أمرت نيابة مصر القديمة الجزئية، بحفظ التحقيقات في واقعة اتهام سيدة و٤ متهمين بالتحريض واحتجاز شخص دون وجه حق، عقب تسلم النيابة تقرير الطب الشرعي الخاص بتوقيع المجني عليه، ليتبين عدم وجود شبه إجبار وأن التوقيع جاء برغبته، وإخلاء سبيل المتهمين، ووجهت للمبلغ تهمة البلاغ الكاذب.
وكشفت تحقيقات النيابة التى يجريها "مصطفى معتوق" وكيل النيابة، أن هناك شخصا تقدم ببلاغ يفيد احتجازه داخل مكان وإجباره على تحرير إيصالات أمانة على بياض، من قِبل مجهولين، وفور تحريرهم له توجه إلى قسم الشرطة.
وتبين من التحقيقات أن أحد المتهمين تواصل مع المجني عليه على أنه يعمل في أبلكيشن "indrive"، واتفق مع معه على التقابل، وعند مقابلته وجد شخصين آخرين وقاموا بخطفه وإيداعه داخل مخزن ملك المتهم الثاني وقام المتهم الثالث بمراقبة المكان، ثم أكرهوه علي توقيع إيصالات أمانة على بياض مقابل عدم طلبه رؤية طفله أو السؤال عنه، أو سيتقدمون بالإيصالات للشرطة.
وقال المجني عليه إنه على خلافات مع زوجته السابقة، لعدم رغبتها في تطبيق حق الرؤية الأسبوعي لطفله، وأنكر المتهم الأول معرفته بمشاكل المجني عليه مع زوجته وأنكر معرفته بزوجته، وأقر بأنه يدين له بمبالغ ماليه نتيجة عمل تجارى وأراد أن يضمن حقه.
باستدعاء الزوجة تبين أن المتهم الأول طليق ابنة خالتها، وبسؤالها عن الواقعة أنكرت صلتها بالمتهم، منذ أن طلق ابنة خالتها، وبمواجهتهما بما أسفرت عنه التحقيقات أقرت أن المجني عليه "طليقها" سيئ السلوك ويصطحب نساء إلى منزله وتخشى على طفلها منه، كما أقرت أن الطفل شاهد والده من قبل في أوضاع مخلة.
وتبين أن المتهمة تواصلت مع المتهم الأول واتفقت معه على احتجاز المجني عليه وترهيبه، لإبعاده عن طفلها، وتم العثور على مكالمات هاتفية بين المتهمين قبل وبعد إتمام العملية، على خلاف ما أقرت به المتهم من عدم وجود تواصل بينها وبينه، وأمرت النيابة بحبس المتهمين الأربعة، بعد توجيه تهمة الاحتجاز بدون وجه حق للمتهمين الثلاثة، وأمها التحريض للزوجة.
