أكد المهندس أحمد صبور، أمين سر لجنة الإسكان والإدارة المحلية بمجلس الشيوخ، أن مشروع قانون إنشاء صندوق مصر الرقمية المقدم من الحكومة من التشريعات المهمة جداً، وجاء فى وقته المناسب، ويأتي في ضوء تعزيز سياسة الدولة نحو تطبيق التحول الرقمي ومواكبة التغيرات العصرية والتطورات التكنولوجية الحديثة والسير في ركب التقدم، مشيرا إلى أن هذا القانون مهم وضروري فى ظل ما تبذله الدولة من خطوات واسعة نحو التحول الرقمى وميكنة الخدمات الحكومية، بهدف تعزيز مفهوم الشمول المالى فى المجتمع المصرى.
وقال "صبور"، إن إنشاء منصة وصندوق مصر الرقمية يعد خطوة مهمة جدا في ضوء جهود الدولة وتوجيهات القيادة السياسية لتطبيق المنظومة الرقمية وميكنة الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرا إلى أن القانون سيساهم في استكمال تطبيق التحول الرقمي واستدامة المنظومة وتمويل مشروعاتها، ووجود جهة تشرف على تطبيق المنظومة.
ولفت إلى أن هذا القانون فرصة لدفع وتحفيز المواطنين نحو التحول الرقمى والتعامل مع المنصة التى تقدم خدمات إلكترونيا بسهولة وبشكل أسرع، مما سيؤدي إلى التيسير على المواطنين ومنع التكدس والقضاء على الطوابير في أماكن تقديم الخدمة مباشرة، والقضاء على البيروقراطية، فضلا عن تخفيف الأعباء عن الموازنة العامة للدولة.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن هذا القانون سيوفر على المواطن الكثير من الوقت والجهد، لأنه سوف يحصل على الخدمات من المنزل مقابل الرسوم المقررة فقط، مؤكدا على أهمية أن تكون الرسوم مناسبة وفي مقدور المواطن البسيط ومحدودي الدخل، مطالبا بإطلاق حملة موسعة لتعريف المواطنين بقانون صندوق مصر الرقمية وفلسفته وأهدافه ومزاياه للمواطن وشرح كيفية التعامل مع المنصة لمحو الأمية الإلكترونية، وتحفيز المواطنين خاصة البسطاء والفئات التى لا تتعامل مع الإنترنت.
وشدد "صبور"، على ضرورة أن يتم توصيل وتوفير شبكات الإنترنت في كل المناطق على مستوى الجمهورية وتحسين الخدمة سواء في الجهات الحكومية أو لدى المواطنين في منازلهم، لأن عدم توفير الانترنت في كل المناطق والقرى والعزب والنجوع وتدني الخدمة سيعطل تطبيق منظومة التحول الرقمي، لافتا إلى دور المجتمع المدني في إنجاح المنظومة وتطوير البنية التحتية للاتصالات.
