مقدمتها الارتقاء بجودة ومستوى معيشة المواطن البسيط، منوها عن إطلاق الاستراتيجية التنموية المحلية للمحافظة في ديسمبر 2020 ،والتي اعتمدت على معلومات وبيانات دقيقة، تستهدف تغيير حياة المواطن للأفضل ووضع المحافظة في المكانة التي تستحقها ،لاسيما وأنها شملت 6 قطاعات اقتصادية تمتلك فيها بني سويف ميزات نسبية ومزايا تنافسية
واستطرد المحافظ مستعرضاً أهم الخطوات العملية، التي سعت المحافظة من خلالها تحقيق أهداف هذه الاستراتيجية، هو دعم جهود الدولة في مواجهة الفساد بكافة أشكاله وأنواعه، بداية: من إنشاء وحدات رصد ميداني، لرصد كل كبيرة وصغيرة في 225 قرية وتوابعها، والتي كانت بمثابة عين وسمع لمتخذ القرار، وذلك من حيث توفير المعلومات الصحيحة والبيانات الدقيقة، فضلا عن تشكيل لجنة شؤون القرى لتتكامل معها وتراقب وتتابع أعمالها ، بالإضافة إلى تشكيل عدد من اللجان النوعية، التي تدفع بجهود الدولة في مجال مكافحة الفساد، وتطوير الأداء التنفيذي بالجهاز الإداري، والتي كان من أبرزها :لجنة حماية المستهلك التي تواصل حملاتها التفتيشية على الأسواق والمنشآت التجارية والصحية والتعليمية لمواجهة كافة صور الغش والتلاعب في خدمات وملفات حيوية تهم المواطن، بجانب جهود إدارات التفتيش والمتابعة التي نفذت أكثر من تسعمائة حملة تفتيش على المنشآت الخدمية بالوحدات المحلية والمصالح الحكومية
واصل المحافظ سرد الخطوات العملية المنفذة لمكافحة الفساد ، مشيراً إلى أنه تم تشكيل لجنة لمراجعة وفحص ملفات التصالح بالوحدات المحلية، والتي تمكنت مؤخرا من كشف تلاعب ومخالفات مالية بإيصالات سداد المستحقات المتعلقة بطلبات التصالح بأحد مراكز المحافظة، علاوة على تشكيل لجنة ميدانية للمرور على المستشفيات والمراكز الطبية للتأكد من موقفها القانوني وتراخيص مزاولة المهنة، بجانب لجنة أخرى تواصل عملها في مجال الرقابة على المنشآت الصناعية التي تستخدم في أنشطتها مواد خطرة ،لضمان الالتزام بالاشتراطات البيئية ومعايير الأمن والسلامة المهنية، مضيفا أنه تم توقيع أول وثيقة لتوحيد جهود العمل الأهلي ، والتي وقعت عليها 40 جمعية أهلية مركزية ومحلية ، لضمان وصول الدعم لمستحقيه، وتحقيق الاستفادة المثلى من مساهمات المجتمع المدني ، وذلك يساهم بشكل واضح في دعم جهود مواجهة الفساد ، لاسيما مع قوة وتأثير المجتمع المدني في تعزيز جهود وخطط الدولة التنموية
فيما قام اللواء أدهم محمد الفاتح رئيس مكتب الرقابة الإدارية ببني سويف بعرض أبرز محاور اختصاصات الهيئة، والتي ترتكز محاورها الرئيسية على مواجهة الفساد الإداري وتجفيف منابعه، بما يدعم خطة الدولة التنموية، ويساهم بشكل واضح في تحقيق أهداف التنمية، خاصة في مجال تحسين مستوى معيشة المواطن وإيصال الجهود والدعم لمستحقيه، وذلك من خلال مهام يتم تنفيذها مثل بحث ورصد أوجه القصور في العمل والإنتاج وعيوب النظم الإدارية والفنية والمالية واقتراح وسائل تلافيها، ومتابعة تنفيذ القوانين والقرارات واللوائح والأنظمة السارية، والكشف عن المخالفات الإدارية والمالية والفنية التي تقع من العاملين أثناء مباشرتهم لواجبات ومهام وظائفهم ، وضبط الجرائم الجنائية التي تقع من غير العاملين بالدولة والتي تستهدف المساس بسلامة أداء واجبات الوظيفة أو الخدمة العامة
حيث أشار رئيس الرقابة الإدارية بالمحافظة إلى الدور الذي تقوم به الهيئة على مستوى المحافظات في مكافحة الفساد والتصدي له بكافة أجهزة الدولة حفاظًا على مقدراتها ووضع الحقوق في نصابها منطلقة من الرؤية الشاملة التي تضمنتها الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وذلك من خلال قطاعاتها ومكاتبها المنتشرة في ربوع مصر، موضحا الدور الذي تقوم به الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد كإحدى المؤسسات المستحدثة التابعة بالهيئة وذلك من خلال تنفيذ برامج تدريبية تستهدف زيادة الوعي المجتمعي بأهمية مكافحة الفساد على كافة المستويات ، مشيراً إلى قيام الهيئة بتحديث البيانات في المؤسسات وتأسيس الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد لرسم الآليات والخطط لمكافحة الفساد ، مستعرضا إنجازات الهيئة خلال العام الماضي وما حققته الرقابة الإدارية من عائد مادي لخزينة الدولة، وجهودها في اليوم العالمي لمكافحة الفساد لنشر قيم النزاهة والشفافية
تضمنت الفعالية : عرض جهود المحافظة في ضوء تفعيل الاستراتيجية الوطنية والتي تتم من خلال التنسيق مع الهيئة الرقابية ببني سويف، والتي تشمل الأليات المنفذة في هذا الشأن التي تستهدف أن تكون كل مكونات الجهاز الإداري تعمل في إطار ومعايير الاستراتيجية الوطنية ، بجانب عرض الجهود المنفذة من خلال هيئة الرقابة الإدارية التي تستهدف منها تطبيق وتفعيل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بمختلف صوره وأشكاله ، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية
