تواجه الحكومة البريطانية الحالية برئاسة ريشي سوناك، أزمة كبيرة جدا، حيث تشهد المملكة المتحدة موجة إضرابات عمالية هي الاكبر في تاريخ البلاد، داخل قطاعات حيوية مثل النقل والصحة والبريد.
وقالت الحكومة إنها تبحث مع لجنة الاستجابة للطوارئ الوطنية "كوبرا" خطة طوارئ للتعامل مع الأمر، مؤكدة أن الاجتماع سيبحث نشر الجيش لمواجهة تداعيات الإضراب.
تأتي تلك الإضرابات في ظل تصعيد النقابات العمالية الخلاف بشأن زيادة الأجور التي فشلت في مواكبة التضخم الذي وصل إلى أعلى مستوى في 41 عامًا عند 11.1٪ في أكتوبر.
وبدءا من الثلاثاء سيطال الإضراب نحو 40 ألف موظف في قطاع السكك الحديدية بالإضافة إلى 14 شركة مشغلة للقطاع.
وسط خسائر قدرت بمليار وخمسمئة ألف جنيه أسترليني، في قطاع السكك الحديدية وحده، وفي اليوم ذاته سيضرب ولمدة شهر موظفي الموانئ وحراس المنافذ البرية والبحرية.
وتثير هذه الإضرابات مخاوف كبيرة بشأن تذبذب سلاسل التوريد والشحن لاسيما في مجالات تشمل الطاقة.
كما يتجه مسار الاحتجاجات نحو مزيد من التصعيد في قطاع الصحة، حيث يتوقع أن يضرب اعتبارا من الخميس 100 ألف ممرض في الطوارئ، بمن فيهم المسعفون ورجال الإطفاء، في وقت تواجه الخدمات الصحية تفشيا مبكرا للإنفلونزا الموسمية وموجة جديدة من كورونا فضلا عن موجة برد تجتاح البلاد.
وتعتبر هذه الأزمة أوسع موجة من الاضطرابات الصناعية منذ "شتاء السخط" سيئ السمعة في البلاد في أواخر السبعينيات ، عندما أضرب عدد كبير من العمال ، من سائقي الشاحنات إلى حفاري القبور.
هذه الأزمة الكبيرة دفعت رئيس الوزراء ريشي سوناك للتحذير من أن قوانين جديدة "صارمة" تقيد الإضراب في طريقها.
ولتغطية احتياجات القطاع، تسعى الحكومة لنشر الجيش في المستشفيات هذا الأسبوع للمساعدة في الحفاظ على الخدمات الطوارئ.
وأشارت وسائل إعلام محلية إلى أن عناصر الجيش بدأوا فعليا في تلقي تدريبات داخل المستشفيات وأقسام الطوارئ.
وسيغطي الجنود أيضا موظفي حرس الحدود في المطارات الذين يهددون بشل حركة النقل الجوي بدءً من 23 من الشهر الجاري وحتى بداية العام الجديد.
وترفض الحكومة زيادة رواتب القطاع العام وتقول إنه سيكلف دافعي الضرائب نحو 30 مليار جنيه أسترليني، مما يدفع بدوره نحو مزيد من التضخم.
وأظهرت بيانات رسمية ، الثلاثاء ، أن بريطانيا سجلت أكبر عدد من أيام العمل الضائعة بسبب النزاعات العمالية في أكتوبر لأكثر من عشر سنوات ، حيث بدأ الموظفون في إضراب للمطالبة بأجور أعلى في مواجهة التضخم المتصاعد.
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية البريطاني إن 417000 يوم عمل ضاعت بسبب الإضراب في أكتوبر ، وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر 2011 عندما ضاع أقل من مليون يوم بسبب انسحاب عمال القطاع العام في خلاف حول إصلاحات المعاشات التقاعدية.
