وافقت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على المادة الثانية من مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء صندوق مصر الرقمية والمنظمة لأهداف الصندوق.
وتنص المادة (2) من مشروع القانون: يهدف الصندوق إلي ما يأتي :
1- تفعيل خدمات المجتمع الرقمي والترويج لها.
2- دعم وتنمية وتطوير آليات المنظومة الرقمية وضمان استدامتها.
3- دعم قطاعات الدولة المختلفة لتنفيذ الخطط والمبادرات ذات الصلة.
4- نشر الوعي بالخدمات الرقمية.
وجاءت الموافقة على تعديل المادة، بناء على مقترح النائب أحمد أبو هشيمة، والذي ذهب في الصياغة إلي تفنيد الأهداف في بنود محددة بعدما كانت في عبارات متصلة.
فيما رفض المجلس، عدة مقترحات أخرى، بينها النائب هشام الحاج علي، بإضافة عبارة: "وضمان استدامتها و تأمينها وحمايتها من الاختراقات الإلكترونية" بعد استدامتها.
كما رفض المجلس، مقترح النائب محمد الصالحي بإضافة عبارة "وأساليب استخدامها" في نهاية المادة.
من جانبه عقب رئيس مجلس الشيوخ، المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على تعديل النائب أحمد أبو هشيمة، قال ممازحا: "تعديل حديدي".
