تواصل الميليشيات الحوثية المدعومة إيرانيًا انتهاكاتها وجرائمها بحق أهالى المناطق الخاضعة لسيطرتها، حيث فرضت مزيدًا من القيود على سفر الشبان من الذكور إلى مدينة عدن والمناطق المحررة خشية التحاقهم بالقوات الحكومية.
واعتقلت الميليشيات الحوثية العشرات عند نقاط تفتيش فى مناطق سيطرتهم وتحديدا فى أطراف محافظة تعز.
وبحسب سكان محليين، فإن نقاط التفتيش الحوثية فى منطقة الراهدة التابعة لمحافظة تعز، أصبحت مركزًا لاصطياد الشبان المسافرين باتجاه العاصمة عدن، وأضاف الأهالى أن الميليشيا تنزل الشبان من السيارات أو حافلات النقل الجماعى لتبدأ التحقيق معهم لمعرفة وجهتهم وأسباب ذلك، وفى حال فشل أى شخص عمره دون الخمسين عامًا فى تقديم إثباتات مقنعة لأسباب سفره فإنه يؤخذ مباشرة إلى معتقل "مدينة الصالح" سيئ السمعة فى منطقة الحوبان المدخل الشرقى لمدينة تعز.
وتعانى تعز خصوصًا من أفعال الحوثيين حيث تقبع تحت حصار خانق، لاسيما بعد عرقلة الميليشيات الحوثية الجهود الأممية لتمديد وقف إطلاق النار للمرة الثالثة.
يشار إلى أن منظمة "سام" للحقوق والحريات كشفت عن إنشاء الحوثى لنحو ٣٨ حاجزا أمنيا فى صنعاء وتعز ومأرب والبيضاء وصعدة وإب والحديدة؛ لتقييد حرية المدنيين فى التنقل والحركة، فضلًا عن احتجاز المواطنين فى سجون خاصة بها، وما يصاحب ذلك من تدليس إعلامى وتلفيق اتهامات، وانتهاكات أخرى مثل الإخفاء والتعذيب.
ووثقت المنظمة حجم الانتهاكات التى قيدت حرية الحركة والتنقل فى اليمن، ولا سيما فى المحافظات الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي، وهو بقدر ما يعكس الرعب الذى يصيب المواطنين اليمنيين الذين يتنقلون بين الحواجز الأمنية؛ فإنه يتطرق إلى واحدة من أهم قضايا حقوق الإنسان المسكوت عنها فى اليمن، والتى يعتبر تقييدها هو تقييد لكل الحريات العامة والفردية الأخرى، فلا يمكن التمتع بأى حق سياسى أو اقتصادى أو اجتماعى دون أن يكون للمواطن الحق فى الحركة والتنقل.
ولفتت منظمة سام إلى الانتهاكات الحوثية المصاحبة لتقييد حرية الحركة، وأبرزها القتل خارج إطار القانون والاحتجاز والإخفاء القسرى والمعاملة غير الإنسانية ومنع إدخال الإمدادات الحيوية والاعتداءات الجنسية، كما رصدت المنظمة وقائع احتجاز واختفاء قسرى لمدنيين فى الحواجز الأمنية التابعة للحوثيين فى سبع محافظات.
وركزت على قضية استحداث مكاتب جمركية، ونهب الأموال فيها بطريقة غير مشروعة، والتى مُورست فى محافظات صنعاء والحديدة وإب وتعز وصعدة والبيضاء ومأرب، ورجحت أن جماعة الحوثى تستخدم الأموال العائدة من النقاط الجمركية غير القانونية كمورد تمويل لعملياتها الحربية وتمويل مسلحيها.
ورصدت المنظمة وقائع ابتزاز مالى ارتكبها القائمون على الحواجز الأمنية التابعة للحوثيين، مشيرة إلى تزييف وسائل إعلام الحوثى حقيقة هذه المنافذ التى قالت إنها لمواجهة آثار خروج العديد من المنافذ والدوائر الجمركية عن سيطرتها؛ والحد من الآثار السلبية لـ"العدوان" و"الحصار" الجائر على البلاد.
وأوصت المنظمة بوقف ممارسات تقييد حرية الحركة والتنقل والمرور فى كافة الحواجز الأمنية التى تسيطر عليها ميليشيا الحوثي، وإنهاء الخطاب الإعلامى المضلل وخطاب الكراهية، والالتزام بمبادئ القانون الدولى الإنسانى وقانون حقوق الإنسان الخاصين بممارسة الحريات الخاصة والعامة للسكان، وإنهاء كافة القيود التى تعرقل حرية التنقل.
