اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، مع سامح شكري، وزير الخارجية.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول قيام وزير الخارجية بعرض التقرير التنفيذي الأول للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وقد أشار وزير الخارجية إلى أن إعداد التقرير شهد اشتراك الجهات المعنية في إطار منظومة عمل وطنية متكاملة، في تنفيذ الاستراتيجية، والتشاور مع المجتمع المدني حول أفضل الممارسات لتطبيق الاستراتيجية على أرض الواقع.
وقد اشتمل التقرير على أهم الجهود الوطنية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2021-2026، مع التركيز على أبرز ما تحقق من مستهدفاتها حتى نهاية أغسطس 2022، وذلك في إطار اضطلاع الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بمهمة تنفيذ الاستراتيجية ومتابعة التقدم المحرز من قبل الجهات الوطنية في تحقيق تلك المستهدفات.
وأشار وزير الخارجية إلى أن العام الأول شهد جهدًا تأسيسيًا وتنفيذًا كبيرًا من قبل الأمانة وكافة الجهات الوطنية كلًا في مجاله، كما تناول التقرير مبادرات وقرارات الرئيس وأثرها في قوة الدفع نحو التغيير المجتمعي وتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، ومن بينها إلغاء إعلان حالة الطوارئ، والدعوة لإطلاق الحوار السياسي الوطني الشامل، وإعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي، وإعلان عام 2022 عامًا للمجتمع المدني، والدفع بتولي المرأة المناصب القضائية في مجلس الدولة والنيابة العامة لأول مرة، فجاءت هذه المبادرات والقرارات تعزيزًا للحريات العامة، وبالأخص حرية الرأي والتعبير، والمشاركة في الحياة السياسية والعامة، وترسيخًا لقيم الديمقراطية، وسيادة القانون، وحقوق الإنسان.
كما أوضح وزير الخارجية أن تجربة السنة الأولى في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، أكدت أن الترابط الوثيق بين جهود تعزيز وحماية حقوق الإنسان واستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، يُعد بمثابة ضمانة أساسية لنجاحهما معًا ولتحقيق أثر شامل يرتقي بأوضاع المواطنين وحقوقهم، بما يتكامل مع التقدم المحرز في تنفيذ المبادرات والمشروعات القومية الكبرى في مجالات تطوير البنية الأساسية، وتوطين الصناعة والطاقة، وتحقيق الأمن المائي والغذائي، وإنشاء التجمعات العمرانية الحديثة، وغيرها.
وأضاف المتحدث الرسمي، أن الرئيس رحب في هذا الإطار بالجهود التي تبذلها اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان وكافة الوزارات والجهات الوطنية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية التي تم اعتمادها العام الماضي بمبادرة وطنية خالصة، والتي يعد تنفيذها أولوية للحكومة المصرية لما لها من أثر إيجابي على النهوض بالمجتمع المصري، مؤكدًا على ضرورة مواصلة هذه الجهود وتعزيزها للاستمرار في تحسين المناخ العام للحقوق والحريات في مصر بمفهومها الشامل بما يتسق مع ما نص عليه الدستور المصري وتنفيذًا لالتزامات مصر الدولية، وموجهًا الحكومة بتعزيز جهودها واتخاذ كافة الخطط والبرامج والاستراتيجيات والسياسات العامة للدولة، وتذليل كافة العقبات التي تواجه اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان في إطار تنفيذ الاستراتيجية.
كما وجه الرئيس بضرورة مواصلة التعاون بين اللجنة ومختلف الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والمجالس القومية المتخصصة لتعزيز الجهود ذات الصلة بحقوق الإنسان في مصر في إطار نهج تشاركي بناء، وكذلك مواصلة الحوار مع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية والآليات الأممية المعنية بموضوعات حقوق الإنسان للاستفادة من أفضل الخبرات والممارسات في هذا الشأن، مع التركيز على تنفيذ كافة النتائج المستهدفة للاستراتيجية في محاورها الخمسة بشكل متساوي لضمان تحقيق نقلة نوعية في المناخ العام للحقوق والحريات في مصر بمفهومها الشامل، وترسيخًا لأسس الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون والمواطنة وعدم التمييز التي تقوم عليها الدولة المصرية كركائز أساسية.
ووجه الرئيس كذلك باستمرار جهود بناء القدرات لكافة العاملين في أجهزة الدولة المختلفة ونشر ثقافة حقوق الإنسان، ورفع مستوى الوعي بما ينص عليه الدستور والقوانين الوطنية، وكذلك التزامات مصر الدولية في مجال حقوق الإنسان وما لكل فرد من حقوق وما عليه من واجبات، مرحبًا بمستوى التقدم الذي تحقق في مسار التطوير المؤسسي والذي ترتب عليه إنشاء وحدات حقوق الإنسان في أجهزة الدولة المختلفة، مع التشديد على ضرورة إحراز مزيد من التقدم في مسار التطوير التشريعي والبت في التعديلات التشريعية المقدمة من اللجنة بما يسهم في تعزيز البنية التشريعية المصرية ومواءمتها مع الالتزامات الدولية لمصر.
