أكد النائب محمد فريد، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن مشروع قانون "إنشاء صندوق مصر الرقمية" يتضارب مع اختصاصات وزارة الاتصالات التي نقل لها اختصاصات الإصلاح الإداري في يناير ٢٠٢٠ ؛ بما فيها التحول الرقمي، وبناء مصر الرقمية والوصول إلى مجتمع مصري يتعامل رقميًا فى كافة مناحي الحياة.
وتسائل "فريد "فى كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الاثنين، هل اكتشفت وزارة الاتصالات بعد ثلاث سنوات انها غير قادرة على أداء مهامها وبالتالي نلجأ لإنشاء صندوق مستقل.
وأشار "فريد "إلى أنه بالنظر لمصادر الصندوق فإن الصندوق غير مستقل ماليا، حيث أن مصادر تمويلها من الموازنة العامة والقروض التي تعقدها الحكومة و أنه لايمكن أن نتحدث عن صندوق مستقل دون أن يصاحب الاستقلال إدارى استقلال مالي.
وأوضح " فريد " أما اذا كان الاعتماد على تمويل الصندوق من رسوم يدفعها المواطن في الأجدى أن للمواطن والوطن أن تقوم وعلى وزارة الاتصالات بدورها كمنظم و مراقب لجودة الخدمات.. ويقوم القطاع الخاص تأدية هذه الخدمات بدلا من خلق كيانات بيروقراطية اضافية وبالتالي أرفض هذا القانون.
كما تساءل " فريد " عن الفلسفة التشريعية في التوسع في تأسيس صناديق تتبع رئاسة مجلس الوزراء؛ وطالب الحكومة بتقديم بيان بعدد الصناديق و ملاءتها المالية ودورية انعقاد مجلس إدارتها برئاسة رئيس مجلس الوزراء.
