جددت الولايات المتحدة، مطالبة حكومة زيمبابوي باتخاذ خطوات هادفة نحو معالجة الأسباب الجذرية للعديد من العلل في البلاد، بما في ذلك النخبة الفاسدة وإساءة استغلال مؤسسات الدولة لتحقيق مكاسب شخصية.
وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان صحفي نشرته عبر موقعها الالكتروني، اليوم الثلاثاء، إدراج نجل رئيس زيمبابوي إيمرسون منانجاجوا إلى قائمة العقوبات بموجب الأمر التنفيذي رقم 13391 إلى جانب 3 من مواطني زيمبابوي وشركتين أخريين.
وأوضحت أن المواطنين هم (ساندرا مبونجا ونقوبيلي ماجويزي وأوبي شيموكا) بالإضافة إلى شركتي (فوسيل أجرو وفوسيل كونتراكتنج) وذلك بسبب علاقاتهم مع رجل أعمال يدعى كوداكواشي تاجويري وشركته، ساكوندا والذي طالته العقوبات الأمريكية قبل عامين لدعمه قيادة زيمبابوي.
وأكدت الخارجية الأمريكية - في بيانها - أن هذه الإجراءات تثبت التزام الولايات المتحدة المستمر بالعمل لدعم زيمبابوي شفافة ومزدهرة، مؤكدة أن العقوبات الأمريكية لا تستهدف زيمبابوي كدولة أو شعبها أو قطاعها المصرفي.
وشددت على ضرورة ضمان حصول الزيمبابويين قبل الانتخابات الرئاسية لعام 2023 على فرصة التصويت في انتخابات خالية من العنف والقمع والتلاعب الانتخابي.
وأشارت الخارجية الأمريكية في بيانها إلى إزالة 17 فردًا من مواطني زيمبابوي من قائمة العقوبات والأشخاص المحظورين، مؤكدة أن برنامج عقوبات زيمبابوي يستهدف منتهكي حقوق الإنسان وأولئك الذين يقوضون العمليات الديمقراطية أو ييسرون عمليات الفساد.
وبحسب البيان، تبين أن الأشخاص السبعة عشر الذين تم إزالتهم من القائمة لم يعودوا يقوضون العمليات والمؤسسات الديمقراطية في زيمبابوي.
وأوضحت أنه لا يُقصد بالعقوبات أن تكون دائمة ولكن لتحفيز التغييرات في السلوك، قائلة إن كل عملية إزالة من قائمة العقوبات تستمد إلى مراجعة شاملة وهي جزء من جهد مستمر لإبقاء برنامج العقوبات محدثًا وملائمًا.
