تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، بسؤال موجه إلى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن خطة الوزارة لتطوير البنية التحتية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وخدمات الإنترنت، في ظل تدنى الخدمات على مستوى الجمهورية، وهو ما يتناقض مع سياسات الدولة المصرية وتحركاتها نحو التحول الرقمي.
وأوضح "محسب" في المذكرة الإيضاحية، أن الدولة المصرية تسعى خلال السنوات الماضية نحو التحول الرقمي، من خلال بناء مجتمع معرفي تتقلص فيه الفجوة الرقمية بحيث يستطيع جميع أعضائه النفاذ إلى مصادر المعلومات عن طريق زيادة معدلات انتشار خدمة الإنترنت فى المناطق المحرومة منها، كما شهد قطاع إدارة الهوية الرقمية نموًا كبيرًا، كجزء من عملية بناء الثقة فى التعاملات عبر الإنترنت وتشجيع المواطن على استخدام الخدمات الإلكترونية، حيث تندرج إدارة الهوية الرقمية تحت منظومة الأمن السيبراني.
وتساءل عضو مجلس النواب، عن الجهود المبذولة من أجل إعداد العمالة المدربة للتعامل مع التكنولوجيا في جميع مؤسسات الدولة، مؤكدا أنه على الرغم من الخطوات السريعة نحو الرقمنة إلا أنها تواجه عدد من التحديات والمعوقات أيضا ربما يكون أبرزها إيجاد العمالة المدربة على التعامل مع البرمجيات وتطويرها وصيانتها وتحليل البيانات وتأمين المعلومات، بالإضافة إلى تراجع كفاءة البنية التحتية الخاصة بالاتصالات في مصر.
وشدد "محسب"، على ضرورة وجود خطط جادة لتطوير البنية التحتية بما يخدم توجهات الدولة المصرية، على أن تكون هذه الخطط مرتبطة بجدول زمني يتناسب مع إجراءات التحول في ظل سعى الدولة لإصدار قانون بإنشاء صندوق مصر الرقمية، الذي يهدف إلى تيسير تقديم الخدمات، وسرعة إنهاء الإجراءات والخدمات المطلوبة وحوكمتها من خلال استحداث منظومة رقمية إلكترونية وتبسيطها، إلى جانب تقديم الاستشارات الإدارية والتنظيمية اللازمة والدعم الفني المطلوب لضمان نجاح الصندوق المقترح إنشاؤه.
كما شدد "محسب"، على أهمية وجود بنية تحتية تمكن كل مواطن في كل شبر من جمهورية مصر العربية من الحصول على هذه الخدمات بطريقة مبسطة، متسائلا عن حجم الاستثمارات التي تم جذبها إلى السوق المصري للعمل في مجال البنية التحتية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وخدمات الانترنت من أجل تحسين هذه الخدمات.
