عقد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً موسعاً لمناقشة تقرير لجنة المشروع القومي لتبطين وتأهيل الترع ضمن المبادرة الرئاسية (حياة كريمة)، والذي يجري تنفيذه على أرض المحافظة، الى جانب مناقشة مستجدات آخر الأعمال التنفيذية للمشروع، بإجمالي 146 ترعة، بأطوال تصل إلى 414 كم، وذلك بمراكز المرحلة الاولي للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وهي (العدوة، ومغاغة، وأبو قرقاص، وملوي، وديرمواس)، حيث تصل نسب التنفيذ به الى حوالي 66.2%، حتى الآن.
جاء ذلك بحضور المهندس عبد الحميد البركاوي وكيل وزارة الري، والمهندس خالد طه، مدير إدارة التفتيش الفني الهندسي، والمهندس وائل مختار، وكيل وزارة الإسكان، والمهندس محمد محمود، رئيس قطاع توزيع كهرباء جنوب المنيا، والمهندس مصطفى النعماني رئيس قطاع المشروعات بشركة مياه الشرب والصرف الصحي، وعدد من رؤساء المراكز والمدن، وممثلي الإسكان والإصلاح الزراعي، وممثلي دار الهندسة، وعدد من الجهات المعنية.
قال المحافظ، إن المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع، يأتي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية، لترشيد استخدام الموارد المائية كأحد محاور الاستراتيجية القومية للموارد المائية، مضيفاً أن أعمال التأهيل الجارية سيكون لها مردود اقتصادي واجتماعي ملموس في المناطق التي يتم التنفيذ فيها وستؤدى إلى تحقيق نقلة حضارية في تلك المناطق، حيث ستسهم بشكل كبير في تحسين البيئة ومستوى معيشة المواطنين، وترشيد الاستخدامات المائية وحل مشاكل توصيل المياه في نهايات الترع، والمساهمة في الإنتاجية الزراعية.
وشدد المحافظ على ضرورة تكثيف مرور الوحدات المحلية والري، لرصد ومنع أي تعدي على الترع من خلال إقامة أو إنشاء العدايات الغير شرعية، والتعدي على حرم الترع بأي صورة، مع تطبيق القانون حيال المخالفين، حفاظاً على سلامة المواطنين، مؤكداً على ضرورة نشر الوعي بين المواطنين، بأهمية ذلك المشروع القومي الكبير، ومشدداً على ضرورة الحفاظ عليه من التعديات وإلقاء المخلفات بالترع.
وخلال الاجتماع تم استعراض تقرير لجنة مشروع تبطين وتأهيل الترع ضمن المبادرة الرئاسية (حياة كريمة)، عقب المرور على عدد من الترع والفروع، حيث وجه المحافظ بالتنسيق الفوري بين الوحدات المحلية بالمراكز، ومديرية الري، لرصد وإزالة كافة المخالفات والتعديات على الترع وتشديد العقوبة على المخالفين لمنع تكرار تلك المخالفات مرة أخرى، مع وضع آلية لمتابعة ذلك التكليف، وذلك من خلال تفعيل القانون رقم ٢٠٢ لسنة ٢٠٢٠، والذي ينص على تجريم إلقاء المخلفات بالمصارف المائية.