كما أعرب الرئيس عن تقدير الحكومة المصرية للمجتمع المدني، مؤكدًا على دوره الأساسي في تنفيذ تلك الاستراتيجية، فضلًا عن دعم الحكومة للمجتمع المدني كشريك أساسي للدولة المصرية في عملية التنمية، وذلك في ضوء التنفيذ الفعال لقانون تنظيم العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019.
كمااستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم كريستال هيدمان المدير التنفيذي لمجموعة "أورانج" العالمية للاتصالات، وذلك بحضور الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى جانب ياسر شاكر المدير التنفيذي لشركة "أورانج مصر"، وجيروم هينيك المدير التنفيذي لأورانج للشرق الأوسط وأفريقيا.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن اللقاء تناول استعراض جهود التعاون المشترك مع مجموعة "أورانج" العالمية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وقد رحب الرئيس بالزيارة الأولى للمدير التنفيذي لمجموعة "أورانج" العالمية إلى مصر، موضحًا حرص مصر على التعاون مع الشركات الفرنسية العالمية ذات الخبرات العريقة في جميع المجالات كشركاء للتنمية في مصر، ومن ضمنها مجموعة "أورانج" العالمية، وذلك في ضوء علاقات الشراكة الاستراتيجية بين مصر وفرنسا، بالإضافة إلى الخبرات الكبيرة للمجموعة في مجالات الاتصالات والتحول الرقمي وتطوير النظم التكنولوجية لإدارة المنشآت والمدن الجديدة والمشروعات الكبرى، والتي تمثل ركنًا أساسيًا في إطار خطة الدولة للرقمنة والتنمية الشاملة في مصر.
من جانبها؛ أعربت المدير التنفيذي لمجموعة "أورانج" العالمية عن تشرفها بلقاء الرئيس، متوجهةً بالشكر إلى على تذليل أية عقبات تواجه أنشطة المجموعة في مصر، بما في ذلك إتاحة الترددات وبناء أبراج الاتصالات، ومؤكدةً أن ما تشهده مصر من عملية تنمية شاملة ومشروعات قومية عملاقة في جميع المجالات انعكس بشكل واضح على مناخ وفرص الاستثمار في مصر، على نحو يشجع "أورانج" على التوسع في أنشطتها الاستثمارية بها، خاصةً من خلال الاستثمار في الشركات الناشئة، وزيادة التعاون في المشروعات القومية العملاقة، لاسيما في ظل كون مصر إحدى الأسواق الرئيسية الكبرى بالمنطقة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتطبيقات الداعمة لأنظمة عمل المدن والخدمات الذكية.
وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تطرق إلى استعراض سبل تعزيز التعاون مع مجموعة "أورانج" وزيادة استثماراتها في قطاع الاتصالات في مصر، خاصةً في ظل الفرص الضخمة التي يوفرها السوق المصري، وكذلك المبادرات المتعددة التي أطلقتها مصر خلال السنوات الأخيرة بهدف تحقيق نقلة نوعية في المجتمع عبر توطين التكنولوجيا والنهوض بمجال صناعة وتصميم الإلكترونيات، وكذلك البنية التحتية الحديثة التي باتت تتمتع بها مصر.
على جانب آخر؛ استعرض الدكتور عمرو طلعت الموقف التنفيذي للمشروعات القومية لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وقد اطلع الرئيس على الجهود القائمة لتحويل مدينة المعرفة إلى منطقة اقتصادية حرة، فضلًا عن مبادرات وزارة الاتصالات للتنمية البشرية، لاسيما في مجالات البرمجيات وتسويق الإليكترونيات والتسويق الرقمي والأمن السيبراني والتحليل الرقمي، بالإضافة إلى مبادرات تدريب الطلبة والخريجين الجدد لتأهيلهم لسوق العمل في مختلف شرائح قطاع الاتصالات.
وقد وجه الرئيس بتعزيز جهود تطوير الخدمات المميكنة للمواطنين للتسهيل عليهم وتوفير الوقت مع تحقيق الدقة، وذلك من خلال التوسع في شبكة الألياف الضوئية والإسراع بالتحول الرقمي للخدمات.
كما اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أ.ح وليد أبو المجد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، والعقيد طيار بهاء الدين الغنام مدير مشروع "مستقبل مصر".
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول متابعة تطورات الموقف التنفيذي لإمدادات التغذية الكهربائية للمشروع الزراعي العملاق "الدلتا الجديدة".
وقد وجه الرئيس بالإسراع في خطوات استكمال التغذية الكهربائية الاضافية للمشروع القومي العملاق "الدلتا الجديدة" وفق الخطط الاستراتيجية للدولة للتوسع الأفقي في الأراضي الزراعية، وبما يساعد على استيعاب معدلات التنمية الآخذة في التوسع على مستوى رقعة الجمهورية، وتنوع الأنشطة العمرانية والصناعية والإنتاجية بها، مما يدعم قطاع الأمن الغذائي، ويساهم في فتح آفاق التصدير، وكذلك توفير فرص العمل.
