ناقش مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، 5 مقترحات تعديل مقدمة من نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين حول المادة الثالثة من مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء صندوق مصر الرقمية، الخاصة باختصاصات الصندوق.
وقدم نواب التنسيقية علاء مصطفى ومحمد فريد ومحمد السباعي، 5 مقترحات تعديل تتضمن حذف البندين (2) و (4) من المادة، حيث كان يروي أنهما بعيدان عن أهداف الصندوق، كما اقترحوا حذف الجزء الأول من البند الثالث والتي تقضي بدعم إنشاء مراكز للبيانات لا سيما وأنه أمر ذو تكلفة مرتفعة للغاية، لن يستطيع الصندوق بموارده القيام بها، مؤكدين أن الحكومة لم تضع ملاءة مالية للصندوق ليرد المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية، بأن الصندوق سيدعم في إطار قدراته.
أما اَلْمُقْتَرَح المقدم من نواب التنسيقية يقضي بحصر بند (4) علي الجهات الحكومية، ليؤكد وزير شؤون المجالس النيابية المستشار علاء الدين فؤاد، بأن الصندوق سيدعم في حدود إمكانياته والإطلاق دون القصر علي الجهات الحكومية أفضل.
وتقضي المادة3 من مشروع القانون بأن يباشر الصندوق جميع الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه الواردة بالمادة (2) من هذا القانون، وله على الأخص بما يأتي:
1- العمل على استدامة منظومة الهوية الرقمية التي تسمح بإتاحة الخدمات للمواطنين.
2- دعم توطين التكنولوجيا العصرية، ومحو الأمية الرقمية.
3- دعم إنشاء مراكز للبيانات وتحديث النظم والبرامج التي توفر خدمات حكومية رقمية، وبما يساهم في رفع كفاءة البنية المعلوماتية التحتية.
4- دعم برامج بناء القدرات الرقمية وتمويل المبتكرين في مجال التحول للمجتمع الرقمي.
5- توفير الخدمات والكوادر المطلوبة لتنفيذ المبادرات والمشروعات الخاصة بتفعيل التحول الرقمي وتطوير آليات المنظومة الرقمية والبنية المعلوماتية.
6- تمويل الدراسات الفنية الخاصة بتطوير البنية المعلوماتية والتحول الرقمي.
7- دعم المشروعات ذات الصلة بأهداف عمل الصندوق.
