يحاول الكنيست الإسرائيلي تمرير قانون "بن غفير"، الذي يمنحه صلاحيات أمنية خطيرة وغير مسبوقة في وزارة "الأمن القومي" الإسرائيلي.
وبموجب القانون الذي أقرته الهيئة العامة للكنيست، بالقراءة التمهيدية، وذلك بتأييد 62 عضوا في الكنيست، ومعارضة 53، فإن بن غفير سيكون المقرر في كافة الأمور المتعلقة بعمل الشرطة، وينهي فعليا وظيفة المفتش العام للشرطة.
وتعمل الشرطة الإسرائيلية حتى الآن وفق التعليمات من المفتش العام الإسرائيلي، ولم يتدخل وزير أو حكومة بقراراتها، لكن مع إقرار هذا القانون في القراءتين الثانية والثالثة، فهو الذي سيقرر حتى مع من ستحقق الشرطة أو لا، وبإمكانه منع التحقيق مع شخصيات سياسية، أو أن يأمر الشرطة أن يحقق مع شخصيات يريد بن غفير تشويه سمعتها.
ويدعي بن غفير أن الحكومة الإسرائيلية فقدت السيطرة والسيادة خاصة في النقب، وهو سيقوم كما قال في عديد من المقابلات الصحفية بإعادة السيطرة عليه، "وإنقاذه" -حسب ادعائه- من أيدي البدو الذين لا يعملون حسابا لا للحكومة، ولا للشرطة الإسرائيلية.
ويحاول بن غفير فرض سيطرة على الضفة الغربية الذي لا يملك فيها الصلاحية للعمل، لأنها تدار من قبل جيش الاحتلال، ولكنه طالب ووافق نتنياهو على أن يكون مسؤولا عن حرس الحدود في الضفة المحتلة، وهو من خلال سيطرته عليهم، حيث بإمكانه إصدار تعليماته لهم، لزيادة التنكيل بالفلسطينيين، وإرهابهم أكثر.
ويعمل على إقرار قانون جديد، وهو منح الحصانة للجنود وأفراد الشرطة الإسرائيلية بعدم مساءلتهم، إذا ما قاموا بقتل أو الاعتداء على الفلسطينيين، ومنحهم حرية التصرف في القتل والعنف، والاضطهاد وتضييق الحياة عليهم دون أن يحاسبوا. وهو الذي قال في الكنيست بعد إقرار القانون المتعلق به، أنه سيعمل على إعادة السيادة وأنه هو من سيقرر سياسة الشرطة.
نائب وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي المنتهية ولايته يوآف ساغلوفيتس، وكان ضابطا كبيرا في الشرطة الإسرائيلية، رد على بن غفير بالقول: حققت في جرائم جنائية وأمنية، وبن غفير قد أدين سابقا بالتحريض، والعنصرية، ودعم منظمة إرهابية، والمس بعمل الشرطة.. فأنت آخر شخص يجب أن يكون وزيرا.
