قرر مجلس الشيوخ رفع جلساته حتى 25 ديسمبر الجارى، وذلك بعد رفض رسم الـ 100جنيه الذى طلبته الحكومة بمشروع قانون مصر الرقمية، على كل مواطن لا يستخدم الخدمات الحكومية أونلاين، كما رفض طلب رفع الحصانة عن النائب تيسير مطر.
وجاء ذلك بعدما تم استعراض تقرير اللجنة التشريعية، بشأن طلب رفض الحصانة عن النائب تيسير مطر، والذى أوصى برفض الطلب نظر للكيدية وعدم توافر الشروط اللازمة لرفع الحصانة عنه.
وشهدت الجلسة العامة، اليوم، الموافقة على حذف الرسوم المنصوص عليها بالمادة 10 بمشروع قانون انشاء صندوق مصر الرقمية، والتى كانت تفرض رسما على المواطنين لا يجاوز 100 جنيه حال الحصول على الخدمات مباشرة من الجهة مقدمة الخدمة.
وكانت المادة (10) وأصلها (6) تنص على كما وردت من اللجنة:
مع عدم الإخلال بالرسوم المقررة بأي قانون آخر، تعفى الخدمات والمعاملات التي تقدم خلال منصة مصر الرقمية من أية رسوم إضافية خلاف الرسوم المقررة للخدمة، على أن يضاف رسم إضافي لا يجاوز مائة جنيه على الخدمات التي يتلقاها المواطن مباشرة من الجهة مقدمة الخدمة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات هذا الرسم, وأحوال الإعفاء منه كلياً أو جزئياً.
ومع مراعاة أحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم ۱۸ لسنة ٢٠١٩، يكـون سداد الرسم الإضافي المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذه المادة من خلال وسائل الدفع غير النقدي التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارة الصندوق.
وتؤول لحساب الصندوق نسبة (85%) من حصيلة الرسوم المقررة طبقاً لأحكام هذا القانون، ونسبة (15 %) لصالح الجهة مقدمة الخدمة.
