أكد وزير الطاقة والمياه بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية وليد فياض على أهمية خطوة التمديد لدورة التراخيص الثانية للتنقيب عن النفط في المياه اللبنانية إلى يونيو المقبل، معتبرا أن هذه الخطوة جاءت في ظل تزايد الاهتمام الدولي بالاستثمار في قطاع استخراج الغاز بلبنان على ضوء الاستقرار الناتج عن إنجاز ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، وبعد تداعيات العملية العسكرية في أوكرانيا على الأسواق العالمية.
جاء ذلك في كلمة له خلال مشاركته بمؤتمر حول مستقبل الطاقة في حوض المتوسط، بدعوة من الاتحاد من أجل المتوسط والمرصد المتوسطي للطاقة الذي يترأسه لابو بيستالي وزير الدولة السابق للشؤون الخارجية في إيطاليا.
وألقى الوزير فياض محاضرة عرض خلالها واقع الطاقة في منطقة البحر المتوسط، بالإضافة لآخر التطورات التي شهدها قطاع الطاقة في لبنان على ضوء توقيع اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان واسرائيل، والتزام التحالف الذي تقوده شركة توتال الفرنسية بالتسريع في عمليات الحفر والتنقيب.
كما شدّد فياض أمام المشاركين على ضرورة العمل الجماعي على تأمين التلاقي بين مفهومي الأمن الطاقوي والانتقال الطاقوي عند الحديث عن مستقبل المنطقة والتطلع إلى استقرارها ورفاهية شعوبها.
