أكد مساعد وزير المالية، رامي محمد بوسف، أن تعديلات قانون الإجراءات الضريبية الموحد تتعلق برعاية دول أجنبية للتأكد من حقيقة المعاملات والتهرب من الضرائب فترسل الدول لمصر للتأكد من المعاملات، وبدورها تتأكد وحدة تبادل المعلومات من إتمام المعاملة.
وأضاف خلال مشاركته في اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أثناء مناقشة مشروع تعديل القانون المقدم من الحكومة أن التعديل يتوافق مع الاتفاقية الدولية التي تكافح التهرب الضريبي وتحويل الأموال غير المشروعة، موضحا أن مصر يمكنها أن تتقدم في المقابل بنفس الطلب، من الدول الشريكة في الاتفاقيات، لافتا إلى أن المعلومات يمكن أن تكون معلومات مصرفية أو تجارية.
وأوضح يوسف أن الاتفاقية موجودة منذ عام ١٩٨٠ وقررت مجموعة العشرين تفعيلها في ٢٠١٠ من خلال بروتوكول معين، ووضع آليات للتفعيل ببن الدول لتتمكن من تبادل معلومات طبقا لأحكام الموجودة في الاتفاقية والبروتوكول، أو اتخاذ إجراءات تجاه الدول غير المتعاونة، مشيرا إلى أن رد الفعل قد يؤدي إلى توقف تفعيل اتفاقية الازدواج الضريبي التي تخصم الضرائب على الشركات الأجنبية في دولها الأصلية وهذا ينعكس على الشركات والاستثمار.
ولفت إلى أن المنتدى يضم في عضويته ١٦٥ دولة و١٤٥ دولة مفعلة الاتفاقية.
من جهته قال وكيل محافظ البنك المركزي، شريف عاشور إن التعديل لا يمس بأي صورة السرية المصرفية المتعارف عليها في قانون البنك المركزي، مشددا على أن القانون يحصن السرية.
