اقترحت الحكومة اليابانية، اليوم الأربعاء، خطة لإطالة أمد الضريبة المؤقتة التي يتم فرضها لدفع تكاليف زلزال 2011 والتعافي من آثار موجات المد، إذ تسعى الحكومة إلى تمويل زيادة متوقعة في الإنفاق الدفاعي.
وتعتزم الحكومة حسبما أشارت وكالة الأنباء اليابانية كيودو تمديد الضريبة الخاصة -التي فرضت بهدف تمويل جهود الإعمار للمناطق المتضررة- لمدة 14 عامًا من انتهاء صلاحيتها في عام 2037، وذلك وفقا للخطة المقترحة على لجنة الضرائب بالحزب الليبرالي الديمقراطي.
وقال نواب بالحزب الديمقراطي الليبرالي، إن كبار أعضاء لجنة الضرائب بالحزب الحاكم أكدوا في اجتماع غير رسمي أن عائدات الضريبة الخاصة بالإعمار وكذلك ضرائب الشركات والتبغ ستستخدم في الدفاع.
وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تهدف فيه اليابان إلى زيادة إنفاقها على الدفاع إلى 43 تريليون ين (317 مليار دولار) على مدى السنوات الخمس المقبلة حتى السنة المالية 2027.
