قال الدكتور أيمن عبدالموجود، مساعد وزيرة التضامن لشئون منظمات المجتمع المدني والعمل الأهلي، إنه تم إطلاق المنظومة الإلكترونية المتكاملة بالأمس لممارسة العمل الأهلي في مصر لأول مرة، وهو حدث جديد على العمل الأهلي بمصر ويأتي في إطار التشريع المنظم الحالي لعمل الجمعيات الأهلية وهو قانون 149 لسنة 2014.
وأضاف "عبدالموجود" في حواره لبرنامج "8 الصبح" على فضائية "دي إم سي"، أنه مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي فى منتدى شباب العالم 2018، بمطالبة الحكومة بتعديل قانون الجمعيات وهو قانون 70 لعام 2017، والذي لم يلق قبولا لدى مؤسسات المجتمع المدني وكان به بعض المعوقات.
وتابع: أنه بناء على هذا لأول مرة المجتمع المدني كان شريكا في وضع القانون 149، والقانون تم بناؤه على قواعد الحوكمة والشفافية والعلنية، وقواعد الشراكة بين المجتمع المدني والحكومة المصرية.
وأوضح: أن أحد مواد القانون تنص على ضرورة تسجيل الجمعيات الأهلية بياناتها على قاعدة البيانات ووزارة التضامن باعتبارها الجهة الإدارية ملتزمة بإنشاء قاعدة بيانات يسجل عليها كافة بيانات الجمعيات الأهلية، وستكون متاحة للأفراد الذين يحتاجوا تسجيل جمعيات وللجمعيات المسجلة التي تحتاج توفيق أوضاعها.
