قامت اتحادات العمال البريطانية العام الحالي بالاعلان عن إضرابات بشكل متكرر ما أدى إلى العديد من النتائج السلبية في البلاد من بينها توقع أن تكون الأعلى منذ يوليو عام 1989، بحسب صحيفة "إكسبريس" البريطانية.
تأتي الإضرابات التي قامت النقابات التي تمثل موظفي القطاعين العام والخاص على حد سواء بسبب مطالب بزيادة الرواتب حيث لا يزال التضخم عند أعلى مستوى له منذ 40 عامًا.
ويخطط آلاف العمال للمشاركة في الإضرابات في عيد الميلاد هذا العام - منهم عمال البريد وموظفي المطارات إلى سائقي الحافلات والممرضات - حيث تستعد البلاد لشتاء آخر من السخط.
ومع ارتفاع معدل التضخم الذي اثر سلبًا على قيمة رواتب الأفراد، سجلت المملكة المتحدة في أكتوبر أكثر أيام العمل الضائعة بسبب النزاعات العمالية خلال 11 عامًا.
ورفضت الحكومة البريطانية حتى الآن التزحزح عن زيادات رواتب القطاع العام بما لا يتماشى مع نسبة التضخم الحالية وهو ما تطالب به اتحادات العمال، وتقول الحكومة إن القيام بذلك سيؤثر سلبًا على أزمة تكلفة المعيشة المتصاعدة بالفعل.
واليوم "الثلاثاء" بدأ أكثر من 40 ألف عامل في السكك الحديدية الجولة الأخيرة من الإضرابات بشأن الأجور، مع التخطيط لمزيد من الإضرابات يومي الجمعة والسبت القادمين.
وسيضرب عن العمل موظفو البريد الملكي يومي غد وبعد غد وكذلك في 23 ديسمبر وعشية عيد الميلاد.
ولأول مرة في التاريخ، صوتت الكلية الملكية للتمريض لصالح الإضراب عن العمل على مستوى البلاد بدءا من بعد غد "الخميس" حيث وصف أمينها العام بات كولين الإضراب بأنه "فرصة واحدة في كل جيل لتحسين راتبك ومكافحة النقص في الموظفين".
كما يخطط العاملون في المطارات ومراقبة الجوازات والتأشيرات أيضًا لثمانية أيام من الإضراب عن العمل في الفترة التي تسبق العام الجديد في العديد من المطارات الرئيسية في المملكة المتحدة.
ونتيجة لذلك، وضعت الحكومة أكثر من 600 من الأفراد العسكريين في حالة تأهب لمواجهة النقص الشديد في العاملين في هذه الأماكن.
ووفقًا للبيانات الصادرة عن مكتب الإحصاءات الوطنية اليوم الثلاثاء، فقد 417 ألف يوم عمل بسبب الإضرابات في أكتوبر من هذا العام.
ولم تحدد وكالة الإحصاء الحكومية أيام العمل الضائعة على أنها عدد أيام أسبوع العمل الأساسي التي لم يجري العمل فيها بسبب المشاركة في الإضرابات.
والرقم الخاص بالإضرابات في أكتوبر هو الأعلى شهريًا منذ نوفمبر 2011، عندما أدت إصلاحات المعاشات التقاعدية التي قدمتها حكومة المحافظين بزعامة ديفيد كاميرون إلى إغلاق أكثر من 60 بالمائة من المدارس الحكومية في البلاد بسبب إضراب المعلمين.
ومنذ يونيو الماضي -عندما استأنف مكتب الإحصاء الوطني جمع بيانات سوق العمل بعد الوباء- فقد 1.2 مليون يوم عمل بسبب الإضرابات، وهو أسوأ إجمالي لمدة خمسة أشهر منذ أكثر من 30 عامًا.
وتقدر النقابات أن أكثر من مليون يوم عمل ستضيع في ديسمبر، متوعدة الحكومة البريطانية بالمزيد من الاضطراب الأعلى من أي شهر منذ يوليو 1989.
